| شرح جريمة الفعل الفاضح | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| الاسم القانوني الصحيح |
الاسم الذي استخدمه قانون الجرائم والعقوبات اليمني هو:
الفعل الفاضح المخل بالحياء. ولذلك يعتمد هذا الشرح تسمية: الفعل الفاضح بدل التسمية السابقة «الفعل الفاحش». |
العنوان القانوني للفصل الثالث هو «الفعل الفاضح المخل بالحياء». |
| التعريف |
الفعل الفاضح هو كل سلوك ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء على النحو الذي بينته المادة (273).
وقد ذكر القانون أمثلة صريحة، منها: 1- التعري. 2- كشف العورة المتعمد. 3- القول المخل بالحياء. 4- الإشارة المخلة بالحياء. 5- كل فعل آخر ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء متى استوفى شروط النص. |
الأمثلة الواردة بالمادة لا تلغي ضرورة فحص طبيعة الفعل وظروفه. |
| القانون المنظم |
قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.
المواد المباشرة: 1- المادة (273): تعريف الفعل الفاضح المخل بالحياء. 2- المادة (274): عقوبة الفعل الفاضح العلني. 3- المادة (275): الفعل الفاضح مع أنثى بغير رضاها أو برضاها. |
المواد (273–275) هي الأساس المباشر للشرح. |
| المادة (273) — التعريف |
"مادة(273) الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الاداب العامة او يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والاشارة المخل بالحياء والمنافي للاداب."
وجه الاستدلال: تضع المادة التعريف القانوني العام للفعل الفاضح المخل بالحياء، وتبين أن نطاقه يشمل السلوك المادي والقول والإشارة متى كان منافيًا للآداب العامة أو خادشًا للحياء. |
هذه المادة تحدد ماهية الفعل قبل الانتقال إلى العقوبة. |
| المادة (274) — الفعل الفاضح العلني |
"مادة(274) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا علانية بحيث يراه او يسمعه الاخرون."
وجه الاستدلال: تعالج المادة صورة الفعل الفاضح العلني، وتشترط أن يقع الفعل على نحو يراه أو يسمعه الآخرون، وتقرر له عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة. |
العلانية عنصر أساسي في صورة المادة (274). |
| المادة (275) — الفعل الفاضح مع أنثى |
"مادة(275) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا مع انثى بغير رضاها فاذا كان الفعل عن رضي منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الف ريال."
وجه الاستدلال: تفرق المادة بين الفعل الفاضح الواقع مع أنثى بغير رضاها وبين الفعل الواقع برضاها، وتحدد لكل صورة حكمًا وعقوبة مختلفة. |
الرضا أو عدمه يغير الحكم القانوني بصورة مباشرة. |
| المصلحة التي يحميها القانون |
تحمي هذه النصوص:
1- الآداب العامة. 2- الحياء العام. 3- حرية الشخص في عدم التعرض لفعل فاضح بغير رضاه. |
تختلف المصلحة المباشرة بحسب صورة الجريمة. |
| صور الفعل الفاضح |
ذكرت المادة (273) صورًا صريحة، وهي:
التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخلة بالحياء والمنافية للآداب. |
النص استخدم عبارة «ومن ذلك» مما يدل على أن الصور المذكورة أمثلة داخل التعريف. |
| التعري | يدخل التعري ضمن الصور التي ذكرها القانون صراحة إذا تحقق على نحو يدخل في معنى الفعل الفاضح المخل بالحياء. | يجب دراسة المكان والظروف والقصد والعلانية عند تطبيق المادة (274). |
| كشف العورة |
اشترط القانون في الصورة التي ذكرها:
كشف العورة المتعمد. ومن ثم يكون التعمد عنصرًا مهمًا في هذه الصورة. |
الكشف العارض أو غير الإرادي يحتاج إلى تكييف مختلف بحسب الوقائع. |
| القول المخل بالحياء |
لا يقتصر الفعل الفاضح على الأفعال الجسدية، إذ أدرجت المادة:
القول المخل بالحياء والمنافي للآداب. |
يجب تحديد العبارة وسياقها والمكان ومن سمعها. |
| الإشارة المخلة بالحياء |
تشمل المادة كذلك:
الإشارة المخلة بالحياء والمنافية للآداب. وقد تكون الإشارة جسدية أو بوسيلة أخرى متى حملت المعنى الذي يعاقب عليه النص. |
المعنى والسياق مهمان في تفسير الإشارة. |
| الركن المادي |
يتمثل الركن المادي في سلوك خارجي يدخل في تعريف المادة (273).
ويجب بحسب الصورة تحديد: 1- ماهية الفعل أو القول أو الإشارة. 2- مكان وقوعه. 3- زمانه. 4- الأشخاص الذين شاهدوه أو سمعوه. 5- ما إذا وقع مع أنثى. 6- رضاها أو عدم رضاها. |
وصف الفعل تفصيلًا أهم من استخدام وصف عام فقط. |
| الركن المعنوي |
يتطلب الإسناد بحث القصد الجنائي ومدى علم المتهم بالفعل الذي يأتيه واتجاه إرادته إليه.
ويظهر التعمد صراحة في مثال: كشف العورة المتعمد. |
الوقائع العارضة أو غير الإرادية لا تعامل تلقائيًا معاملة الفعل العمدي. |
| القصد الجنائي |
"مادة(9) يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة."
وجه الاستدلال: تفيد القاعدة العامة في فحص علم المتهم بطبيعة سلوكه واتجاه إرادته إلى إتيانه، مع مراعاة العناصر الخاصة التي اشترطتها المواد (273–275). |
القصد يستخلص من ظروف كل واقعة. |
| العلانية |
في المادة (274) يلزم أن يقع الفعل:
علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون. ولذلك يجب تحديد ما إذا كان هناك أشخاص يمكنهم رؤية الفعل أو سماعه على النحو الذي يحقق النص. |
العلانية ليست مجرد وصف للمكان وإنما تبحث من ظروف الواقعة. |
| الفعل في مكان عام |
وقوع الفعل في مكان عام قد يكون من القرائن المهمة على العلانية، لكن يجب مطابقة الواقعة على العبارة القانونية:
«بحيث يراه أو يسمعه الآخرون». |
العبرة بتوافر عناصر النص لا باسم المكان وحده. |
| الفعل في مكان خاص |
وقوع السلوك في مكان خاص لا يمنع بصورة آلية البحث في المادة (274) إذا ثبت أن الآخرين رأوه أو سمعوه على نحو يحقق شرط العلانية.
كما قد تكون المادة (275) محل بحث إذا وقع الفعل مع أنثى. |
يجب التمييز بين الصورة العلنية والصورة الخاصة بالأنثى. |
| الرؤية |
يكفي النص في المادة (274) أن يقع الفعل علانية:
بحيث يراه الآخرون. |
يجب تحديد من شاهد الفعل وقدرته على رؤيته. |
| السماع |
لم يحصر القانون العلانية في الرؤية، بل أضاف:
أو يسمعه الآخرون. وهذا مهم في الأفعال التي تقوم على القول المخل بالحياء. |
شهادة من سمع القول قد تكون من أدلة الواقعة. |
| الفعل الفاضح مع أنثى بغير رضاها |
إذا وقع الفعل الفاضح مع أنثى:
بغير رضاها فإن المادة (275) تقرر الحبس مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة. |
يجب إثبات عدم الرضا وظروف الواقعة. |
| عقوبة الفعل مع أنثى بغير رضاها |
العقوبة هي:
الحبس مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة. |
تختلف عن عقوبة الفعل العلني في المادة (274). |
| الفعل الفاضح مع أنثى برضاها |
إذا كان الفعل:
عن رضا منها فإن المادة (275) تقرر معاقبة الاثنين. |
الرضا لا يؤدي في هذه الصورة إلى انتفاء المسؤولية وفق النص. |
| عقوبة الفعل برضا الطرفين |
نصت المادة (275) على:
الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز ألف ريال. ويعاقب بها الاثنان في الصورة التي حددها النص. |
يجب التحقق من حقيقة الرضا ونسبة الفعل لكل طرف. |
| إثبات عدم الرضا |
يمكن بحث عدم الرضا من:
1- أقوال المجني عليها. 2- مقاومتها أو اعتراضها. 3- الاستغاثة أو البلاغ. 4- الشهود. 5- التسجيلات. 6- الرسائل السابقة أو اللاحقة. 7- ظروف الواقعة الأخرى. |
تقيم الأدلة مجتمعة ولا يعتمد عنصر واحد آليًا في جميع القضايا. |
| إثبات الرضا | إذا كان النزاع حول وجود الرضا، يجب التحقق من الأدلة والظروف دون افتراضه أو نفيه لمجرد وجود علاقة سابقة بين الطرفين. | العلاقة السابقة لا تعني رضا دائمًا بكل فعل لاحق. |
| الفرق عن هتك العرض |
"مادة(270) كل فعل يطال جسم الانسان ويخدش الحياء يقع من شخص على اخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض."
وجه الاستدلال: هتك العرض يرتبط بفعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء، بينما الفعل الفاضح في المادة (273) أوسع من حيث إمكانية تحققه بالفعل أو القول أو الإشارة، ولذلك يجب تحديد ما إذا كان السلوك قد طال جسم شخص آخر. |
الفرق بين المادتين قد يغير الوصف والعقوبة. |
| الفعل الفاضح والقول | إذا كان السلوك مجرد قول مخل بالحياء، فلا ينبغي وصفه بهتك العرض تلقائيًا؛ لأن المادة (273) أدرجت القول صراحة ضمن صور الفعل الفاضح. | يراعى وجود جرائم أخرى محتملة بحسب مضمون القول. |
| الفعل الفاضح والإشارة | الإشارة المخلة بالحياء يمكن أن تكون في ذاتها محل تطبيق المادة (273)، دون اشتراط ملامسة جسم شخص آخر. | يجب إثبات معنى الإشارة والسياق. |
| الفرق عن التحرش |
لا ينبغي استخدام تسمية التحرش لكل قول أو إشارة بصورة آلية.
يجب تحديد النص القانوني الذي يطابق السلوك الثابت، وهل الواقعة تدخل في الفعل الفاضح أو هتك العرض أو وصف جنائي آخر. |
الاسم المتداول لا يغني عن التكييف القانوني. |
| الفرق عن الفجور والدعارة |
الفجور والدعارة لهما تعريف ونصوص مستقلة تتعلق بأفعال ماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك.
أما الفعل الفاضح فينظم في المواد (273–275). |
القصد والغرض وطبيعة السلوك تختلف بين الجريمتين. |
| الفرق عن المساس بحرمة الزواج |
المساس بحرمة الزواج له نص مستقل يتعلق بالشخص المتزوج الذي يأتي أفعالًا تتنافى مع الأمانة والحرص الواجبين في الزواج.
وقد تتداخل الوقائع أحيانًا، لكن يجب إثبات عناصر كل نص على حدة. |
لا يعتبر كل فعل فاضح مساسًا بحرمة الزواج. |
| الشهود |
قد تكون الشهادة مهمة لإثبات:
1- وقوع الفعل. 2- العلانية. 3- ما قيل أو أشير به. 4- هوية الشخص. 5- ظروف الواقعة. |
يجب التحقق من قدرة الشاهد على الرؤية أو السماع. |
| الكاميرات |
قد تساعد التسجيلات المرئية في بيان:
1- السلوك الصادر. 2- مكانه. 3- الأشخاص الموجودين. 4- مدى العلانية. 5- هوية الفاعل. |
يجب المحافظة على التسجيل الأصلي متى أمكن. |
| التسجيلات الصوتية | عندما تقوم الواقعة على قول مخل بالحياء، قد تكون التسجيلات الصوتية ذات أهمية، مع ضرورة فحص مشروعيتها وسلامتها ونسبة الصوت إلى الشخص. | يجب مراعاة النصوص المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة عند الاقتضاء. |
| الرسائل والمحادثات | إذا وقع القول أو الإشارة عبر وسيلة إلكترونية، فقد تكون الرسائل والمحادثات من الأدلة، لكن يجب تحديد مدى انطباق المواد (273–275) أو نصوص أخرى أكثر اتصالًا بالواقعة. | المادة (274) ترتبط بالعلانية على النحو الوارد فيها. |
| إثبات هوية الفاعل |
يجب إثبات أن الشخص المنسوب إليه الفعل هو مرتكبه فعلًا.
وقد يستفاد من: 1- الشهود. 2- الكاميرات. 3- الاعتراف. 4- الأدلة الرقمية. 5- بقية القرائن. |
مجرد الاتهام لا يكفي. |
| عبء الإثبات |
يجب بحسب الصورة إثبات:
1- وقوع الفعل أو القول أو الإشارة. 2- أنه منافٍ للآداب العامة أو خادش للحياء. 3- نسبة الفعل للمتهم. 4- العلانية في المادة (274). 5- وقوع الفعل مع أنثى في المادة (275). 6- الرضا أو عدم الرضا بحسب الصورة. 7- القصد الجنائي. |
تختلف العناصر المطلوب إثباتها باختلاف المادة المسندة. |
| دفاع المتهم |
من أوجه الدفاع المحتملة بحسب القضية:
1- إنكار صدور الفعل. 2- الخطأ في التعرف. 3- عدم توافر القصد. 4- كون الفعل عرضيًا. 5- عدم تحقق العلانية. 6- عدم رؤية أو سماع الآخرين للفعل. 7- عدم انطباق وصف الفعل الفاضح على السلوك. 8- وجود رضا إذا كان الاتهام قائمًا على صورة عدم الرضا. 9- عدم كفاية الدليل. 10- انطباق وصف قانوني آخر بدل المادة المسندة. |
يحدد الدفاع المناسب وفق الوقائع الفعلية. |
| الدفع بعدم العلانية |
إذا كان الاتهام قائمًا على المادة (274)، فيمكن بحث ما إذا كان الفعل قد وقع فعلًا:
علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون. |
عدم العلانية قد يؤثر في انطباق المادة (274). |
| الدفع بعدم القصد | إذا كان السلوك غير متعمد أو وقع عرضًا، فيجب بحث أثر ذلك على القصد الجنائي وعلى وصف الفعل. | المادة (273) ذكرت صراحة «كشف العورة المتعمد». |
| الدفع بعدم انطباق الوصف |
قد يكون السلوك مستهجنًا اجتماعيًا لكنه لا يستوفي بالضرورة عناصر الجريمة.
لذلك يجب بيان كيف ينافي الفعل الآداب العامة أو يخدش الحياء وفق النص والوقائع. |
التجريم والعقاب يستندان إلى النص القانوني. |
| الدفع بالرضا |
إذا كان الاتهام قائمًا على الجزء الأول من المادة (275) المتعلق بالفعل مع أنثى بغير رضاها، فقد يكون إثبات الرضا مؤثرًا في تغيير الصورة القانونية.
لكن المادة نفسها تقرر مسؤولية في حالة الرضا أيضًا بعقوبة مختلفة. |
الرضا يغير الصورة ولا يؤدي تلقائيًا إلى انتفاء المسؤولية. |
| إجراءات التحقيق |
قد تشمل:
1- تحديد مكان الواقعة. 2- تحديد وقتها. 3- سماع المجني عليها إن وجدت. 4- سماع الشهود. 5- فحص الكاميرات. 6- فحص التسجيلات. 7- تحديد الفعل أو القول أو الإشارة بدقة. 8- تحديد مدى العلانية. 9- بحث الرضا أو عدمه. 10- مقارنة الواقعة بالجرائم المشابهة. |
التحديد الدقيق للفعل يمنع الخطأ في التكييف. |
| مثال تطبيقي أول |
تعمد شخص كشف عورته في مكان على نحو يراه الآخرون.
إذا ثبتت بقية العناصر، يجب بحث المادتين (273) و(274). |
المثال إرشادي والتكييف النهائي للقضاء. |
| مثال تطبيقي ثانٍ |
صدر عن شخص قول مخل بالحياء علانية وعلى مسمع من آخرين.
تدخل هذه الصورة في نطاق البحث تحت المادتين (273) و(274) متى استوفت الشروط. |
يجب إثبات مضمون القول وسماعه. |
| مثال تطبيقي ثالث |
أتى شخص فعلًا فاضحًا مع أنثى بغير رضاها.
تكون المادة (275) محل البحث مع ضرورة التحقق من عدم الرضا ومن عدم كون الفعل يدخل في جريمة أشد مثل هتك العرض بحسب طبيعته. |
طبيعة الملامسة أو السلوك قد تغير الوصف. |
| مثال تطبيقي رابع |
أتى شخص وأنثى فعلًا فاضحًا برضاهما.
نصت المادة (275) على معاقبة الاثنين بالعقوبة المحددة فيها. |
يجب ثبوت الرضا والفعل بالنسبة للطرفين. |
| مثال تطبيقي خامس |
وقع كشف للجسد بصورة عرضية بسبب حادث أو ظرف غير إرادي.
هنا يجب فحص عنصر التعمد والقصد قبل وصف الواقعة بأنها فعل فاضح. |
لا يصح مساواة الفعل العارض بالفعل المتعمد. |
| مثال تطبيقي سادس |
وقع فعل جسدي يطال جسم شخص آخر ويخدش الحياء.
هنا يجب فحص المادة (270) الخاصة بهتك العرض وعدم الاكتفاء بوصف الفعل الفاضح. |
التمييز بين الجريمتين مهم للعقوبة. |
| أخطاء شائعة في التكييف |
1- استخدام اسم «الفعل الفاحش» بدل الاسم القانوني «الفعل الفاضح».
2- وصف كل سلوك غير لائق بأنه فعل فاضح دون مطابقة المادة (273). 3- إغفال شرط العلانية في المادة (274). 4- عدم التحقق من الرؤية أو السماع. 5- عدم التمييز بين الرضا وعدم الرضا في المادة (275). 6- اعتبار الرضا مسقطًا للمسؤولية رغم النص على عقوبة في حالته. 7- الخلط بين الفعل الفاضح وهتك العرض. 8- الخلط بين الفعل الفاضح والفجور والدعارة. 9- إغفال القصد أو التعمد. 10- عدم تحديد الفعل أو القول أو الإشارة محل الاتهام. |
يبدأ التكييف من المواد (273–275) ثم يقارن بالجرائم المشابهة. |
| قائمة مراجعة قبل التكييف |
تحقق من الآتي:
1- ما الفعل المنسوب إلى المتهم؟ 2- هل هو فعل أم قول أم إشارة؟ 3- هل ينافي الآداب العامة؟ 4- هل يخدش الحياء؟ 5- هل حصل تعرٍ؟ 6- هل حصل كشف للعورة؟ 7- هل كان الكشف متعمدًا؟ 8- هل وقع الفعل علانية؟ 9- من شاهده؟ 10- من سمعه؟ 11- هل وقع مع أنثى؟ 12- هل كان برضاها؟ 13- أم بغير رضاها؟ 14- هل طال الفعل جسم شخص آخر؟ 15- هل الواقعة أقرب إلى هتك العرض؟ 16- هل توجد كاميرات؟ 17- هل توجد تسجيلات؟ 18- هل توجد شهادة؟ 19- هل ثبتت هوية الفاعل؟ 20- هل توافر القصد الجنائي؟ |
الإجابة عن هذه النقاط تساعد على تحديد المادة الصحيحة. |
| النصوص الأساسية للمراجعة |
المادة (273):
تعريف الفعل الفاضح المخل بالحياء.
المادة (274): الفعل الفاضح العلني وعقوبته. المادة (275): الفعل الفاضح مع أنثى بغير رضاها أو برضاها. المادة (270): تعريف هتك العرض عند تعلق الفعل بجسم شخص آخر. المادة (9): القصد الجنائي. |
اختيار النص الصحيح يعتمد على تفاصيل الفعل لا على التسمية المستخدمة في البلاغ. |
| تنبيه قانوني | الاسم القانوني المستخدم في قانون الجرائم والعقوبات هو «الفعل الفاضح المخل بالحياء». ولا يكفي اعتبار كل سلوك غير لائق جريمة فعل فاضح دون مطابقة الفعل على المادة (273). كما أن المادة (274) تشترط العلانية بحيث يرى أو يسمع الآخرون الفعل، بينما تضع المادة (275) أحكامًا خاصة للفعل الفاضح مع أنثى وتفرق بين حالة عدم الرضا وحالة الرضا. وإذا كان السلوك يطال جسم شخص آخر ويخدش الحياء، فقد يلزم بحث وصف هتك العرض بدلًا من الفعل الفاضح. | هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص. |
جرائم العرض والآداب والشرف
الفعل الفاضح
الفعل الفاضح المخل بالحياء في القانون اليمني هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء، ومن صوره التي ذكرها القانون التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخلة بالحياء والمنافية للآداب. وتختلف العقوبة بحسب ما إذا وقع الفعل علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون، أو وقع مع أنثى بغير رضاها أو برضاها، وفق المواد (273) و(274) و(275) من قانون الجرائم والعقوبات.
الأسئلة الشائعة عن الفعل الفاضح
إجابات مختصرة تساعد على فهم المواد (273) و(274) و(275) والفرق بين الفعل الفاضح وهتك العرض.
ما الاسم القانوني الصحيح: الفعل الفاحش أم الفعل الفاضح؟
الاسم المستخدم في قانون الجرائم والعقوبات اليمني هو «الفعل الفاضح المخل بالحياء»، ولذلك تعتمد هذه الصفحة تسمية «الفعل الفاضح».
ما المقصود بالفعل الفاضح في القانون اليمني؟
تعرف المادة (273) الفعل الفاضح المخل بالحياء بأنه كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء، ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخلة بالحياء والمنافية للآداب.
ما عقوبة الفعل الفاضح العلني؟
تنص المادة (274) على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة لمن يأتي فعلًا فاضحًا علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون.
هل القول أو الإشارة يمكن أن يكونا فعلًا فاضحًا؟
نعم. ذكرت المادة (273) صراحة القول والإشارة المخلة بالحياء والمنافية للآداب ضمن صور الفعل الفاضح.
هل يشترط أن يقع الفعل في مكان عام؟
المادة (274) تركز على العلانية بحيث يرى أو يسمع الآخرون الفعل، ولذلك يجب فحص ظروف الواقعة ومدى تحقق هذا الشرط، وليس اسم المكان وحده.
ما عقوبة الفعل الفاضح مع أنثى بغير رضاها؟
تنص المادة (275) على الحبس مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة لمن يأتي فعلًا فاضحًا مع أنثى بغير رضاها.
ماذا إذا كان الفعل الفاضح برضا الأنثى؟
تنص المادة (275) على معاقبة الاثنين بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف ريال إذا كان الفعل عن رضا منها.
ما الفرق بين الفعل الفاضح وهتك العرض؟
الفعل الفاضح قد يتحقق بفعل أو قول أو إشارة مخلة بالحياء، بينما تعرف المادة (270) هتك العرض بأنه فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء، ولذلك فإن طبيعة الملامسة أو السلوك هي عنصر مهم في التمييز.
ما أهم أدلة جريمة الفعل الفاضح؟
تختلف الأدلة بحسب الواقعة، وقد تشمل شهادة من رأى أو سمع الفعل، والكاميرات، والتسجيلات، والمحادثات، وأقوال الأطراف، وسائر الأدلة والقرائن المقبولة قانونًا.
هل كل سلوك مخالف للآداب يعتبر جريمة فعل فاضح؟
لا يصح الجزم بذلك دون فحص المادة (273) والواقعة الفعلية، وتحديد القصد والعلانية أو الرضا أو عدم الرضا بحسب المادة المطلوب تطبيقها.