جرائم العرض والآداب والشرف

الديوث

جريمة الديوث في القانون اليمني تخضع للمادة (280) من قانون الجرائم والعقوبات، ولا يكفي فيها إطلاق الوصف على شخص أو مجرد وجود صلة قرابة، بل يجب إثبات الصفة التي حددها القانون وثبوت الرضا بفعل الفاحشة بالنسبة إلى الزوجة أو الأنثى من المحارم أو من تكون تحت الولاية أو ممن يتولى الشخص تربيتها. كما قرر النص حكمًا خاصًا للمرأة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة، وعقوبة أشد عند العود.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح جريمة الديوث
العنصر المحتوى ملاحظة
التعريف القانوني جريمة الديوث في قانون الجرائم والعقوبات هي الجريمة التي تنظمها المادة (280)، وتقوم على ثبوت رضا الشخص بفعل الفاحشة بالنسبة إلى إحدى الفئات التي حددها النص على سبيل مباشر.

ولا يكفي استعمال كلمة «ديوث» كوصف اجتماعي أو أخلاقي لقيام المسؤولية الجنائية، بل يجب مطابقة الواقعة على عناصر المادة (280). 		العبرة بالنص والوقائع لا بالتسمية المتداولة.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

ورد النص ضمن:

الفصل الرابع: الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق. 		المادة المباشرة هي المادة (280).
المادة (280) "مادة(280) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته او اية انثى من محارمه او من اللائي له الولاية عليهن او ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فان عاد الى ذلك تكون عقوبته الاعدام وتعاقب المراة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة."

وجه الاستدلال:

تحدد المادة الأشخاص الذين يشملهم النص، وتجعل عنصر الرضا بفعل الفاحشة أساس السلوك المجرم، وتضع العقوبة الأصلية، ثم تقرر عقوبة أشد عند العود، كما تضع حكمًا خاصًا للمرأة بالنسبة إلى بناتها. 		لا يجوز توسيع نطاق الأشخاص الواردين في النص دون سند قانوني.
العقوبة الأصلية قررت المادة في الصورة الأصلية:

الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. 		يشترط قبل العقوبة إثبات جميع عناصر المادة.
العقوبة عند العود تنص المادة على أنه إذا:

عاد الشخص إلى ذلك

تكون العقوبة:

الإعدام.

ونظرًا لجسامة هذه العقوبة، يجب التحقق القضائي الدقيق من واقعة العود ومن انطباق جميع شروط النص وعدم افتراضها من مجرد الاتهام أو تكرار أقوال الخصوم. 		العود عنصر بالغ الخطورة ويحتاج إلى إثبات واضح.
الزوجة أول الفئات التي ذكرها النص هي:

الزوجة.

ولذلك يجب عند الاستناد إلى هذه الصورة إثبات:

1- وجود رابطة زوجية.
2- الواقعة محل الاتهام.
3- ثبوت رضا الزوج بالفعل الذي يشمله النص. 		مجرد وجود مخالفة من الزوجة لا يثبت تلقائيًا رضا الزوج بها.
الأنثى من المحارم يشمل النص كذلك:

أي أنثى من محارم الشخص.

ويجب إثبات صلة المحرمية إلى جانب عنصر الرضا بالفعل. 		القرابة وحدها لا تكفي.
من له الولاية عليهن تشمل المادة الإناث:

اللائي له الولاية عليهن.

ولذلك يجب بيان أساس الولاية وصفة المتهم ومدى انطباقها وقت الواقعة. 		الصفة يجب أن تكون ثابتة لا مفترضة.
من يتولى تربيتهن توسع النص كذلك إلى الإناث:

ممن يتولى الشخص تربيتهن.

ويجب إثبات علاقة التربية بصورة فعلية وما إذا كانت قائمة وقت الواقعة. 		مجرد المعرفة أو السكن المشترك لا يعني دائمًا تولي التربية.
حكم المرأة أفرد النص حكمًا للمرأة التي:

ترضى لبناتها فعل الفاحشة.

وقرر لها:

ذات العقوبة. 		يجب إثبات رابطة الأمومة وعنصر الرضا.
عنصر الرضا استخدم النص لفظ:

«يرضى».

ولذلك فإن ثبوت الرضا عنصر جوهري في الجريمة.

ويجب أن يستخلص من وقائع وأدلة تكشف قبول الشخص بالفعل محل الاتهام، ولا يكفي مجرد الاتهام أو الانطباع الأخلاقي. 		الرضا عنصر مستقل عن مجرد العلم.
الفرق بين العلم والرضا العلم بواقعة ما لا يساوي تلقائيًا الرضا بها.

فقد يعلم الشخص بسلوك ويرفضه أو يحاول منعه.

لذلك ينبغي عند تطبيق المادة (280) تحديد الدليل الذي يثبت:

الرضا

وليس مجرد العلم. 		هذه من أهم نقاط الإثبات.
الجهل بالواقعة إذا لم يكن الشخص يعلم أصلًا بالواقعة، فإن عنصر الرضا بها يحتاج إلى فحص دقيق؛ إذ لا يصح افتراض قبول فعل مجهول له دون دليل. العلم والرضا يستخلصان من الوقائع والقرائن.
العجز عن المنع مجرد عدم قدرة الشخص على منع فعل وقع رغم رفضه لا يعني بذاته أنه رضي به.

لذلك يجب التمييز بين:

1- الرضا بالفعل.
2- العجز عن منعه.
3- الجهل به.
4- محاولة منعه. 		لا ينبغي تحويل العجز إلى قرينة قاطعة على الرضا.
السكوت السكوت واقعة يمكن أن تدخل ضمن تقدير الأدلة، لكنه لا ينبغي أن يعتبر بمفرده في جميع الحالات دليلًا قاطعًا على الرضا.

ويجب بحث:

1- سبب السكوت.
2- الظروف المحيطة.
3- الأقوال السابقة واللاحقة.
4- سلوك الشخص تجاه الواقعة. 		الدليل يقيم في مجموعه.
المساعدة أو التسهيل إذا تجاوز السلوك مجرد الرضا إلى تقديم مساعدة أو وسائل أو مكان أو ترتيب للفعل، فقد يلزم كذلك فحص نصوص أخرى بحسب الواقعة، مثل التحريض على الفجور والدعارة أو إدارة محل للفجور أو الدعارة. يمكن أن تتعدد الأوصاف القانونية بحسب الأفعال.
فعل الفاحشة المادة (280) تستخدم عبارة:

«فعل الفاحشة».

ولم تضع المادة نفسها تعريفًا مستقلاً لهذه العبارة.

لذلك يجب تحديد الفعل المنسوب في القضية ومقارنته بالنصوص الأخرى ذات الصلة، دون اختراع تعريف أوسع من القانون. 		لا يصح الاكتفاء بعبارة «فاحشة» دون بيان الفعل محل الاتهام.
الركن المادي يتمثل الركن المادي في السلوك الذي يكشف الرضا بفعل الفاحشة بالنسبة إلى إحدى الفئات التي حددتها المادة.

ومن ثم يجب تحديد:

1- الشخص الذي وقع منه السلوك.
2- الأنثى التي تتعلق بها الواقعة.
3- صفتها بالنسبة إلى المتهم.
4- الفعل محل الرضا.
5- الوقائع التي تثبت الرضا. 		لا يكفي ذكر عنوان الجريمة فقط.
الركن المعنوي تتطلب الجريمة بحث علم الشخص بالواقعة واتجاه إرادته إلى قبولها على النحو الذي تتحقق معه دلالة الرضا الواردة في النص. لا تقوم المسؤولية على مجرد الظن.
القصد الجنائي يجب إثبات أن المتهم كان عالمًا بحقيقة السلوك الذي يشمله الاتهام، وأن الوقائع تدل على اتجاه إرادته إلى الرضا به.

وقد يستخلص ذلك من:

1- الأقوال.
2- الرسائل.
3- الترتيبات السابقة.
4- تقديم المكان أو الوسائل.
5- السلوك اللاحق. 		القرائن تقيم مجتمعة.
الفرق عن الفجور والدعارة المادة (277):
تعرف الفجور والدعارة من خلال الفعل الماس بالعرض والمنافي للشرع مع قصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك.

المادة (280):
تتعلق بصورة خاصة تقوم على رضا شخص بفعل الفاحشة بالنسبة إلى الأشخاص الذين حددهم النص. 		المادة (280) لها صفة خاصة لا توجد في المادة (277).
الفرق عن التحريض على الفجور والدعارة التحريض في المادة (279) يقوم على:

دفع الغير أو حثه على الفجور أو الدعارة.

بينما المادة (280) تقوم على:

الرضا بفعل الفاحشة بالنسبة إلى فئات محددة قانونًا. 		قد يجتمع الوصفان إذا ثبتت أفعال مستقلة تحقق كل نص.
الفرق عن إدارة محل للفجور أو الدعارة المادة (281) تتعلق بمن يدير بيتًا أو محلًا للفجور أو الدعارة، ولها عناصر وعقوبات وتدابير خاصة.

أما المادة (280) فلا تشترط إدارة محل. 		مكان الواقعة وحده لا يحول الجريمة إلى إدارة محل.
الفرق عن المساس بحرمة الزواج المادة (276) تتناول الشخص المتزوج الذي يأتي أفعالًا تتنافى مع الأمانة والحرص الواجبين في الزواج.

أما المادة (280) فتقوم على رضا الشخص بفعل الفاحشة بالنسبة إلى الفئات المحددة فيها. 		لكل نص عناصر مختلفة.
الفرق عن مجرد الخلاف الأسري الخلاف بين الزوجين أو أفراد الأسرة، أو توجيه اتهامات أخلاقية متبادلة، لا يحقق المادة (280) بذاته.

يجب إثبات الواقعة والصفة والرضا بالفعل. 		الاتهامات الأسرية تحتاج إلى دليل مستقل.
إثبات الزوجية في صورة الزوجة يمكن الرجوع إلى:

1- عقد الزواج.
2- السجلات الرسمية.
3- الأحكام القضائية ذات الصلة. 		يجب أن تكون العلاقة قائمة في الوقت ذي الصلة بالواقعة.
إثبات المحرمية إذا بني الاتهام على أن الأنثى من محارم المتهم، فيجب إثبات صلة القرابة أو السبب القانوني الذي تقوم به المحرمية. لا يفترض هذا العنصر دون مستند أو دليل.
إثبات الولاية عند الاستناد إلى عبارة:

«من اللائي له الولاية عليهن»

يجب بيان أساس الولاية ومدتها وصلتها بالواقعة. 		الصفة القانونية عنصر مباشر في النص.
إثبات تولي التربية قد يثبت تولي التربية من:

1- السكن والرعاية الفعلية.
2- المستندات.
3- أقوال الأطراف والشهود.
4- طبيعة العلاقة القائمة. 		يجب إثبات التربية الفعلية لا مجرد صلة اجتماعية.
المراسلات قد تكون الرسائل أو المحادثات من الأدلة المهمة إذا تضمنت:

1- قبولًا صريحًا.
2- ترتيبًا للفعل.
3- تشجيعًا.
4- توفير وسائل أو مكان.
5- اعترافًا لاحقًا. 		يجب إثبات نسبة الحساب أو الرقم إلى صاحبه.
التسجيلات إذا وجدت تسجيلات صوتية أو مرئية، فيجب التحقق من:

1- صحتها.
2- مصدرها.
3- هوية الأشخاص.
4- عدم الاجتزاء.
5- مشروعية الحصول عليها. 		التسجيل المجتزأ قد يعطي معنى مختلفًا عن السياق الكامل.
الشهادة يمكن أن تتعلق الشهادة بـ:

1- الفعل محل القضية.
2- علم المتهم.
3- أقواله.
4- ترتيباته.
5- سلوكه الدال على الرضا أو الرفض. 		تقيم الشهادة مع بقية الأدلة.
القرائن المالية إذا ارتبطت الواقعة بمبالغ مالية أو تكسب أو تحويلات، فقد تكون تلك البيانات ذات صلة بالتكييف أو بوصف قانوني آخر مثل الفجور والدعارة. لا تفترض دلالة المبلغ المالي دون ربطه بالواقعة.
مكان الواقعة لا تجعل المادة (280) مكانًا معينًا عنصرًا حصريًا في الجريمة.

لكن مكان الواقعة قد يكون مهمًا لإثبات:

1- علم المتهم.
2- صلته بالفعل.
3- توفير المكان.
4- وجود أشخاص آخرين. 		المكان دليل محتمل وليس العنصر الوحيد.
إثبات العود إذا طلب تطبيق العقوبة المقررة عند العود، فيجب تحديد الواقعة السابقة والواقعة اللاحقة والأدلة التي تثبت أن الشخص عاد إلى السلوك الذي تتناوله المادة.

ولا ينبغي تطبيق العقوبة الأشد بمجرد وصف الشخص بأنه «مكرر للفعل» دون إثبات قانوني واضح. 		التشدد في الإثبات ضروري بسبب جسامة العقوبة.
عبء الإثبات يجب بحسب الصورة إثبات:

1- الواقعة الأصلية.
2- فعل الفاحشة محل الاتهام.
3- صفة الأنثى بالنسبة إلى المتهم.
4- علم المتهم بالواقعة.
5- ثبوت رضاه بها.
6- نسبة السلوك إلى المتهم.
7- العود إذا طلب تطبيق العقوبة الأشد. 		نقص أي عنصر جوهري يؤثر في التكييف.
دفاع المتهم من أوجه الدفاع المحتملة بحسب القضية:

1- إنكار الواقعة.
2- عدم العلم بها.
3- عدم الرضا بها.
4- إثبات الاعتراض أو محاولة المنع.
5- عدم ثبوت الزوجية أو المحرمية أو الولاية أو التربية.
6- عدم ثبوت الفعل المنسوب.
7- تلفيق أو اجتزاء الرسائل أو التسجيلات.
8- عدم نسبة الحساب أو الهاتف إلى المتهم.
9- عدم ثبوت العود.
10- عدم كفاية الأدلة. 		يحدد الدفاع من ملف القضية الفعلي.
الدفع بانتفاء الرضا من الدفوع الجوهرية إذا ثبت أن المتهم:

1- رفض الفعل.
2- اعترض عليه.
3- حاول منعه.
4- أبلغ عنه.
5- لم يكن يعلم به أصلًا.

لأن النص يبني الجريمة على عنصر الرضا. 		تقدير ذلك متروك لجهة التحقيق والمحكمة وفق الأدلة.
الدفع بانتفاء الصفة إذا لم تكن الأنثى زوجة أو من المحارم أو ممن للمتهم ولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن، فيجب مناقشة مدى انطباق المادة (280) أصلًا. قد يوجد وصف قانوني آخر إذا ثبتت أركانه.
الدفع بعدم ثبوت العود إذا كانت جهة الاتهام تطلب العقوبة الأشد، يجب عليها بيان الأساس الواقعي والقانوني للقول بأن المتهم:

عاد إلى ذلك. 		لا يفترض العود من أقوال مرسلة.
الدفع بعدم كفاية الأدلة لا يكفي في جريمة بهذه الخطورة:

1- الشائعة.
2- السمعة.
3- الخلاف الأسري.
4- الاتهام المجرد.

بل يجب وجود أدلة تقيم الصلة بين المتهم والعناصر المحددة في المادة. 		لا تبنى المسؤولية الجنائية على الوصف الاجتماعي وحده.
إجراءات التحقيق قد تشمل بحسب الواقعة:

1- سماع أطراف الواقعة.
2- تحديد الفعل محل الاتهام.
3- إثبات صفة الأشخاص.
4- فحص الرسائل والتسجيلات.
5- سماع الشهود.
6- فحص الأدلة الرقمية.
7- تحديد الوقائع الدالة على الرضا.
8- التحقق من وجود تحريض أو تسهيل مستقل.
9- التحقق من العود إذا كان محل اتهام. 		يجب حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في هذا النوع من القضايا.
مثال تطبيقي أول علم زوج بواقعة منسوبة إلى زوجته ثم ثبت من رسائله وسلوكه أنه رفض الفعل وطالب بوقفه.

مجرد العلم هنا لا يكفي بذاته لإثبات عنصر الرضا المنصوص عليه في المادة (280). 		المثال إرشادي.
مثال تطبيقي ثانٍ ثبت أن شخصًا رتب بصورة صريحة لفعل الفاحشة بالنسبة إلى امرأة من الفئات المحددة في المادة وأظهر قبوله به.

هنا تكون المادة (280) محل بحث مباشر مع فحص جميع الأدلة والصفات. 		يجب إثبات كل عنصر بصورة مستقلة.
مثال تطبيقي ثالث اتهم شخص قريبًا له بالجريمة لمجرد أن الأنثى ارتكبت فعلًا دون علمه.

لا تكفي صلة القرابة ولا الفعل الصادر منها وحدهما لإثبات الرضا المطلوب في المادة. 		العلم والرضا عنصران يحتاجان إلى دليل.
مثال تطبيقي رابع ثبت أن شخصًا حرض امرأة على ممارسة الفجور أو الدعارة.

هنا يجب بحث المادة (279)، ولا يكتفى تلقائيًا بالمادة (280) ما لم تكن المرأة من الفئات المحددة فيها وثبت كذلك عنصر الرضا الذي يشترطه النص. 		لا تخلط بين التحريض والرضا الخاص في المادة (280).
مثال تطبيقي خامس ثبت أن شخصًا يدير بيتًا أو محلًا للفجور أو الدعارة.

يجب عندئذ بحث المادة (281) الخاصة بإدارة المحل، مع دراسة ما إذا كانت هناك أوصاف إضافية بحسب الوقائع. 		إدارة المحل جريمة مستقلة.
أخطاء شائعة في التكييف 1- اعتبار كلمة «ديوث» وحدها وصفًا كافيًا للإدانة.
2- الخلط بين العلم والرضا.
3- افتراض الرضا من مجرد السكوت دون دراسة الظروف.
4- اعتبار العجز عن المنع رضا.
5- إغفال إثبات صفة الزوجة أو المحرمية أو الولاية أو التربية.
6- عدم تحديد فعل الفاحشة محل الاتهام.
7- الخلط بين المادة (280) والتحريض في المادة (279).
8- الخلط بين المادة (280) وإدارة محل للدعارة في المادة (281).
9- افتراض العود دون إثبات.
10- الاعتماد على الشائعة أو السمعة بدل الدليل. 		التكييف الصحيح يبدأ بقراءة عناصر المادة نفسها.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- ما الفعل محل الاتهام؟
2- من الأنثى المتعلقة بالواقعة؟
3- هل هي زوجة؟
4- أم من المحارم؟
5- أم ممن للمتهم ولاية عليها؟
6- أم ممن يتولى تربيتها؟
7- إذا كانت المتهمة امرأة، هل الواقعة متعلقة ببناتها؟
8- هل ثبت علم المتهم بالفعل؟
9- ما الدليل على رضاه؟
10- هل اعترض أو حاول المنع؟
11- هل توجد رسائل؟
12- هل توجد تسجيلات؟
13- هل توجد شهادة؟
14- هل قدم مكانًا أو وسيلة؟
15- هل حرض على الفعل؟
16- هل حصل تكسب؟
17- هل توجد إدارة لمحل؟
18- هل المادة (280) هي النص الصحيح أم المادة (279) أو (281) أو نص آخر؟
19- هل تدعي جهة الاتهام وجود عود؟
20- ما الدليل على العود؟ 		هذه القائمة تمنع الخلط بين الأوصاف المتقاربة.
النصوص الأساسية للمراجعة المادة (280): النص المباشر لجريمة الديوث.

المادة (277): تعريف الفجور والدعارة.

المادة (278): عقوبة ممارسة الفجور أو الدعارة.

المادة (279): التحريض على الفجور أو الدعارة.

المادة (281): إدارة بيت أو محل للفجور أو الدعارة.

المادة (276): المساس بحرمة الزواج عند انطباقها على الوقائع. 		لا يطبق أي نص إضافي إلا إذا استوفت الواقعة عناصره.
تنبيه قانوني جريمة الديوث في المادة (280) جريمة ذات عناصر وصفات محددة، ولا يجوز استخدامها كاتهام عام أو كوسيلة للتجريح الشخصي. يجب إثبات صفة الشخص المعني بالنسبة إلى الأنثى، وثبوت الفعل محل الاتهام، والعلم به، وعنصر الرضا الذي يقوم عليه النص. كما أن العقوبة المقررة عند العود شديدة للغاية، ولذلك يتطلب تطبيقها تحققًا قضائيًا دقيقًا من جميع عناصر الواقعة والعود. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن جريمة الديوث

إجابات مختصرة لفهم المادة (280) والرضا والصفة والعود والفرق عن جرائم الفجور والدعارة.

ما المقصود بجريمة الديوث في القانون اليمني؟

هي الجريمة الواردة في المادة (280)، ويقوم التكييف فيها على ثبوت رضا الشخص بفعل الفاحشة بالنسبة إلى الزوجة أو الأنثى من محارمه أو من له الولاية عليها أو يتولى تربيتها، مع حكم خاص بالمرأة بالنسبة إلى بناتها.

ما عقوبة الديوث في اليمن؟

تنص المادة (280) على الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة في الصورة الأصلية، وتنص على عقوبة أشد عند العود إلى الفعل.

هل مجرد علم الزوج بالفعل يكفي لإدانته؟

لا ينبغي مساواة العلم وحده بالرضا؛ فالمادة تستخدم لفظ «يرضى»، ولذلك يجب إثبات قبول الشخص بالفعل من خلال الوقائع والأدلة.

هل مجرد عدم منع الفعل يعني الرضا؟

لا بصورة تلقائية، فقد يكون الشخص جاهلًا بالفعل أو عاجزًا عن منعه أو رافضًا له، ولذلك يجب بحث ظروف الواقعة والأدلة التي تثبت الرضا تحديدًا.

من النساء اللاتي يشملهن النص؟

يذكر النص الزوجة، والأنثى من المحارم، ومن تكون تحت ولاية الشخص، ومن يتولى تربيتها. كما يضع حكمًا خاصًا للمرأة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة.

هل تعرف المادة (280) فعل الفاحشة تعريفًا مستقلاً؟

لا تضع المادة نفسها تعريفًا مستقلاً لهذه العبارة، ولذلك يجب تحديد الفعل محل الاتهام ومقارنته بالنصوص القانونية ذات الصلة دون توسيع المفهوم من غير سند.

ما الفرق بين الديوث والتحريض على الفجور أو الدعارة؟

المادة (279) تتعلق بالتحريض على الفجور أو الدعارة، بينما المادة (280) تقوم على رضا الشخص بفعل الفاحشة بالنسبة إلى فئات محددة تربطه بها صلة نص عليها القانون.

ما الفرق بين الديوث وإدارة محل للدعارة؟

إدارة بيت أو محل للفجور أو الدعارة جريمة مستقلة تنظمها المادة (281)، ولا تشترط المادة (280) إدارة محل لقيام الجريمة.

ما أهم أدلة جريمة الديوث؟

تختلف بحسب الواقعة، وقد تشمل إثبات الزوجية أو القرابة أو الولاية أو التربية، وأقوال الأطراف والشهود والمراسلات والتسجيلات والأدلة الرقمية والقرائن التي تثبت أو تنفي عنصر الرضا.

ما أهم الدفوع في هذه الجريمة؟

من أبرزها عدم العلم بالواقعة، وانتفاء الرضا، وثبوت الاعتراض أو محاولة المنع، وعدم ثبوت الصفة القانونية، وعدم ثبوت الفعل أو العود، وعدم كفاية الأدلة.

إعداد الشرح مراد الرعوي