جرائم الوظيفة العامة والأموال

الاختلاس

ينظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني جريمة الاختلاس في المادة (162)، وتعاقب الموظف العام الذي يختلس مالًا وجد في حيازته بسبب وظيفته، أو يستغل وظيفته فيستولي بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو يسهل ذلك للغير، مع اختلاف العقوبة إذا لم تكن هناك نية تملك وكان المقصود استعمال المال ثم رده.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح جريمة الاختلاس
العنصر المحتوى ملاحظة
التعريف الاختلاس في نطاق المادة (162) هو اعتداء الموظف العام على المال الذي وجد في حيازته بسبب وظيفته، أو استغلاله الوظيفة للاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو تسهيل ذلك للغير. صفة الموظف العام والصلة الوظيفية بالمال من أهم عناصر التكييف.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

ورد الاختلاس ضمن:

الباب الرابع: الجرائم الماسة بالوظيفة العامة.

الفرع الثاني: الاختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة. 		النص المباشر هو المادة (162).
النص القانوني المباشر المادة (162): صور الاختلاس

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام:ـ

1ـ اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته.
2ـ استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها او سهل ذلك لغيره واذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بان كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات."

وجه الاستدلال:

تضع المادة صورتين رئيسيتين للاختلاس: اختلاس المال الموجود في حيازة الموظف بسبب الوظيفة، واستغلال الوظيفة للاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك للغير، كما تخفف الحد الأعلى للعقوبة عند انتفاء نية التملك وقصد استعمال المال ثم رده. 		يجب التحقق من أي صورة من صور المادة تنطبق على الواقعة.
صفة الجاني جريمة الاختلاس في المادة (162) تتطلب أن يكون الجاني:

موظفًا عامًا أو ممن يعدهم القانون في حكم الموظف العام. 		إذا انتفت هذه الصفة فقد يكون الوصف القانوني جريمة أخرى بحسب الوقائع.
تعريف الموظف العام ومن في حكمه المادة (1):

"الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقا لاحكام هذا القانون موظفا عاما رئيس الجمهورية و نائب الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى اعباء وظيفة عامه بمقابل او بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل اعضاء السلطة القضائية وافراد القوات المسلحه والشرطة واعضاء الهيئات العامة واعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الاموال واعضاء مجالس ادارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في راس مالها."

وجه الاستدلال:

يحدد هذا التعريف الأشخاص الذين يمكن أن تتوافر فيهم الصفة الخاصة اللازمة لتطبيق المادة (162). 		يجب إثبات الصفة الوظيفية للمشتبه به وقت الواقعة.
إثبات الصفة الوظيفية يمكن إثبات صفة الموظف العام أو من في حكمه بحسب الحالة من خلال:

1- قرار التعيين.
2- بطاقة الوظيفة.
3- كشوف المرتبات.
4- قرار التكليف.
5- الهيكل الوظيفي.
6- وصف الوظيفة.
7- محاضر الاستلام والتسليم.
8- المستندات الرسمية للجهة. 		التعريف القانوني أوسع من مفهوم الموظف الإداري التقليدي.
الصورة الأولى للاختلاس تتمثل الصورة الأولى في:

اختلاس الموظف مالًا وجد في حيازته بسبب وظيفته.

وهنا تكون حيازة المال قد وصلت إلى الموظف على نحو مشروع ابتداءً بسبب وظيفته، ثم يقع التصرف الذي يغير طبيعة تلك الحيازة. 		سبب الحيازة عنصر جوهري في هذه الصورة.
حيازة المال بسبب الوظيفة يجب أن تكون هناك صلة بين الوظيفة وبين وجود المال تحت يد الموظف.

ومن أمثلة هذه الصلة بحسب الوظيفة:

1- عهدة مالية.
2- صندوق أو خزينة.
3- مبالغ محصلة.
4- موجودات أو معدات.
5- مواد أو بضائع عامة.
6- أموال سلمت إليه لحفظها أو صرفها أو توريدها بحكم الوظيفة. 		مجرد وصول الموظف إلى مكان المال لا يعني أن المال كان في حيازته بسبب الوظيفة.
الصورة الثانية للاختلاس تتمثل الصورة الثانية في:

استغلال الموظف وظيفته والاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها. 		لا يشترط في هذه الصورة أن تكون الحيازة السابقة مطابقة للصورة الأولى، بل يركز النص على استغلال الوظيفة في الاستيلاء.
تسهيل الاستيلاء للغير لا تقتصر المادة على استيلاء الموظف لنفسه، بل تشمل كذلك:

تسهيل استيلاء الغير بغير حق على المال.

ولذلك يجب تحديد فعل الموظف الذي سهل الاستيلاء، والشخص الذي استفاد منه، والمال محل الفعل. 		يجب إثبات مساهمة الموظف وعلمه واتجاه إرادته.
محل الجريمة بحسب صور المادة (162)، يقع الاعتداء على:

1- مال وجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته.
2- مال للدولة.
3- مال إحدى الهيئات العامة.
4- مال إحدى المؤسسات العامة.
5- مال إحدى الوحدات التابعة لها. 		يجب تحديد المال ومصدره وملكيته وصفة الجهة المالكة له.
هل يشترط أن يكون المال نقدًا؟ استخدمت المادة لفظ:

«مال»

ولم تحصر النص في النقود فقط، ولذلك يجب بحث طبيعة المال محل الواقعة وعلاقته بالوظيفة وفق كل حالة. 		قد يكون محل التحقيق نقودًا أو موجودات أو أصولًا بحسب الواقعة.
الركن المادي يتحدد الركن المادي بحسب صورة الجريمة، وقد يتمثل في:

1- اختلاس المال الموجود في الحيازة بسبب الوظيفة.
2- الاستيلاء عليه بغير حق باستغلال الوظيفة.
3- تسهيل استيلاء شخص آخر عليه. 		يجب بيان التصرف المادي تحديدًا وعدم الاكتفاء بعبارة عامة مثل «اختلس».
الركن المعنوي الاختلاس من الجرائم العمدية، ولذلك يلزم بحث علم الموظف بعناصر الواقعة واتجاه إرادته إلى السلوك الذي يجرمه النص.

كما أن المادة (162) تعطي أهمية خاصة لـ:

نية التملك. 		وجود نية التملك أو عدمها يؤثر في الحد الأعلى للعقوبة.
القصد الجنائي المادة (9):

"يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة."

وجه الاستدلال:

تستخدم المادة في بحث علم الموظف بالمال وبصفته وبحدود سلطته واتجاه إرادته إلى الاختلاس أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء. 		مجرد الخطأ الحسابي أو الإداري لا يساوي الاختلاس دون ثبوت القصد.
نية التملك تفرق المادة (162) بين:

الفعل المصحوب بنية التملك

وبين الحالة التي:

لا يقصد فيها الموظف التملك وإنما استعمال المال ثم رده. 		هذه التفرقة تؤثر على مقدار العقوبة.
العقوبة عند توافر الصورة الأصلية إذا تحققت إحدى صور المادة (162) على النحو المنصوص عليه، تكون العقوبة:

الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات. 		المحكمة تحدد مقدار العقوبة في حدود النص بحسب ظروف القضية.
استعمال المال ثم رده إذا لم يصحب الفعل نية التملك، وكان الموظف يقصد:

استعمال المال ثم رده

فإن المادة (162) تقرر:

الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 		رد المال لاحقًا لا يعني تلقائيًا انتفاء الجريمة؛ بل يجب بحث نية الموظف وقت الفعل وظروفه.
هل رد المال ينفي الاختلاس؟ لا يمكن تقرير ذلك بصورة مطلقة.

فالمادة نفسها تناولت صورة قصد استعمال المال ثم رده ورتبت عليها عقوبة، ولذلك يجب تحديد:

1- وقت أخذ المال.
2- نية الموظف حينها.
3- كيفية اكتشاف العجز.
4- توقيت الرد.
5- هل تم الرد طوعًا أم بعد اكتشاف الواقعة؟ 		النية وقت التصرف من المسائل المحورية.
العجز المالي مجرد ظهور عجز في الصندوق أو الحساب لا يكفي وحده للحكم بوجود اختلاس.

بل يجب التحقق من:

1- سبب العجز.
2- الشخص المسؤول عن الحيازة.
3- المستندات والسجلات.
4- القيود المحاسبية.
5- احتمال الخطأ الحسابي أو الإداري.
6- وجود فعل عمدي. 		التقرير المحاسبي يجب ألا يحل محل إثبات الركن الجنائي.
الجرد قد يكون الجرد من الأدلة المهمة عندما يتعلق الاختلاس بعهدة أو موجودات.

ويجب مراجعة:

1- محضر الجرد.
2- أسماء لجنة الجرد.
3- التاريخ.
4- الرصيد الدفتري.
5- الرصيد الفعلي.
6- المستندات المعلقة.
7- محاضر التسليم والاستلام. 		ينبغي تفسير أي فروق جرد تفسيرًا محاسبيًا وقانونيًا.
العهدة إذا كانت القضية متعلقة بعهدة، يجب إثبات:

1- تسليم العهدة للموظف.
2- محتوياتها وقيمتها.
3- مدة مسؤوليته عنها.
4- صلاحياته عليها.
5- من كان يملك الوصول إليها.
6- نتيجة الجرد أو الفحص. 		محضر استلام العهدة من الأدلة المهمة على الحيازة بسبب الوظيفة.
المبالغ المحصلة إذا كان الموظف مكلفًا بتحصيل مبالغ، فيجب مقارنة:

1- المبالغ التي تم تحصيلها.
2- السندات الصادرة.
3- المبالغ الموردة.
4- تواريخ التوريد.
5- الحسابات البنكية أو الخزينة. 		قد ترتبط بعض الحالات أيضًا بالمادة (164).
الغش في تحصيل الرسوم وعدم التوريد المادة (164):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شان في تحصيل الرسوم او الغرامات او العوائد او الضرائب او نحوها طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فاذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة(162)."

وجه الاستدلال:

إذا كان الموظف مختصًا بتحصيل الرسوم أو الغرامات أو الضرائب أو نحوها واستولى على المبالغ لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة، يحيل النص إلى عقوبة المادة (162). 		هذه حالة خاصة تستحق الفحص عند قضايا المحصلين والصناديق والإيرادات.
استغلال الوظيفة في الصورة الثانية من المادة (162) يجب إثبات أن الموظف:

استغل وظيفته

للوصول إلى المال أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير. 		يجب بيان وجه استغلال الصلاحية أو النفوذ الوظيفي.
تسهيل الاختلاس للغير قد لا يأخذ الموظف المال لنفسه، وإنما يستخدم سلطته أو صلاحياته لتمكين شخص آخر من الاستيلاء عليه.

ويجب إثبات:

1- فعل التسهيل.
2- علم الموظف.
3- صلة الفعل بالوظيفة.
4- الشخص المستفيد.
5- المال الذي تم الاستيلاء عليه. 		النص يجرم تسهيل الاستيلاء صراحة.
الأدلة المحاسبية من الأدلة المهمة:

1- دفاتر اليومية.
2- دفاتر الأستاذ.
3- كشوف الحسابات.
4- سندات القبض.
5- سندات الصرف.
6- أوامر الدفع.
7- قيود الخزينة.
8- كشوف البنوك.
9- تقارير المراجعة. 		يجب التحقق من أصل المستند ومصدره وسلامة القيود.
الخبرة المحاسبية قد تحتاج القضية إلى خبير محاسبي لتحديد:

1- وجود عجز.
2- مقدار العجز.
3- تاريخ حدوثه.
4- القيود المرتبطة به.
5- الأشخاص الذين كانت لهم صلاحية التعامل.
6- العمليات غير المبررة. 		الخبير يبين المسائل الفنية، أما تحديد المسؤولية الجنائية فمن اختصاص جهة التحقيق والمحكمة.
التحويلات البنكية إذا ادعي تحويل المال إلى حساب المتهم أو شخص آخر، فيجب فحص:

1- أمر التحويل.
2- صاحب الحساب.
3- الجهة التي أصدرت الأمر.
4- الصلاحيات المستخدمة.
5- سبب التحويل.
6- المستندات المؤيدة له. 		حركة الحساب قد تكون دليلًا مهمًا لكنها تقيم مع بقية الأدلة.
الأنظمة الإلكترونية في الجهات التي تستخدم أنظمة مالية إلكترونية، قد تساعد سجلات النظام في تحديد:

1- اسم المستخدم.
2- وقت العملية.
3- نوع القيد.
4- التعديل أو الحذف.
5- الصلاحية المستخدمة. 		يجب التحقق من نسبة الحساب الإلكتروني إلى مستخدمه وسلامة البيانات.
المستندات المزورة قد ترتبط بعض وقائع الاختلاس باستعمال مستندات أو قيود مزورة لإخفاء العجز أو تبرير الصرف.

في هذه الحالة يجب فحص ما إذا كانت هناك جريمة تزوير مستقلة إلى جانب الاختلاس بحسب الوقائع والنصوص. 		تعدد الأوصاف القانونية يحتاج إلى تحليل مستقل لكل جريمة.
الاختلاس وخيانة الأمانة يوجد فرق مهم بين الاختلاس الوظيفي وخيانة الأمانة.

فالمادة (162) تتطلب صفة الموظف العام وتربط المال بالوظيفة أو بالمال العام.

أما خيانة الأمانة فتنظمها المادة (318) في نطاق مختلف. 		يجب عدم استخدام اسم «اختلاس» لكل واقعة استيلاء على مال مسلم إلى شخص.
نص خيانة الأمانة للمقارنة المادة (318):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه باي وجه."

وجه الاستدلال:

يظهر من المقارنة أن المادة (318) لا تقوم على الصفة الوظيفية الخاصة الواردة في المادة (162)، ولذلك يكون تحديد صفة المتهم ومصدر حيازته للمال ضروريًا للتمييز بين الجريمتين. 		التكييف يعتمد على الوقائع وليس على الوصف الذي يضعه مقدم الشكوى.
الفرق عن السرقة في الصورة الأولى من الاختلاس يكون المال قد دخل في حيازة الموظف بسبب وظيفته قبل التصرف غير المشروع.

أما السرقة فلها عناصر وشروط مختلفة تتعلق بأخذ مال الغير وفق الأحكام المنظمة لها. 		طبيعة الحيازة السابقة للمال من أهم نقاط التفرقة.
الفرق عن النصب والاحتيال النصب والاحتيال يقوم على عناصر مختلفة مرتبطة بوسائل الاحتيال والحصول على المال.

أما الاختلاس بالمادة (162) فيرتبط بالوظيفة العامة وحيازة المال بسببها أو استغلال الوظيفة للاستيلاء على المال العام. 		قد يختلف الوصف كليًا إذا لم تتوافر الصفة الوظيفية.
الفرق عن الإضرار بمصلحة الدولة المادة (163):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد اليه بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها في صفقه او عمليه او قضيه واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح او منفعة مادية لنفسه او لغيره."

وجه الاستدلال:

المادة (163) تتعلق بإضرار الموظف بمصلحة الدولة في صفقة أو عملية أو قضية بقصد الحصول على ربح أو منفعة، بينما المادة (162) تتعلق بصور الاختلاس والاستيلاء على المال. 		يجب التمييز بين الاستيلاء على المال وبين الإضرار بمصلحة الدولة في معاملة أو صفقة.
هل كل مخالفة مالية اختلاس؟ لا.

فقد تكون الواقعة:

1- خطأ محاسبيًا.
2- مخالفة إدارية.
3- تأخرًا في التوريد.
4- صرفًا دون مستند مكتمل.
5- خيانة أمانة.
6- تزويرًا.
7- إضرارًا بمصلحة الدولة.
8- اختلاسًا.

ويحدد الوصف من خلال عناصر كل نص. 		المخالفة المالية وحدها لا تكفي لإثبات الجريمة.
تقارير الرقابة والمراجعة قد تشكل تقارير أجهزة الرقابة أو المراجعة دليلًا مهمًا على وجود مخالفات أو فروق مالية.

لكن يجب أن يبين التحقيق:

1- الفعل المنسوب للمتهم.
2- المستندات المؤيدة.
3- صلته بالعجز.
4- القصد الجنائي. 		التقرير الرقابي لا يغني وحده عن استكمال عناصر الجريمة.
محاضر الاستلام والتسليم تساعد محاضر الاستلام والتسليم في تحديد:

1- تاريخ بدء مسؤولية الموظف.
2- الأموال أو العهد المسلمة إليه.
3- الرصيد وقت الاستلام.
4- الرصيد وقت التسليم.
5- الملاحظات المثبتة في المحضر. 		لها أهمية خاصة عند تغير الموظفين المسؤولين عن الصندوق أو العهدة.
تعدد الموظفين إذا كان أكثر من موظف يملك صلاحية الوصول إلى المال، يجب تحديد:

1- صلاحية كل موظف.
2- توقيت العمليات.
3- كلمة المستخدم أو التوقيع.
4- من كان يحتفظ بالمفاتيح.
5- نظام الرقابة المزدوجة. 		لا يجوز نسبة العجز إلى موظف واحد لمجرد أنه يشغل منصبًا معينًا.
إثبات مقدار المال يجب تحديد مقدار المال محل الاتهام بدقة من خلال:

1- المستندات.
2- القيود المحاسبية.
3- كشوف البنوك.
4- الجرد.
5- تقرير الخبير. 		يجب التفريق بين المبلغ محل الاتهام وبين إجمالي العمليات التي مر بها الموظف.
إثبات نية التملك قد يستدل عليها بحسب القضية من:

1- تحويل المال إلى حساب شخصي.
2- استعماله لمصلحة شخصية.
3- إخفاء القيود.
4- تقديم مستندات غير صحيحة.
5- إنكار استلام المال رغم ثبوته.
6- عدم التوريد دون تفسير معتبر. 		هذه قرائن محتملة، ويظل تقديرها من اختصاص جهة التحقيق والمحكمة.
إثبات قصد الاستعمال المؤقت إذا تمسك المتهم بأنه لم يقصد التملك وإنما استعمال المال ثم رده، فيجب فحص:

1- توقيت التصرف.
2- قدرته على الرد.
3- وجود خطة أو إجراء للرد.
4- هل أخفى التصرف؟
5- متى تم الرد؟
6- هل سبق اكتشاف العجز؟ 		المادة (162) رتبت لهذه الحالة عقوبة خاصة ولم تعتبرها مباحة.
عبء الإثبات بحسب صورة الدعوى، يجب إثبات:

1- صفة الموظف العام.
2- المال محل الجريمة.
3- سبب حيازة المال أو صلته بالوظيفة.
4- فعل الاختلاس أو الاستيلاء أو التسهيل.
5- القصد الجنائي.
6- مقدار المال.
7- دور كل متهم عند تعدد الأشخاص. 		الأصل براءة المتهم حتى تثبت مسؤوليته بأدلة معتبرة.
أوجه دفاع المتهم قد تشمل بحسب الملف:

1- انتفاء صفة الموظف العام.
2- عدم وجود المال في حيازته بسبب الوظيفة.
3- عدم ثبوت استيلائه على المال.
4- تعدد من يملكون صلاحية الوصول.
5- وجود خطأ محاسبي.
6- عدم صحة تقرير العجز.
7- وجود مستندات صرف أو توريد لم تحتسب.
8- انتفاء نية التملك.
9- عدم ثبوت القصد.
10- عدم كفاية الأدلة. 		يحدد الدفاع بعد فحص كامل ملف القضية.
الدفع بانتفاء الصفة إذا لم يكن المتهم موظفًا عامًا أو ممن يعد في حكمه وفق المادة (1)، فقد لا تنطبق المادة (162).

ويجب عندها البحث عن الوصف القانوني الآخر الذي يتناسب مع الواقعة. 		صفة الجاني ركن خاص في هذه الجريمة.
الدفع بانتفاء الحيازة بسبب الوظيفة في الصورة الأولى قد يتمسك المتهم بأن المال لم يكن في حيازته بسبب وظيفته.

ويجب مراجعة:

1- مهامه الوظيفية.
2- العهدة.
3- محاضر الاستلام.
4- صلاحياته. 		وجود المال في مقر العمل لا يكفي وحده.
الدفع بخطأ الحسابات قد يكون العجز الظاهر ناتجًا عن:

1- قيد مكرر.
2- مستند لم يرحل.
3- توريد لم يثبت.
4- خطأ في الرصيد الافتتاحي.
5- فرق توقيت بين الحسابات. 		الخبرة المحاسبية مهمة قبل الجزم بوجود اختلاس.
الدفع بعدم كفاية تقرير المراجعة يمكن مناقشة تقرير المراجعة إذا لم يبين:

1- كيفية حساب العجز.
2- المستندات التي تمت مراجعتها.
3- العمليات المستبعدة.
4- الشخص المسؤول عن كل عملية.
5- تاريخ حدوث الفرق. 		يجب أن يكون التقرير قابلًا للمراجعة والمناقشة.
الدفع بعدم ثبوت نية التملك قد يكون لهذا الدفع أثر في مقدار العقوبة إذا ثبت أن الموظف كان يقصد استعمال المال ثم رده، وفق الفقرة الأخيرة من المادة (162). هذا الدفع لا يؤدي بذاته إلى انتفاء العقاب وفق نص المادة.
الرد والتعويض المادة (5):

"لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض."

وجه الاستدلال:

العقوبة الجنائية لا تمنع ما قد يكون واجبًا من رد الأموال والتعويض وفق الأحكام القانونية ذات الصلة. 		رد المال والتعويض مسألة مستقلة عن قيام العقوبة في حدود النص.
إجراءات التحقيق قد تشمل إجراءات التحقيق:

1- ضبط أصل المستندات.
2- مراجعة سجلات الخزينة.
3- مراجعة الحسابات البنكية.
4- إجراء جرد.
5- سماع أعضاء لجان الجرد.
6- سماع مسؤولي الحسابات.
7- سماع الموظف المختص.
8- ندب خبير محاسبي.
9- فحص الأنظمة الإلكترونية.
10- تحديد مقدار المال ومسار انتقاله. 		الحفاظ على أصل المستندات والبيانات الإلكترونية مهم لسلامة الإثبات.
مثال تطبيقي أول تسلم موظف عام مبالغ مالية بحكم وظيفته، وثبت أنه أخذ جزءًا منها لنفسه ولم يوردها إلى الجهة.

إذا ثبتت الحيازة بسبب الوظيفة والقصد وبقية العناصر، فقد تدخل الواقعة في الصورة الأولى للمادة (162). 		يجب مطابقة سندات القبض بمستندات التوريد.
مثال تطبيقي ثانٍ استغل موظف صلاحياته الوظيفية وأصدر إجراءً مكّنه من الاستيلاء بغير حق على مال تابع لجهة عامة.

قد تدخل هذه الواقعة في الصورة الثانية من المادة (162). 		يجب بيان وجه استغلال الوظيفة.
مثال تطبيقي ثالث استخدم موظف سلطته لتمكين شخص آخر من الحصول على مال عام دون حق، مع علمه بذلك.

إذا ثبتت العناصر، يمكن بحث صورة تسهيل الاستيلاء للغير. 		لا يشترط أن يدخل المال في حساب الموظف نفسه في هذه الصورة.
مثال تطبيقي رابع ظهر عجز في حساب موظف، إلا أن الخبرة أثبتت وجود توريدات صحيحة لم تدخل في التقرير الأول وأن الرصيد بعد التصحيح متطابق.

مجرد العجز الأولي في هذه الحالة لا يكفي لإثبات الاختلاس. 		يجب مراجعة جميع المستندات قبل الإسناد.
مثال تطبيقي خامس أخذ موظف مالًا من عهدته لاستعماله بصورة مؤقتة ثم أعاده، وثبت أن التصرف لم يكن مصحوبًا بنية التملك.

تعالج الفقرة الأخيرة من المادة (162) هذه الصورة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات عند ثبوت عناصرها. 		إعادة المال لا تجعل التصرف مشروعًا وفق النص.
أخطاء شائعة في التكييف 1- وصف كل عجز مالي بأنه اختلاس.
2- عدم إثبات صفة الموظف العام.
3- عدم إثبات أن الحيازة كانت بسبب الوظيفة.
4- عدم تحديد مقدار المال.
5- تجاهل محاضر الاستلام والتسليم.
6- عدم مراجعة التوريدات اللاحقة.
7- الخلط بين الاختلاس وخيانة الأمانة.
8- الخلط بين الاختلاس والتزوير.
9- عدم تحديد نية التملك.
10- الاعتماد على تقرير مالي مختصر دون فحص المستندات الأصلية. 		الصفة والحيازة والقصد والفعل والمال هي النقاط الأهم.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- هل المتهم موظف عام أو في حكمه؟
2- ما وظيفته وصلاحياته؟
3- ما المال محل القضية؟
4- لمن يعود المال؟
5- هل كان في حيازة المتهم بسبب الوظيفة؟
6- كيف تسلم المال؟
7- هل توجد عهدة مكتوبة؟
8- هل ثبت عجز؟
9- ما مقدار العجز؟
10- هل تمت مراجعة جميع المستندات؟
11- هل توجد توريدات لم تحتسب؟
12- هل استولى المتهم على المال؟
13- هل استغل وظيفته؟
14- هل سهل الاستيلاء للغير؟
15- هل توجد نية تملك؟
16- أم كان القصد استعمال المال ثم رده؟
17- هل رد المال؟
18- متى تم الرد؟
19- هل توجد تحويلات بنكية؟
20- هل توجد قيود أو مستندات غير صحيحة؟
21- هل توجد خبرة محاسبية؟
22- هل الواقعة أقرب إلى خيانة أمانة أو جريمة أخرى؟ 		استكمال هذه البيانات يساعد على التكييف القانوني الصحيح.
النصوص الأساسية للمراجعة عند دراسة قضية اختلاس يراجع بصورة أساسية:

المادة (1): تعريف الموظف العام ومن في حكمه.

المادة (162): صور الاختلاس وعقوبته.

المادة (164): تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب وعدم توريدها.

المادة (9): القصد الجنائي.

المادة (5): الرد والتعويض.

المادة (318): خيانة الأمانة للمقارنة عند انتفاء الصفة الوظيفية الخاصة. 		قد تلزم مراجعة مواد أخرى إذا ارتبط الاختلاس بتزوير أو جريمة وظيفية أخرى.
تنبيه قانوني لا يصح اعتبار كل عجز مالي أو مخالفة حسابية اختلاسًا، بل يجب إثبات صفة الموظف العام، وصلته الوظيفية بالمال، وفعل الاختلاس أو الاستيلاء أو التسهيل، والقصد الجنائي، ومقدار المال، مع فحص جميع القيود والتوريدات والعهد والمستندات والتقارير المحاسبية قبل الجزم بالوصف القانوني. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن الاختلاس

إجابات مختصرة تساعد على فهم المادة (162) وصفة الموظف العام والمال محل الاختلاس والعقوبة والأدلة.

ما المقصود بالاختلاس في القانون اليمني؟

تشمل المادة (162) اختلاس الموظف العام مالًا وجد في حيازته بسبب وظيفته، وكذلك استغلال الوظيفة للاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو تسهيل ذلك للغير.

ما المادة القانونية التي تنظم الاختلاس؟

المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م هي النص المباشر المنظم لصور الاختلاس.

ما عقوبة الاختلاس؟

تقرر المادة (162) الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات في الصور الأصلية المنصوص عليها.

ماذا لو كان الموظف يقصد استعمال المال ثم رده؟

إذا لم يصحب الفعل نية التملك وكان المقصود استعمال المال ثم رده، تنص المادة (162) على الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

هل يجب أن يكون المتهم موظفًا عامًا؟

نعم بالنسبة لجريمة المادة (162)، ويجب أن تتوافر فيه صفة الموظف العام أو من في حكمه وفق التعريف الوارد في المادة (1).

هل كل عجز في الصندوق يعتبر اختلاسًا؟

لا، فالعجز المالي وحده لا يكفي. يجب إثبات فعل الاختلاس أو الاستيلاء، وصلته بالمتهم، والقصد الجنائي، مع فحص جميع القيود والمستندات والتوريدات.

ما الفرق بين الاختلاس وخيانة الأمانة؟

الاختلاس وفق المادة (162) يرتبط بالموظف العام والوظيفة أو المال العام، بينما خيانة الأمانة وفق المادة (318) تتناول ضم شخص إلى ملكه مالًا منقولًا مملوكًا للغير سلم إليه بأي وجه، بحسب شروط كل جريمة.

ماذا إذا كان الموظف محصلًا ولم يورد المبالغ للخزينة؟

تنص المادة (164) على حالة الموظف الذي له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب، فإذا استولى على المبالغ لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162).

ما أهم الأدلة في قضايا الاختلاس؟

من أهمها مستندات العهدة والاستلام والتسليم وسندات القبض والصرف والتوريد وكشوف البنوك ونتائج الجرد والقيود المحاسبية وتقارير الخبرة والبيانات الإلكترونية وشهادة المختصين.

هل رد المال يمنع المطالبة الجنائية؟

لا يمكن القول بذلك بصورة مطلقة؛ فالمادة (162) نفسها تعالج حالة قصد استعمال المال ثم رده وتقرر لها عقوبة، ولذلك يجب فحص نية المتهم وظروف التصرف وتوقيت الرد.

إعداد الشرح مراد الرعوي