جرائم الأموال والمعاملات

شيك بدون رصيد

تنظم المادة (311) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني جرائم الشيكات، وتشمل إعطاء شيك مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف فيه، واسترداد المقابل بعد إعطاء الشيك، والأمر بعدم الدفع، وتعمد التوقيع بغير التوقيع المعتمد، وكذلك تظهير الشيك أو تسليمه مع العلم بعدم وجود مقابل يفي بقيمته أو عدم قابليته للصرف. كما ربط النص قيام الجريمة بعدم سداد قيمة الشيك خلال أسبوع من تاريخ إعلان الفاعل بالسداد.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح جريمة شيك بدون رصيد
العنصر المحتوى ملاحظة
التعريف جريمة شيك بدون رصيد لا تقتصر قانونًا على صورة انعدام الرصيد فقط، بل تشمل عدة أفعال حددتها المادة (311)، منها إصدار الشيك مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف فيه، واسترداد المقابل بعد إعطاء الشيك، والأمر بعدم الدفع، وتعمد التوقيع بطريقة تخالف التوقيع المعتمد، وبعض صور تظهير الشيك أو تسليمه. يجب تحديد الصورة القانونية المنطبقة على الواقعة بدقة.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

النص الجنائي المباشر:

المادة (311) — جرائم الشيكات.

كما ينظم القانون التجاري اليمني إنشاء الشيك ومقابل الوفاء وتقديمه والامتناع عن دفعه. 		المادة (311) هي الأساس الجنائي لهذه الصفحة.
المادة (311) "مادة(311) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا او سلمه لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف. ولاتقع الجريمة الا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد."

وجه الاستدلال:

تحدد المادة صور الجريمة، والعقوبة، والعلم اللازم في بعض الصور، كما تجعل عدم سداد قيمة الشيك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان بالسداد شرطًا صريحًا لوقوع الجريمة وفق النص. 		يجب التحقق من تاريخ الإعلان وتاريخ السداد أو عدمه.
العقوبة تقرر المادة (311):

الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة. 		تطبق بعد ثبوت إحدى صور الجريمة واكتمال شروط النص.
الصورة الأولى إعطاء شيك مع:

العلم بأنه ليس له مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف فيه. 		العلم عنصر صريح في هذه الصورة.
مقابل الوفاء المقصود عمليًا هو الرصيد أو المقابل الذي يستطيع الساحب التصرف فيه بحيث يكفي للوفاء بقيمة الشيك وفق الأحكام التجارية المنظمة للشيك. لا يكفي وجود رصيد اسمي إذا لم يكن قابلًا للتصرف وفق ظروف الحساب.
كفاية الرصيد يجب مقارنة:

1- قيمة الشيك.
2- الرصيد المتاح والقابل للتصرف.
3- تاريخ إعطاء الشيك.
4- تاريخ تقديمه للوفاء. 		كشف الحساب وإفادة البنك من الأدلة الأساسية.
عدم وجود الرصيد نهائيًا إذا كان الحساب لا يحتوي على مقابل وفاء، فقد تتحقق الصورة الأولى متى ثبت كذلك علم الساحب بذلك وبقية شروط المادة (311). عدم الرصيد وحده لا يغني عن بحث العلم والإعلان ومهلة السداد.
الرصيد غير الكافي لا يشترط النص انعدام الرصيد بالكامل، بل يكفي أن يكون مقابل الوفاء:

غير كافٍ للوفاء بقيمة الشيك. 		وجود جزء من قيمة الشيك في الحساب لا يمنع بحث الجريمة.
الرصيد غير القابل للتصرف أشارت المادة إلى أن مقابل الوفاء يجب أن يكون:

كافيًا وقابلًا للتصرف فيه.

ولذلك يجب فحص حالة الحساب والقيود القانونية أو المصرفية ذات الصلة. 		يحدد ذلك من البنك والمستندات الرسمية.
الصورة الثانية أن يعطي الشخص الشيك ثم:

يسترد كل مقابل الوفاء أو بعضه بحيث يصبح الباقي غير كافٍ لقيمة الشيك. 		قد يكون الرصيد موجودًا عند الإعطاء ثم يزول لاحقًا بفعل الساحب.
استرداد كامل الرصيد تتحقق هذه الصورة عندما يسحب الساحب بعد إعطاء الشيك كامل المقابل المخصص للوفاء بما يؤدي إلى عدم إمكان صرف الشيك. يجب تحديد توقيت إعطاء الشيك وتوقيت سحب الرصيد.
استرداد جزء من الرصيد تشمل المادة أيضًا استرداد جزء من المقابل إذا أدى ذلك إلى أن يصبح الباقي:

لا يفي بقيمة الشيك. 		كشف حركة الحساب مهم جدًا.
الصورة الثالثة أن يقوم الساحب بعد إعطاء الشيك بـ:

أمر المسحوب عليه بعدم الدفع. 		يجب إثبات الأمر وتاريخه والجهة التي وجه إليها.
الأمر للبنك بعدم الدفع يجب التحقق من:

1- وجود أمر فعلي بعدم الدفع.
2- صدوره من الساحب.
3- تاريخ صدوره.
4- أثره على صرف الشيك. 		قد توجد حالات قانونية خاصة مرتبطة بضياع الشيك أو النزاع عليه وتحتاج إلى دراسة مستقلة.
الصورة الرابعة أن يتعمد الساحب:

توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه. 		التعمد عنصر صريح في هذه الصورة.
اختلاف التوقيع مجرد اختلاف التوقيع لا يكفي وحده في كل واقعة؛ إذ يجب وفق النص بحث:

تعمد الساحب استعمال توقيع غير معتمد. 		قد يلزم الرجوع إلى نموذج توقيع البنك والخبرة الفنية.
الخطأ في التوقيع إذا كان اختلاف التوقيع ناشئًا عن خطأ أو تغير طبيعي أو ظرف آخر ولم يثبت التعمد، فإن عنصرًا صريحًا من الصورة المنصوص عليها يصبح محل نزاع. يجب عدم افتراض التعمد من مجرد رفض البنك للتوقيع.
الصورة الخامسة تعاقب المادة كذلك من:

ظهر لغيره شيكًا وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. 		الجريمة لا تقتصر على الساحب في هذه الصورة.
التظهير يجب عند نسبة الجريمة إلى المظهر إثبات:

1- التظهير.
2- انتقال الشيك إلى الغير.
3- علم المظهر بعدم وجود مقابل كافٍ أو بعدم قابلية الشيك للصرف. 		العلم شرط جوهري.
الصورة السادسة تشمل المادة كذلك من:

سلم الشيك لحامله وهو يعلم أنه لا يوجد مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. 		يجب تحديد صفة الشخص الذي سلم الشيك وعلمه وقت التسليم.
العلم يعد العلم من العناصر المركزية في عدة صور من المادة (311).

ويبحث من:

1- حالة الحساب.
2- إشعارات البنك.
3- حركة الرصيد.
4- مراسلات الأطراف.
5- إقرارات المتهم.
6- ظروف إصدار الشيك. 		لا يفترض العلم دون أدلة أو قرائن معتبرة.
القصد الجنائي "مادة(9) يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة."

وجه الاستدلال:

تستخدم القاعدة العامة في بحث علم الساحب أو المظهر بحالة الشيك والحساب واتجاه إرادته إلى الفعل الذي يجرمه القانون. 		المادة (311) نفسها تستخدم العلم والتعمد في أكثر من صورة.
شرط الإعلان بالسداد ختمت المادة (311) بقاعدة مهمة:

لا تقع الجريمة إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد. 		هذه النقطة يجب عدم إغفالها في الشكوى أو الدفاع.
مهلة الأسبوع يجب تحديد:

1- تاريخ الإعلان بالسداد.
2- تاريخ بدء حساب المدة.
3- هل سددت القيمة خلال الأسبوع؟
4- مقدار ما تم سداده. 		التواريخ من أهم عناصر الملف.
عدم ثبوت الإعلان إذا لم يثبت إعلان الفاعل بالسداد، فيجب بحث أثر ذلك في ضوء العبارة الصريحة الواردة في نهاية المادة (311). الإعلان ليس مسألة شكلية ثانوية في النص.
السداد خلال الأسبوع إذا ثبت سداد قيمة الشيك لحائزه خلال الأسبوع المحدد في المادة بعد الإعلان، فيجب إعمال الأثر القانوني للعبارة:

«ولا تقع الجريمة إلا إذا لم يسدد...» 		يجب إثبات السداد بمستند معتبر.
السداد بعد انتهاء الأسبوع إذا وقع السداد بعد انقضاء المدة المحددة بالنص، فلا يصح مساواته تلقائيًا بالسداد الواقع داخلها، ويجب بحث أثره القانوني وفق حالة الدعوى والنصوص والإجراءات النافذة. توقيت السداد جوهري.
السداد الجزئي نص المادة يتحدث عن:

سداد قيمة الشيك.

فإذا وقع دفع جزئي فقط، فيجب تحديد الرصيد المتبقي وأثره في ضوء النص. 		لا ينبغي اعتبار الدفع الجزئي مساويًا للوفاء الكامل دون سند قانوني.
القانون التجاري إلى جانب المادة الجنائية، ينظم القانون التجاري اليمني الشيك من حيث:

1- البيانات الأساسية للشيك.
2- البنك المسحوب عليه.
3- وجود مقابل الوفاء.
4- استحقاق الشيك.
5- مواعيد تقديمه.
6- إثبات الامتناع عن الوفاء. 		تراجع الأحكام التجارية مع التحقق من التعديلات النافذة عند التطبيق.
بيانات الشيك تنظم المادة (528) من القانون التجاري البيانات الأساسية التي يشتمل عليها الشيك، ومنها لفظ شيك، والتاريخ والرقم ومكان الإنشاء، والمسحوب عليه، والمستفيد، وأمر الوفاء، ومكان الوفاء، وتوقيع الساحب. قد يؤثر نقص البيانات في وصف الورقة قانونًا.
السحب على بنك يقرر القانون التجاري بالنسبة للشيكات الصادرة في الجمهورية اليمنية والمستحقة الوفاء فيها أن السحب يكون على بنك وفق الأحكام المنظمة للشيك. يجب التحقق من طبيعة الورقة والمسحوب عليه.
وجود مقابل الوفاء ينظم القانون التجاري ضرورة وجود نقود لدى المسحوب عليه يستطيع الساحب التصرف فيها بموجب شيك، وهو ما يرتبط عمليًا بفحص مقابل الوفاء. كشف الحساب وإفادة البنك يوضحان حالة المقابل.
استحقاق الشيك الأصل في القانون التجاري أن الشيك أداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع وفق الأحكام المقررة للشيكات. لذلك يجب التمييز بين الشيك وغيره من الأوراق أو الاتفاقات المالية.
تقديم الشيك يضع القانون التجاري مددًا لتقديم الشيك للوفاء بحسب مكان سحبه واستحقاقه.

ويجب عند التطبيق التحقق من تاريخ الشيك وتاريخ تقديمه والبنك المسحوب عليه. 		تاريخ التقديم مهم في الحقوق التجارية والإثبات.
إثبات عدم الوفاء ينظم القانون التجاري طرق إثبات الامتناع عن دفع قيمة الشيك، ومنها البيانات الصادرة عن المسحوب عليه أو الوسائل التجارية المقررة قانونًا. إفادة البنك بعدم الدفع من أهم مستندات الشكوى.
أسباب رفض الشيك يجب عدم الاكتفاء بعبارة:

«الشيك مرتجع».

بل ينبغي تحديد سبب الرفض، مثل:

1- عدم وجود رصيد.
2- عدم كفاية الرصيد.
3- اختلاف التوقيع.
4- أمر بعدم الدفع.
5- سبب مصرفي أو قانوني آخر. 		ليست كل أسباب الرفض متساوية من حيث التكييف الجنائي.
إفادة البنك يفضل أن توضح إفادة البنك:

1- رقم الشيك.
2- قيمته.
3- تاريخ تقديمه.
4- اسم الحساب.
5- سبب الامتناع عن الدفع. 		المستند المصرفي من أهم الأدلة الفنية.
كشف الحساب قد يكون كشف الحساب مهمًا لإثبات:

1- الرصيد عند إعطاء الشيك.
2- الرصيد عند تقديمه.
3- عمليات السحب السابقة واللاحقة.
4- استرداد المقابل. 		يجب الحصول عليه بالطريق القانوني المناسب.
أصل الشيك يعد أصل الشيك من أهم مستندات القضية لأنه يبين:

1- رقم الشيك.
2- القيمة.
3- المستفيد.
4- التاريخ.
5- التوقيع.
6- التظهيرات إن وجدت. 		ينبغي المحافظة على الأصل وعدم العبث به.
التوقيع والخبرة الفنية عند قيام الاتهام على تعمد استخدام توقيع غير معتمد، قد تكون هناك حاجة إلى:

1- نموذج توقيع البنك.
2- أصل الشيك.
3- خبرة فنية.
4- بيان البنك بشأن سبب الرفض. 		مجرد قول المستفيد إن التوقيع مختلف لا يكفي فنيًا.
إثبات الأمر بعدم الدفع يمكن أن يستفاد من:

1- طلب الساحب المقدم للبنك.
2- إفادة البنك.
3- المراسلات المصرفية.
4- أي مستند رسمي يبين سبب وقف الصرف. 		يجب تحديد سبب الأمر وظروفه أيضًا.
الشيك المؤجل وجود تاريخ مكتوب على الشيك لا يلغي ضرورة دراسة طبيعته القانونية وفق أحكام القانون التجاري، الذي يعامل الشيك في الأصل بوصفه أداة وفاء. يجب فحص تاريخ الإنشاء والتقديم والاتفاقات المحيطة به.
شيك الضمان إذا دفع المتهم بأن الشيك أعطي على سبيل الضمان، فلا ينبغي الاكتفاء بتسمية الأطراف وحدها، بل يجب فحص طبيعة الشيك والاتفاق والوقائع والنصوص القانونية النافذة ومدى أثر ذلك على التكييف. وصف «شيك ضمان» لا يحسم المسؤولية بمفرده.
شيك الأمانة إذا ادعى أحد الأطراف أن الشيك سلم على سبيل الأمانة ولم يكن معدًا للتداول أو الوفاء، فيجب فحص المستندات والاتفاق وظروف التسليم وأحكام الشيك القانونية قبل الجزم بالنتيجة. الوقائع المكتوبة والمراسلات مهمة.
الشيك كضمان لدين وجود علاقة دين أصلية بين الطرفين لا يغني عن دراسة الشيك ذاته.

ويجب الفصل بين:

1- أصل الدين.
2- الورقة التجارية.
3- الجريمة المنصوص عليها في المادة (311). 		قد توجد حقوق مدنية وتجارية وجنائية في ذات الواقعة.
الشيك والنصب والاحتيال إذا ادعى المجني عليه أن المتهم حصل على مال أو منفعة منذ البداية باستعمال طرق احتيالية، فقد تحتاج الواقعة كذلك إلى دراسة النصوص الخاصة بالنصب والاحتيال.

أما المادة (311) فتنظم صورًا خاصة تتعلق بالشيك. 		لا يجوز افتراض تعدد الجرائم دون تحقق أركان كل منها.
الشيك ومطل الغني مطل الغني يتعلق بقرض مال لأجل وعدم السداد بعد المطالبة رغم القدرة.

أما جريمة الشيك فلها عناصر خاصة بالشيك ومقابل الوفاء والأفعال المحددة في المادة (311). 		مصدر الدين لا يغير تلقائيًا وصف الشيك.
الشيك وخيانة الأمانة خيانة الأمانة تقوم على عناصر مختلفة تتعلق بمال منقول مملوك للغير سلم إلى المتهم ثم ضمه إلى ملكه.

بينما المادة (311) تتعلق بأفعال محددة مرتبطة بالشيك. 		لكل جريمة عناصر مستقلة.
الحق في قيمة الشيك المسؤولية الجنائية لا تلغي الحقوق المالية التي قد تثبت لحامل الشيك أو للأطراف بحسب القانون. يجب تحديد أصل الحق والمبلغ المدفوع والمتبقي.
الرد والتعويض "مادة(5) لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض."

وجه الاستدلال:

المسؤولية الجنائية لا تمنع ما قد يكون واجبًا من رد أو تعويض وفق القانون. 		المطالبة المالية تحتاج إلى تحديد قيمتها وأساسها.
إثبات الإعلان بالسداد يجب الاحتفاظ بالمستند الذي يثبت إعلان الفاعل بالسداد، مع بيان:

1- اسم المعلن إليه.
2- قيمة الشيك.
3- رقم الشيك.
4- تاريخ الإعلان.
5- ما يثبت وصول الإعلان وفق الإجراءات المطبقة. 		يبدأ منه بحث مهلة الأسبوع الواردة في المادة.
التسلسل الزمني يفضل ترتيب القضية زمنيًا:

1- نشوء التعامل.
2- إعطاء الشيك.
3- حركة الحساب.
4- تقديم الشيك.
5- رفض البنك.
6- الإعلان بالسداد.
7- انقضاء الأسبوع.
8- السداد أو عدمه. 		ترتيب التواريخ يكشف اكتمال شروط الجريمة من عدمه.
عبء الإثبات بحسب صورة الاتهام يجب إثبات:

1- وجود شيك صحيح محل الواقعة.
2- صدوره أو تظهيره أو تسليمه من المتهم.
3- قيمة الشيك.
4- سبب عدم صرفه.
5- العلم أو التعمد حيث اشترطه النص.
6- الإعلان بالسداد.
7- انقضاء الأسبوع دون سداد القيمة. 		تختلف الأدلة المطلوبة بحسب صورة المادة (311).
أهم مستندات الشاكي 1- أصل الشيك.
2- إفادة البنك بعدم الدفع.
3- ما يثبت الإعلان بالسداد.
4- مستندات أصل التعامل.
5- المراسلات.
6- ما يثبت عدم السداد بعد الإعلان. 		يجب الاحتفاظ بالأصول قدر الإمكان.
دفاع المتهم قد تشمل الدفوع بحسب القضية:

1- إنكار إصدار الشيك.
2- تزوير التوقيع.
3- عدم ثبوت العلم بعدم وجود الرصيد.
4- وجود مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف.
5- عدم استرداد المقابل.
6- عدم إصدار أمر بعدم الدفع.
7- عدم تعمد اختلاف التوقيع.
8- عدم ثبوت التظهير أو التسليم.
9- عدم ثبوت الإعلان بالسداد.
10- السداد داخل مهلة الأسبوع. 		كل دفع يحتاج إلى مستنداته وأدلته.
الدفع بوجود الرصيد يمكن للمتهم التمسك بأن مقابل الوفاء كان موجودًا وكافيًا وقابلًا للتصرف فيه، مع تقديم ما يؤيد ذلك من بيانات مصرفية. يجب تحديد التاريخ الذي تثبت عنده حالة الرصيد.
الدفع بعدم العلم في الصور التي يشترط فيها النص العلم، يمكن مناقشة ما إذا كانت الأدلة تثبت فعلًا أن المتهم كان يعلم بحالة الرصيد أو بعدم قابلية الشيك للصرف. المادة نفسها تستخدم لفظ «يعلم».
الدفع بالسداد خلال المهلة إذا سدد المتهم كامل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ الإعلان بالسداد، فيجب تقديم:

1- سند قبض.
2- تحويل مصرفي.
3- مخالصة.
4- أي دليل معتبر على الوفاء. 		من أهم الدفوع المستندة مباشرة إلى نهاية المادة (311).
الدفع بعدم الإعلان إذا لم يقدم الشاكي دليلًا على إعلان المتهم بالسداد، فيمكن التمسك بأثر ذلك في ضوء الشرط الصريح الوارد بالمادة. يجب فحص ملف الإعلان والإجراءات المتبعة.
الدفع بتزوير الشيك إذا أنكر المتهم توقيعه أو ادعى أن الشيك حرر أو وقع من غيره، فقد تستلزم القضية خبرة فنية ومضاهاة على التوقيعات المعتمدة. لا تنسب الجريمة إلى شخص لم يثبت صدور الفعل منه.
الدفع بعدم تعمد اختلاف التوقيع إذا كان سبب رفض البنك اختلاف التوقيع، فيجب إثبات:

التعمد

قبل تطبيق هذه الصورة من المادة. 		اختلاف التوقيع والتعمد أمران مختلفان.
الدفع بسبب قانوني لوقف الصرف إذا كان هناك سبب قانوني خاص يتعلق بالشيك، مثل نزاع بشأن ضياعه أو ملكيته أو إجراء قانوني آخر، فيجب فحص الوقائع وأحكام القانون التجاري والإجراءات ذات الصلة قبل الجزم بتطبيق صورة الأمر بعدم الدفع. لا يصح إعطاء حكم موحد لجميع حالات وقف الصرف.
إجراءات التحقيق قد تشمل:

1- ضبط أصل الشيك.
2- طلب إفادة البنك.
3- مراجعة حالة الحساب.
4- فحص سبب عدم الدفع.
5- إثبات الإعلان بالسداد.
6- إثبات مرور الأسبوع.
7- التحقيق في أي سداد.
8- فحص التوقيع عند النزاع.
9- مراجعة التظهيرات.
10- سماع أطراف التعامل. 		المستندات المصرفية والتواريخ حاسمة.
مثال تطبيقي أول أعطى شخص شيكًا وهو يعلم أن حسابه لا يحتوي على مقابل وفاء كافٍ، ثم قدم الشيك للبنك ورفض صرفه، وأعلن الساحب بالسداد ولم يدفع القيمة خلال الأسبوع المحدد.

إذا ثبتت هذه العناصر يمكن بحث تطبيق المادة (311). 		يجب إثبات العلم والإعلان وعدم السداد.
مثال تطبيقي ثانٍ كان في الحساب مقابل كافٍ عند إعطاء الشيك، ثم قام الساحب بسحب الجزء الأكبر من الرصيد بحيث لم يعد الباقي يفي بقيمة الشيك.

هذه إحدى الصور التي تناولتها المادة صراحة. 		حركة الحساب تحدد الواقعة زمنيًا.
مثال تطبيقي ثالث أعطى الساحب الشيك ثم أصدر أمرًا إلى البنك بعدم صرفه.

يجب بحث سبب الأمر وأدلته واستكمال بقية شروط المادة (311). 		إفادة البنك مهمة.
مثال تطبيقي رابع أصدر شخص شيكًا بتوقيع مختلف، لكن الخبرة والمستندات لم تثبت أنه تعمد تغيير توقيعه لمنع الصرف.

هنا يصبح عنصر التعمد محل نزاع جوهري. 		سبب رفض البنك وحده لا يثبت التعمد.
مثال تطبيقي خامس أعلن حامل الشيك الساحب بالسداد، وقام الساحب بسداد كامل قيمة الشيك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

يجب في هذه الصورة تطبيق العبارة الأخيرة من المادة (311) وفق ما يثبت من المستندات. 		سند السداد وتاريخه حاسمان.
مثال تطبيقي سادس تقدم شخص بشكوى وأرفق الشيك وإفادة البنك، لكنه لم يقدم ما يثبت إعلان الساحب بالسداد.

هنا يجب بحث مدى اكتمال الشرط الأخير الذي نصت عليه المادة (311). 		لا ينبغي إغفال الإعلان.
أخطاء شائعة في التكييف 1- اعتبار مجرد ارتجاع الشيك كافيًا للإدانة.
2- عدم تحديد سبب الرفض المصرفي.
3- إغفال العلم بعدم وجود الرصيد.
4- إغفال صورة استرداد مقابل الوفاء.
5- إغفال الأمر بعدم الدفع.
6- اعتبار اختلاف التوقيع وحده دليلًا على التعمد.
7- إغفال مسؤولية المظهر أو المسلم في الحالات المنصوص عليها.
8- عدم إثبات الإعلان بالسداد.
9- عدم حساب مهلة الأسبوع.
10- تجاهل السداد الذي تم خلال المهلة. 		المادة (311) يجب قراءتها كاملة لا الاكتفاء بعبارة «بدون رصيد».
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- هل المستند شيك؟
2- ما رقم الشيك؟
3- ما قيمته؟
4- من الساحب؟
5- من المستفيد؟
6- ما البنك المسحوب عليه؟
7- متى أعطي الشيك؟
8- متى قدم للبنك؟
9- ما سبب عدم الدفع؟
10- هل كان هناك مقابل وفاء؟
11- هل كان كافيًا؟
12- هل كان قابلًا للتصرف؟
13- هل كان الساحب يعلم بحالة الرصيد؟
14- هل استرد المقابل بعد إعطاء الشيك؟
15- هل أمر البنك بعدم الدفع؟
16- هل كان التوقيع مختلفًا؟
17- هل ثبت تعمد اختلافه؟
18- هل تم تظهير الشيك؟
19- هل كان المظهر يعلم بعدم قابليته للصرف؟
20- هل تم إعلان الفاعل بالسداد؟
21- ما تاريخ الإعلان؟
22- هل سدد كامل القيمة خلال أسبوع؟
23- هل توجد مخالصة أو تحويل؟
24- هل توجد دفوع مصرفية أو قانونية أخرى؟ 		الإجابة عن هذه النقاط تساعد في تحديد مدى انطباق المادة.
النصوص الأساسية للمراجعة عند دراسة قضية شيك بدون رصيد يراجع بصورة أساسية:

المادة (311) من قانون الجرائم والعقوبات: صور جريمة الشيك وعقوبتها وشرط السداد خلال أسبوع من الإعلان.

المادة (9): القصد الجنائي.

المادة (5): الرد والتعويض.

ومن القانون التجاري تراجع بصفة خاصة الأحكام المتعلقة ببيانات الشيك ومقابل الوفاء واستحقاقه وتقديمه وإثبات الامتناع عن الوفاء. 		يجب التحقق من النصوص والتعديلات النافذة وقت الواقعة عند التطبيق القضائي.
تنبيه قانوني لا يصح اعتبار كل شيك أعاده البنك جريمة شيك بدون رصيد بصورة تلقائية. يجب تحديد سبب عدم الدفع ومطابقة الواقعة على إحدى الصور التي حددتها المادة (311)، وإثبات العلم أو التعمد حيث يشترطهما النص، والتحقق من إعلان الفاعل بالسداد ومن عدم سداده كامل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ الإعلان. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة أصل الشيك وإفادة البنك وملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن شيك بدون رصيد

إجابات مختصرة تساعد على فهم المادة (311) وصور جريمة الشيك ومهلة الأسبوع والعقوبة وأهم الدفوع.

ما عقوبة شيك بدون رصيد في اليمن؟

تنص المادة (311) على الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة عند اكتمال إحدى صور الجريمة وشروطها.

هل يشترط انعدام الرصيد بالكامل؟

لا، تشمل المادة حالة عدم وجود مقابل وفاء كافٍ، وبالتالي قد تتحقق الصورة حتى مع وجود رصيد أقل من قيمة الشيك، متى توافرت بقية الشروط.

هل يشترط علم الساحب بعدم وجود الرصيد؟

نعم في الصورة المتعلقة بإعطاء الشيك دون مقابل كافٍ، إذ تستخدم المادة صراحة عبارة «وهو يعلم».

ماذا لو كان الرصيد موجودًا ثم سحبه الساحب؟

تشمل المادة (311) استرداد كل مقابل الوفاء أو بعضه بعد إعطاء الشيك إذا أدى ذلك إلى أن يصبح الباقي غير كافٍ لقيمة الشيك.

هل الأمر للبنك بعدم الدفع يدخل ضمن الجريمة؟

المادة (311) تذكر الأمر للمسحوب عليه بعدم الدفع ضمن صور الجريمة، مع ضرورة فحص حقيقة الأمر وسببه وبقية ظروف الواقعة.

هل اختلاف التوقيع يكفي لقيام الجريمة؟

لا يكفي مجرد الاختلاف، فالنص يعاقب على تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه، ولذلك يجب إثبات التعمد.

ما أهمية الإعلان بالسداد؟

المادة (311) تنص على أن الجريمة لا تقع إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد.

ماذا لو سدد الساحب قيمة الشيك خلال أسبوع من الإعلان؟

يجب إعمال الحكم الوارد في نهاية المادة (311)، ولذلك يكون تاريخ الإعلان وتاريخ الوفاء الكامل من أهم المستندات الواجب التحقق منها.

ما أهم المستندات في شكوى شيك بدون رصيد؟

أصل الشيك، وإفادة البنك بسبب عدم الدفع، وما يثبت الإعلان بالسداد، ومستندات أصل التعامل، وما يثبت عدم الوفاء بعد انقضاء المدة المحددة في النص.

هل كل شيك مرتجع من البنك يعتبر جريمة؟

لا. يجب معرفة سبب الرفض ومطابقته على إحدى صور المادة (311)، مع إثبات العلم أو التعمد حيث يلزم، والإعلان بالسداد وعدم الوفاء خلال المهلة القانونية الواردة في النص.

إعداد الشرح مراد الرعوي