جرائم العرض والآداب والشرف

هتك العرض

هتك العرض في القانون اليمني هو كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء ويقع من شخص على آخر دون أن يصل إلى الزنا أو اللواط أو السحاق. وتختلف العقوبة بحسب ما إذا وقع الفعل دون إكراه أو حيلة، أو وقع بالإكراه أو الحيلة، أو كان المجني عليه في إحدى حالات السن أو نقص الإرادة أو العلاقة الخاصة التي حددتها المادة (272)، وذلك وفق المواد (270) و(271) و(272) من قانون الجرائم والعقوبات.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح جريمة هتك العرض
العنصر المحتوى ملاحظة
التعريف هتك العرض هو كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء ويقع من شخص على شخص آخر دون أن يكون زنا أو لواطًا أو سحاقًا.

ويستفاد من ذلك أن من أهم خصائص الجريمة:

1- وجود فعل مادي.
2- أن يطال الفعل جسم إنسان آخر.
3- أن يكون من شأنه خدش الحياء.
4- ألا يصل الفعل إلى إحدى الجرائم التي استبعدها النص صراحة. 		المادة (270) هي نقطة البداية في التكييف.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

والمواد المباشرة هي:

1- المادة (270): تعريف هتك العرض.
2- المادة (271): عقوبة هتك العرض دون إكراه أو حيلة.
3- المادة (272): عقوبة هتك العرض بالإكراه أو الحيلة والحالات الخاصة الواردة فيها. 		الفصل الثاني من الباب الحادي عشر مخصص لهتك العرض.
المادة (270) — تعريف هتك العرض "مادة(270) كل فعل يطال جسم الانسان ويخدش الحياء يقع من شخص على اخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض."

وجه الاستدلال:

تحدد المادة العنصر المميز لهتك العرض، وهو أن يطال الفعل جسم الإنسان الآخر وأن يكون خادشًا للحياء، مع استبعاد الزنا واللواط والسحاق من نطاق هذا التعريف. 		ملامسة جسم الإنسان عنصر محوري في التمييز عن الفعل الفاضح.
المادة (271) — هتك العرض دون إكراه "مادة(271) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف ريال كل من هتك عرض انسان حي بدون اكراه او حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة."

وجه الاستدلال:

تنظم المادة صورة هتك العرض الواقع على إنسان حي دون إكراه أو حيلة، وتقرر كذلك أن من وقع عليه الفعل برضاه يعاقب بذات العقوبة. 		الرضا لا يؤدي في هذه الصورة إلى سقوط المسؤولية وفق النص.
عقوبة المادة (271) العقوبة هي:

الحبس مدة لا تزيد على سنة

أو:

الغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال. 		تتعلق هذه العقوبة بالصورة التي لا يوجد فيها إكراه أو حيلة.
الرضا في المادة (271) نص القانون صراحة على أن:

من وقع عليه الفعل برضاه يعاقب بذات العقوبة.

ولذلك لا يصح القول إن مجرد ثبوت الرضا ينفي جريمة هتك العرض في جميع الحالات. 		الرضا قد ينقل التكييف من المادة (272) إلى المادة (271) إذا لم توجد حالة أخرى من الحالات المشددة.
المادة (272) — هتك العرض بالإكراه "مادة(272) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض انسان حي بالاكراه او الحيلة او اذا كان المجني عليه انثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة او ذكرا لم يجاوز اثنى عشر سنة او معدوم الارادة او ناقصها لاي سبب او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته."

وجه الاستدلال:

تضع المادة صورة أشد عقوبة عند استعمال الإكراه أو الحيلة، كما تسري العقوبة المشددة في حالات خاصة تتعلق بسن المجني عليه أو إرادته أو صلة الجاني به. 		يكفي تحقق إحدى الحالات التي حددتها المادة مع بقية عناصر هتك العرض لبحث تطبيقها.
عقوبة المادة (272) تكون العقوبة:

الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. 		العقوبة أشد من صورة المادة (271).
الركن الأول: فعل يطال الجسم يقتضي تعريف المادة (270) وجود:

فعل يطال جسم الإنسان.

ومن ثم فإن مجرد قول أو إشارة لا تلامس جسم الغير لا تدخل وحدها في تعريف هتك العرض بالمادة (270)، وإن كان من الممكن بحث وصف قانوني آخر. 		هذه أهم نقطة في الفرق عن الفعل الفاضح.
الملامسة الجسدية يجب إثبات حصول فعل جسدي موجه إلى جسم المجني عليه.

ولا يكفي استعمال وصف عام مثل «تصرف بطريقة مخلة» دون تحديد:

1- طبيعة الفعل.
2- موضع الجسم الذي طاله.
3- كيفية وقوعه.
4- ظروفه. 		وصف الواقعة تفصيلًا ضروري للتكييف.
خدش الحياء لا يكفي أن يطال الفعل جسم الإنسان، بل يجب كذلك أن:

يخدش الحياء.

ولذلك يجب النظر إلى طبيعة الملامسة وموضعها وسياقها والغرض الظاهر منها. 		ليست كل ملامسة جسدية هتكًا للعرض.
الإنسان الحي استخدمت المادتان (271) و(272) عبارة:

إنسان حي. 		الأفعال المتعلقة بحرمة الموتى تخضع لنصوص أخرى عند توافر شروطها.
دون الزنا واللواط والسحاق استبعدت المادة (270) صراحة من تعريف هتك العرض:

1- الزنا.
2- اللواط.
3- السحاق.

ولذلك إذا بلغ الفعل وصف إحدى هذه الجرائم، فيجب تطبيق النص الخاص بها بحسب شروطه. 		لا يستخدم وصف هتك العرض بدلًا من جريمة أخرى مكتملة الأركان.
الركن المادي يقوم الركن المادي أساسًا على:

1- فعل يصدر من الجاني.
2- يطال جسم المجني عليه.
3- ويخدش الحياء.
4- مع توافر الظروف الخاصة بالصورة المسندة؛ كالرضا أو الإكراه أو الحيلة أو السن أو نقص الإرادة. 		يجب تحديد الصورة القانونية قبل تحديد العقوبة.
الركن المعنوي هتك العرض من الجرائم التي يقتضي إسنادها بحث علم الجاني بطبيعة الفعل الذي يأتيه واتجاه إرادته إلى ارتكابه.

ويستخلص القصد من:

1- طبيعة الملامسة.
2- مكان وقوعها.
3- تكرار الفعل.
4- الأقوال المصاحبة.
5- سلوك الجاني قبل الفعل وبعده. 		الفعل العارض أو غير الإرادي يحتاج إلى فحص مستقل للقصد.
الإكراه من الحالات التي تنقل الواقعة إلى المادة (272):

وقوع هتك العرض بالإكراه.

ويجب بيان وسيلة الإكراه وكيف استعملت في التغلب على إرادة المجني عليه. 		لا يكفي مجرد الادعاء بوجود الإكراه دون بيان صورته وأدلته.
الإكراه المادي قد يظهر الإكراه المادي في استعمال قوة جسدية أو إمساك أو منع من الحركة أو أي فعل مادي يستعمل لفرض الفعل على المجني عليه. الإصابات أو آثار المقاومة قد تكون من الأدلة بحسب الواقعة.
الإكراه المعنوي قد تكون هناك صور من الضغط أو التهديد تحتاج إلى فحص مدى بلوغها معنى الإكراه في الواقعة، مع مراعاة النصوص الأخرى ذات الصلة. يحدد ذلك بحسب الوقائع والأدلة وظروف المجني عليه.
الحيلة جعلت المادة (272):

الحيلة

سببًا لتطبيق العقوبة المشددة إلى جانب الإكراه.

ويقصد في التطبيق فحص ما إذا استعمل الجاني وسيلة خداع أو تدبيرًا مكّنه من إيقاع الفعل بالمجني عليه على نحو تتحقق معه شروط النص. 		يجب إثبات ماهية الحيلة وصلتها بالفعل.
الأنثى التي لم تتجاوز خمس عشرة سنة تطبق المادة (272) أيضًا إذا كان المجني عليه:

أنثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة.

وهذه حالة مستقلة وردت في النص إلى جانب الإكراه والحيلة. 		يجب إثبات السن بمستند معتبر متى كان محل نزاع.
الذكر الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة نصت المادة كذلك على حالة كون المجني عليه:

ذكرًا لم يجاوز اثنتي عشرة سنة. 		السن عنصر قانوني مباشر في هذه الصورة.
إثبات السن يمكن إثبات السن بحسب المتاح قانونًا من:

1- شهادة الميلاد.
2- البطاقة أو الوثيقة الرسمية.
3- السجل المدني.
4- أي وسيلة إثبات معتبرة عند تعذر الوثيقة. 		يجب تحديد السن وقت وقوع الجريمة.
معدوم الإرادة تضع المادة (272) ضمن صورها:

كون المجني عليه معدوم الإرادة لأي سبب. 		يحتاج ذلك إلى إثبات سبب انعدام الإرادة وظروفه.
ناقص الإرادة تشمل المادة كذلك:

ناقص الإرادة لأي سبب.

ومن ثم قد تكون الحالة العقلية أو الصحية أو غيرها من الظروف المؤثرة في الإرادة محل بحث بحسب الواقعة. 		التقرير الطبي أو الفني قد يكون مهمًا عند النزاع.
الجاني من أصول المجني عليه تشدد المادة الحكم أيضًا إذا كان:

الجاني من أصول المجني عليه. 		يجب إثبات صلة القرابة عند الاستناد إلى هذه الحالة.
المتولون تربية المجني عليه تشمل المادة (272) حالة كون الجاني:

من المتولين تربية المجني عليه. 		يجب إثبات صفة الجاني وعلاقته الفعلية بتربية المجني عليه.
الرضا مع صغير السن إذا كان المجني عليه داخل الفئات العمرية المحددة في المادة (272)، فإن مجرد الادعاء بوجود الرضا لا يؤدي تلقائيًا إلى إخراج الواقعة من المادة؛ لأن النص جعل السن نفسه من الحالات التي تسري عليها العقوبة المشددة. يجب قراءة المادة (272) بوصفها تتضمن حالات بديلة.
الرضا مع معدوم أو ناقص الإرادة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة أو ناقصها، فيجب فحص المادة (272) بصورة مباشرة، ولا يكفي التمسك بعبارة رضا مجردة دون بحث القدرة القانونية والفعلية على الإرادة. الحالة الواقعية للمجني عليه عنصر أساسي.
الفرق بين المادة (271) والمادة (272) المادة (271):
هتك عرض إنسان حي بدون إكراه أو حيلة.

المادة (272):
هتك العرض بالإكراه أو الحيلة، أو في إحدى الحالات الخاصة المتعلقة بالسن أو الإرادة أو صلة الجاني بالمجني عليه. 		تحديد وجود إحدى حالات المادة (272) يغير العقوبة بصورة جوهرية.
الفرق عن الفعل الفاضح هتك العرض:
يشترط وفق المادة (270) فعلًا يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء.

الفعل الفاضح:
يعرفه القانون بأنه فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء، وقد يشمل التعري والقول والإشارة المخلة بالحياء.

لذلك لا يشترط في الفعل الفاضح دائمًا أن يطال جسم شخص آخر. 		وجود الملامسة الجسدية من أهم مفاتيح التمييز.
القول المخل بالحياء مجرد القول المخل بالحياء الذي لا يصاحبه فعل يطال جسم الشخص الآخر لا يطابق وحده تعريف المادة (270).

وقد يكون موضع بحث تحت نص الفعل الفاضح أو غيره بحسب ظروف الواقعة. 		لا يوسع تعريف هتك العرض ليشمل كل قول.
الإشارة المخلة بالحياء الإشارة المخلة بالحياء دون ملامسة جسم الغير قد تدخل في نطاق الفعل الفاضح إذا توافرت شروطه، بدل هتك العرض. طبيعة السلوك هي أساس التكييف.
الفرق عن الاغتصاب الاغتصاب له نص مستقل في المادة (269)، ويرتبط بالإيلاج الجنسي الواقع على شخص الغير بغير رضاه وفق التعريف الوارد في النص.

أما هتك العرض فيتناول الأفعال التي تطال الجسم وتخدش الحياء دون أن تدخل في الجرائم المستبعدة من المادة (270). 		إذا بلغ الفعل وصف الاغتصاب فلا يكتفى بوصف هتك العرض.
الفرق عن الزنا واللواط والسحاق استبعدت المادة (270) هذه الجرائم صراحة من مفهوم هتك العرض.

ولذلك يجب فحص حقيقة الفعل وما إذا كان يطابق إحدى الجرائم ذات النصوص الخاصة قبل اعتماد وصف هتك العرض. 		التكييف يتبع حقيقة الفعل لا التسمية الواردة في البلاغ.
الفرق عن التحرش مصطلح التحرش قد يستخدم لوصف سلوكيات متعددة، لكن التكييف الجنائي يجب أن يعود إلى النصوص القانونية الفعلية.

فإذا تضمن السلوك فعلًا يطال الجسم ويخدش الحياء فقد يكون هتك العرض محل البحث، أما إذا اقتصر على قول أو إشارة فقد يكون وصف آخر أقرب. 		لا يعتمد الاسم المتداول وحده لتحديد الجريمة.
الفعل المفاجئ إذا وقع الفعل الجسدي بصورة مفاجئة على المجني عليه دون رضاه، فيجب بحث طبيعة الفعل ومدى توافر الإكراه أو غيره من حالات المادة (272)، وعدم الاكتفاء بوصف المفاجأة وحدها. ظروف التنفيذ تحدد المادة المنطبقة.
المكان هتك العرض لا يرتبط في تعريفه بمكان عام أو خاص على نحو يجعل المكان وحده شرطًا.

فقد يقع بحسب الوقائع في:

1- منزل.
2- مركبة.
3- مكان عمل.
4- مدرسة.
5- شارع.
6- أي مكان آخر. 		المكان مهم كظرف إثبات وليس شرط العلانية كما في بعض صور الفعل الفاضح.
هل يشترط العلانية؟ المواد (270–272) لا تجعل العلانية عنصرًا في تعريف هتك العرض.

ولذلك يمكن أن تقع الجريمة في مكان خاص متى توافرت بقية العناصر. 		هذه نقطة أخرى تميز هتك العرض عن الفعل الفاضح العلني بالمادة (274).
شهادة المجني عليه قد تتناول أقوال المجني عليه:

1- طبيعة الفعل.
2- موضع الملامسة.
3- كيفية وقوعها.
4- وجود الإكراه أو الحيلة.
5- هوية الجاني.
6- مكان وزمان الواقعة. 		تقيم الأقوال ضمن مجموعة أدلة القضية.
الشهود قد تفيد الشهادة في إثبات:

1- مشاهدة الفعل.
2- رؤية المجني عليه قبل الواقعة أو بعدها.
3- سماع الاستغاثة.
4- مشاهدة الجاني في المكان.
5- ظروف مرتبطة بالإكراه أو الحيلة. 		ليس بالضرورة أن تكون كل واقعة قد حدثت أمام شاهد مباشر.
الكاميرات قد تساعد الكاميرات في إثبات:

1- وجود الأطراف.
2- دخولهم أو خروجهم.
3- جزء من السلوك.
4- التوقيت.
5- هوية الشخص. 		يحافظ على التسجيل الأصلي متى أمكن.
التقرير الطبي قد يكون الفحص الطبي مهمًا عندما تخلف عن الفعل:

1- إصابة.
2- آثار مقاومة.
3- آثار جسدية ذات صلة.

لكن عدم وجود إصابة ظاهرة لا يعني وحده انتفاء هتك العرض؛ لأن النص لا يشترط حصول جرح. 		قيمة التقرير تتحدد بحسب طبيعة الفعل محل الاتهام.
الأدلة الرقمية قد تكون الرسائل أو التسجيلات أو البيانات الرقمية مهمة في إثبات:

1- الاتفاق على اللقاء.
2- الاعتراف بالفعل.
3- الاعتذار.
4- التهديد.
5- الحيلة.
6- العلاقة السابقة بين الأطراف. 		يجب التحقق من نسبة الحساب أو الجهاز وصحة الدليل.
العلاقة السابقة وجود علاقة سابقة بين الجاني والمجني عليه لا يحسم التكييف.

فلا يفترض الرضا من مجرد:

1- القرابة.
2- الصداقة.
3- الخطوبة.
4- علاقة سابقة.

كما يجب في المقابل تقييم أدلة الرضا إذا كان محل نزاع. 		كل واقعة تدرس في سياقها.
إثبات الرضا إذا كانت الصورة محل الاتهام دون إكراه أو حيلة، فقد يكون الرضا محل بحث.

إلا أن المادة (271) نفسها تنص على عقاب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة. 		الرضا لا يعني البراءة تلقائيًا وفق المادة (271).
إثبات عدم الرضا قد يستفاد عدم الرضا من:

1- أقوال المجني عليه.
2- المقاومة.
3- الاستغاثة.
4- التهديد.
5- استعمال القوة.
6- البلاغ السريع.
7- بقية ظروف القضية. 		لا يشترط وجود صورة واحدة ثابتة في جميع القضايا.
إثبات الحيلة عند الاستناد إلى الحيلة يجب تحديد:

1- ما الوسيلة المستخدمة؟
2- ما الادعاء أو الخداع؟
3- كيف مكّن الجاني من تنفيذ الفعل؟
4- ما الدليل عليه؟ 		ذكر كلمة «حيلة» دون بيان الوقائع لا يكفي لشرح التهمة.
تحديد موضع الملامسة من المهم بيان موضع الفعل الجسدي؛ لأنه يساعد في تقدير ما إذا كان الفعل بالفعل:

يطال الجسم ويخدش الحياء. 		يجب تجنب العبارات المجملة إذا أمكن بيان الفعل تحديدًا.
التكرار قد تكون واقعة هتك العرض فعلًا واحدًا أو مجموعة أفعال، ويجب تحديد كل واقعة وزمانها ومكانها والأدلة المتعلقة بها. لا تدمج وقائع متعددة دون بيان.
الشروع إذا بدأ شخص في تنفيذ فعل بقصد هتك العرض وتوقف التنفيذ أو خاب أثره لسبب خارج عن إرادته، فقد يلزم بحث القواعد العامة للشروع وفق ظروف القضية. يجب التمييز بين بدء التنفيذ ومجرد الأعمال التحضيرية.
الأعمال التحضيرية مجرد التفكير أو التواصل أو الحضور في المكان لا يعني بذاته اكتمال هتك العرض.

ويجب تحديد ما إذا وقع فعل يطال الجسم، أو بدأ تنفيذ الفعل على نحو يمكن أن يشكل شروعًا وفق القواعد العامة. 		مرحلة التنفيذ مهمة في التكييف.
عبء الإثبات ينبغي بحسب الصورة إثبات:

1- وقوع فعل.
2- أن الفعل طال جسم الإنسان.
3- أنه خدش الحياء.
4- أن المجني عليه كان حيًا.
5- نسبة الفعل للمتهم.
6- الإكراه أو الحيلة إذا كانت المادة (272) هي المسندة.
7- السن إذا استند الاتهام إليه.
8- نقص أو انعدام الإرادة إذا كان محل الاتهام.
9- صفة الجاني إذا استند الاتهام إلى كونه من الأصول أو المتولين التربية. 		كل حالة من حالات المادة (272) تحتاج إلى دليلها.
دفاع المتهم من أوجه الدفاع المحتملة بحسب القضية:

1- إنكار وقوع الفعل.
2- عدم حصول ملامسة للجسم.
3- عدم خدش الفعل للحياء.
4- الخطأ في التعرف.
5- انتفاء القصد.
6- عدم ثبوت الإكراه.
7- عدم ثبوت الحيلة.
8- عدم ثبوت السن الموجب للمادة (272).
9- عدم ثبوت نقص أو انعدام الإرادة.
10- عدم ثبوت الصفة الخاصة للجاني.
11- عدم كفاية الأدلة.
12- انطباق وصف قانوني آخر على الفعل. 		يختار الدفاع بحسب حقيقة الملف لا بصورة آلية.
الدفع بعدم وجود ملامسة إذا لم يثبت وجود فعل يطال جسم المجني عليه، فيمكن مناقشة عدم انطباق تعريف المادة (270).

وقد تحتاج الواقعة بدلًا من ذلك إلى بحث وصف الفعل الفاضح أو أي نص آخر مناسب. 		هذا من أهم الدفوع المتعلقة بالوصف القانوني.
الدفع بعدم ثبوت الإكراه إذا كان أصل الفعل محل ثبوت لكن لم يثبت الإكراه أو الحيلة أو إحدى الحالات الخاصة في المادة (272)، فقد يثار بحث مدى انطباق المادة (271) بدلًا من المادة (272). قد يتغير الوصف والعقوبة دون أن ينتفي الفعل كله.
الدفع بالرضا إذا كانت النيابة تسند هتك العرض بالإكراه، فقد يكون ثبوت الرضا مؤثرًا في انتفاء صورة الإكراه.

لكن يجب الانتباه إلى أن المادة (271) تعاقب كذلك من وقع عليه الفعل برضاه، وأن حالات السن أو نقص الإرادة في المادة (272) تحتاج إلى تحليل مستقل. 		الدفع بالرضا لا يعني دائمًا انتفاء المسؤولية بالكامل.
الدفع بالخطأ في التعرف إذا كانت الواقعة في ظروف رؤية ضعيفة أو سريعة أو كان التعرف متأخرًا، فيجب فحص:

1- ظروف الرؤية.
2- معرفة المجني عليه السابقة بالمتهم.
3- التسجيلات.
4- الأدلة الأخرى المؤيدة أو النافية. 		نسبة الفعل للشخص عنصر مستقل عن إثبات وقوع الجريمة.
الدفع بانتفاء القصد إذا كانت الملامسة عرضية أو نتيجة تزاحم أو حادث أو حركة غير مقصودة، فقد يكون القصد الجنائي محل مناقشة. يجب تقييم طبيعة الفعل وسياقه لا مجرد وجود تماس جسدي.
الدفع بعدم ثبوت السن عندما تبنى المادة (272) على سن المجني عليه، يجب التحقق من السن الحقيقي وقت الواقعة بوثائق أو أدلة معتبرة. الخطأ في السن قد يؤثر في الصورة القانونية المسندة.
الدفع بعدم ثبوت الصفة الخاصة إذا استند الاتهام إلى أن الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته، فيجب إثبات هذه الصفة قانونًا وواقعًا. مجرد المعرفة أو الصداقة لا تحقق هذه الصفة.
إجراءات التحقيق قد تشمل:

1- سماع المجني عليه.
2- تحديد الفعل المنسوب بدقة.
3- سماع الشهود.
4- فحص الكاميرات.
5- الفحص الطبي عند الحاجة.
6- حفظ الأدلة الرقمية.
7- إثبات السن.
8- إثبات صلة القرابة أو التربية.
9- بحث الإكراه أو الحيلة.
10- مقارنة الواقعة بهتك العرض والفعل الفاضح والاغتصاب وغيرها من الأوصاف القريبة. 		يجب التعامل مع خصوصية المجني عليه وحماية بياناته بعناية.
مثال تطبيقي أول تعمد شخص ملامسة جسم شخص آخر في موضع وبطريقة تخدش الحياء، دون استعمال إكراه أو حيلة.

إذا اكتملت بقية العناصر، تكون المادة (271) محل البحث. 		المثال إرشادي والتكييف النهائي للقضاء.
مثال تطبيقي ثانٍ استعمل شخص القوة لمنع المجني عليه من المقاومة ثم ارتكب فعلًا يطال جسمه ويخدش الحياء.

إذا ثبت الإكراه وبقية العناصر، تكون المادة (272) محل البحث. 		يجب إثبات القوة وعلاقتها بالفعل.
مثال تطبيقي ثالث استعمل شخص حيلة لخداع المجني عليه وتمكينه من إتيان فعل يطال جسمه ويخدش الحياء.

يجب بحث المادة (272) باعتبار الحيلة إحدى الحالات الواردة فيها. 		يجب بيان ماهية الحيلة.
مثال تطبيقي رابع وقع فعل يطال جسم أنثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة ويخدش الحياء.

يجب بحث المادة (272) من حيث شرط السن، حتى لو دار نزاع بشأن وجود الإكراه. 		السن هنا حالة منصوص عليها بذاتها.
مثال تطبيقي خامس صدر عن شخص قول أو إشارة مخلة بالحياء دون أي فعل يطال جسم شخص آخر.

هذه الصورة لا تطابق وحدها تعريف هتك العرض بالمادة (270)، وقد تكون أقرب إلى الفعل الفاضح أو وصف آخر بحسب الظروف. 		وجود الملامسة هو الفارق الأساسي.
مثال تطبيقي سادس وقع إيلاج جنسي على شخص دون رضاه.

هنا يجب فحص المادة (269) الخاصة بالاغتصاب وعدم الاكتفاء بوصف هتك العرض. 		الوصف الأشد أو الأكثر تخصصًا يدرس من واقع الفعل.
أخطاء شائعة في التكييف 1- وصف كل قول أو إشارة مخلة بالحياء بأنها هتك عرض.
2- إغفال شرط أن يطال الفعل جسم الإنسان.
3- الخلط بين هتك العرض والفعل الفاضح.
4- الخلط بين هتك العرض والاغتصاب.
5- افتراض أن الرضا يلغي المسؤولية رغم نص المادة (271).
6- إغفال الحيلة كسبب لتطبيق المادة (272).
7- عدم إثبات سن المجني عليه.
8- تجاهل حالات انعدام أو نقص الإرادة.
9- عدم إثبات صلة الأصول أو صفة المتولي التربية.
10- اعتبار كل تماس جسدي هتكًا للعرض دون إثبات خدش الحياء.
11- عدم تحديد الفعل والموضع والسياق.
12- عدم التمييز بين المادة (271) والمادة (272). 		مطابقة الواقعة على المادة (270) أولًا تمنع كثيرًا من أخطاء التكييف.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- ما الفعل المنسوب؟
2- هل طال جسم إنسان آخر؟
3- ما موضع الملامسة؟
4- هل خدش الفعل الحياء؟
5- هل وقع الفعل عمدًا؟
6- هل المجني عليه حي؟
7- هل وقع الفعل برضا المجني عليه؟
8- هل استعمل إكراه؟
9- ما صورة الإكراه؟
10- هل استعملت حيلة؟
11- ما طبيعة الحيلة؟
12- ما سن المجني عليه؟
13- هل المجني عليها أنثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة؟
14- هل المجني عليه ذكر لم يجاوز اثنتي عشرة سنة؟
15- هل المجني عليه معدوم الإرادة؟
16- هل هو ناقص الإرادة؟
17- هل الجاني من أصول المجني عليه؟
18- هل هو من المتولين تربيته؟
19- هل توجد إصابة أو آثار مقاومة؟
20- هل توجد كاميرات أو شهود؟
21- هل توجد رسائل أو تسجيلات؟
22- هل الفعل بلغ وصف الاغتصاب أو جريمة أخرى؟
23- أم أن الواقعة أقرب إلى الفعل الفاضح؟
24- هل الصورة الصحيحة هي المادة (271) أم المادة (272)؟ 		هذه القائمة تساعد في تحديد الوصف والعقوبة قبل تحرير الاتهام أو الدفاع.
النصوص الأساسية للمراجعة عند دراسة واقعة هتك عرض يراجع بصورة أساسية:

المادة (270): تعريف هتك العرض.

المادة (271): عقوبة هتك العرض دون إكراه أو حيلة وحكم الرضا.

المادة (272): هتك العرض بالإكراه أو الحيلة والحالات المتعلقة بالسن والإرادة والصفة.

المادة (269): تراجع إذا كان الفعل قد يصل إلى وصف الاغتصاب.

المواد (273–275): تراجع للتمييز عن الفعل الفاضح المخل بالحياء. 		قد يلزم الرجوع إلى نصوص أخرى بحسب ظروف الواقعة.
تنبيه قانوني يتميز هتك العرض في القانون اليمني بأن الفعل يجب أن يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء. ولذلك لا ينبغي وصف كل قول أو إشارة أو سلوك غير لائق بأنه هتك عرض؛ إذ قد يكون أقرب إلى الفعل الفاضح أو غيره. كما يجب التمييز بين المادة (271) الخاصة بالصورة دون إكراه أو حيلة والمادة (272) التي تتناول الإكراه والحيلة وحالات السن ونقص الإرادة والصفة الخاصة للجاني. وإذا بلغ الفعل وصف الاغتصاب أو جريمة أخرى مستقلة، وجب دراسة النص الخاص بها. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن هتك العرض

إجابات مختصرة تساعد على فهم المواد (270) و(271) و(272) والفرق بين هتك العرض والفعل الفاضح والاغتصاب.

ما المقصود بهتك العرض في القانون اليمني؟

تعرف المادة (270) هتك العرض بأنه كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء ويقع من شخص على آخر دون الزنا واللواط والسحاق.

هل يشترط حصول ملامسة للجسم؟

نعم، تعريف المادة (270) يقوم على فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء، وهذا من أهم عناصر التمييز بين هتك العرض والفعل الفاضح.

ما عقوبة هتك العرض دون إكراه أو حيلة؟

تنص المادة (271) على الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال.

هل الرضا يمنع العقوبة؟

لا وفق المادة (271)، إذ نص القانون على معاقبة من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة المقررة في تلك المادة.

ما عقوبة هتك العرض بالإكراه أو الحيلة؟

تنص المادة (272) على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات في صورة الإكراه أو الحيلة، وكذلك في الحالات الخاصة الأخرى التي عددتها المادة.

ما أثر سن المجني عليه؟

تشمل المادة (272) حالة كون المجني عليه أنثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة أو ذكرًا لم يجاوز اثنتي عشرة سنة، ولذلك يجب إثبات السن وقت وقوع الفعل.

ما الفرق بين هتك العرض والفعل الفاضح؟

هتك العرض يتطلب فعلًا يطال جسم شخص آخر ويخدش الحياء، بينما الفعل الفاضح قد يتحقق بفعل أو قول أو إشارة مخلة بالحياء ولا يشترط في كل صورة أن يطال جسم شخص آخر.

ما الفرق بين هتك العرض والاغتصاب؟

الاغتصاب يخضع للمادة (269) وله تعريفه الخاص المتعلق بالإيلاج الجنسي دون رضا، بينما هتك العرض يتعلق بفعل يطال الجسم ويخدش الحياء دون أن يدخل في الجرائم المستبعدة من المادة (270).

هل يشترط أن يقع هتك العرض في مكان عام؟

لا. المواد الخاصة بهتك العرض لا تجعل العلانية أو المكان العام شرطًا، ولذلك قد تقع الجريمة في مكان خاص إذا اكتملت بقية العناصر.

ما أهم أدلة هتك العرض؟

تختلف بحسب الواقعة، وقد تشمل أقوال المجني عليه والشهود والكاميرات والتقارير الطبية والرسائل والتسجيلات والأدلة الرقمية وما يثبت السن أو الإكراه أو الحيلة أو الصفة الخاصة للجاني.

إعداد الشرح مراد الرعوي