جرائم الأموال والملكية

الإضرار بالمال

تجرم المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني هدم أو تخريب أو إعدام أو إتلاف عقار أو منقول أو نبات غير مملوك للفاعل، أو جعله غير صالح للاستعمال أو الإضرار به أو تعطيله بأية كيفية، مع تشديد العقوبة في حالات القوة أو التهديد أو تعدد الجناة أو تعريض المرافق والمصالح العامة أو حياة الناس وأمنهم وصحتهم للخطر.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح جريمة الإضرار بالمال
العنصر المحتوى ملاحظة
التعريف الإضرار بالمال هو الاعتداء على مال غير مملوك للفاعل بإحدى الصور التي جرمها القانون، كالهدم أو التخريب أو الإعدام أو الإتلاف أو جعله غير صالح للاستعمال أو الإضرار به أو تعطيله بأي كيفية. العبرة بالفعل الحقيقي والنتيجة، وليس بالاسم الذي يطلقه أطراف النزاع على الواقعة.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

والنص المباشر هو:

المادة (321) — الإضرار بالمال. 		وردت المادة ضمن الفصل الرابع: الاعتداء على حرمة ملك الغير.
النص القانوني المباشر المادة (321):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال."

وجه الاستدلال:

تحدد المادة الأفعال التي تشكل الإضرار بالمال، والأموال التي تقع عليها الجريمة، والعقوبة الأصلية، والظروف المشددة، كما تقرر حكمًا خاصًا إذا ترتب على الجريمة موت شخص. 		المادة (321) هي النص الأساسي الذي يجب مطابقة الواقعة عليه.
العقوبة الأصلية في الصورة الأصلية تقرر المادة (321):

الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة. 		لا تطبق الصورة المشددة إلا عند ثبوت أحد الظروف التي حددها النص.
الأموال التي تقع عليها الجريمة حددت المادة ثلاثة أنواع رئيسية:

1- العقار.
2- المنقول.
3- النبات.

واشترط النص أن يكون المال:

غير مملوك للفاعل. 		إثبات ملكية المال من المسائل الجوهرية في التحقيق والمحاكمة.
العقار قد يقع الإضرار على عقار بحسب طبيعة الواقعة، كالمباني والمنشآت والأجزاء الثابتة من الملك.

ويجب التحقق من وصف المال وملكيته والضرر الفعلي الذي أصابه. 		منازعات الملكية قد تستلزم فحص الوثائق والأحكام والسجلات ذات الصلة.
المنقول يشمل النص المال المنقول غير المملوك للفاعل متى وقع عليه أحد الأفعال التي عددتها المادة.

والعبرة بإثبات وجود المال وملكيته وقيمته وحالته قبل الاعتداء وبعده. 		الفواتير والمستندات والصور والتقارير الفنية قد تساعد في الإثبات.
النبات نصت المادة صراحة على:

النبات.

ولذلك قد يشمل التجريم إعدام أو إتلاف أو الإضرار بنبات مملوك للغير متى توافرت بقية عناصر الجريمة. 		يجب إثبات ملكية النبات والضرر الناتج بالفعل.
صور السلوك المجرم عددت المادة صورًا متعددة، هي:

1- الهدم.
2- التخريب.
3- الإعدام.
4- الإتلاف.
5- جعل المال غير صالح للاستعمال.
6- الإضرار بالمال.
7- تعطيله بأي كيفية. 		يكفي أن يثبت الفعل الذي يندرج تحت إحدى الصور التي تناولها النص.
الهدم يتحقق في صورته الواقعية عندما يؤدي الفعل إلى إزالة أو إسقاط أو تدمير كل أو جزء من بناء أو منشأة أو شيء ثابت محل الحماية، بحسب ظروف الواقعة. يجب إثبات أن الجزء محل الهدم داخل في مال غير مملوك للفاعل.
التخريب التخريب أوسع من الإزالة الكاملة، وقد يتحقق عندما يلحق الفاعل بالمال فسادًا أو تلفًا يؤثر في بنيته أو وظيفته أو قيمته أو الانتفاع به. التقدير الفني مهم عند النزاع حول وجود التخريب ومقداره.
الإعدام يقصد به في سياق النص إهلاك المال محل الجريمة على نحو يزيل وجوده أو فائدته بحسب طبيعته. يجب ربط التفسير بطبيعة المال محل الواقعة.
الإتلاف الإتلاف يتحقق عندما يصيب المال ضرر مادي يؤثر في وجوده أو قيمته أو صلاحيته أو منفعته.

وقد يكون الإتلاف كليًا أو جزئيًا بحسب الواقعة. 		لا يشترط دائمًا زوال المال بالكامل.
جعل المال غير صالح للاستعمال نصت المادة صراحة على تجريم جعل المال:

غير صالح للاستعمال.

ولذلك قد تقوم الجريمة حتى مع بقاء المال موجودًا ماديًا إذا فقد صلاحيته للاستعمال نتيجة فعل الجاني. 		التقرير الفني قد يثبت فقدان الصلاحية ومدى إمكانية الإصلاح.
تعطيل المال تشمل المادة كذلك:

تعطيل المال بأية كيفية.

ويجب أن يثبت أن الفعل أدى بالفعل إلى تعطيل الانتفاع أو الوظيفة التي يؤديها المال. 		التعطيل لا يساوي بالضرورة الإتلاف الكامل.
الركن المادي يقوم الركن المادي على:

1- فعل من الأفعال التي تناولتها المادة (321).
2- مال محل للحماية.
3- أن يكون المال غير مملوك للفاعل.
4- تحقق الضرر أو التعطيل أو النتيجة المعتبرة بحسب صورة الفعل.
5- وجود رابطة سببية بين فعل المتهم والنتيجة. 		يجب تحديد الفعل والمال والنتيجة بصورة دقيقة في قرار الاتهام.
ملكية المال للغير من العناصر المهمة إثبات أن محل الاعتداء:

غير مملوك للمتهم.

ويمكن بحسب طبيعة المال الاستناد إلى:

1- عقود الملكية.
2- البصائر.
3- أحكام قضائية.
4- وثائق الإرث والقسمة.
5- عقود الشراء.
6- السجلات الرسمية.
7- محاضر التسليم والاستلام. 		وجود نزاع جدي على الملكية قد يكون مؤثرًا في التكييف بحسب الوقائع والأدلة.
المال المشترك إذا كان المال محل الواقعة مشتركًا أو متنازعًا على ملكيته، فيجب تحديد طبيعة حق كل طرف ومدى انطباق وصف:

«غير مملوك له»

الوارد في المادة (321). 		لا يصح الجزم بالتكييف قبل فحص سندات الملكية وطبيعة الشيوع أو الاشتراك.
الحيازة والملكية يجب التمييز بين:

1- ملكية المال.
2- حيازته.
3- حق الانتفاع به.
4- وجود نزاع مدني عليه.

فالمادة (321) تستخدم معيار الملكية في وصف محل الجريمة. 		قد تجتمع في الواقعة مسائل جنائية ومدنية يجب الفصل بينها بدقة.
الركن المعنوي يبحث القصد الجنائي من علم الفاعل بطبيعة فعله ومحل الاعتداء واتجاه إرادته إلى ارتكاب السلوك المضر بالمال.

ولا يكفي مجرد وقوع الضرر لإثبات القصد دون فحص ظروف الفعل والأدلة. 		المادة (9) تتضمن القاعدة العامة في القصد الجنائي.
القاعدة العامة في القصد المادة (9):

"يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة."

وجه الاستدلال:

تفيد المادة في بحث علم المتهم بالفعل المضر بالمال واتجاه إرادته إلى ارتكابه أو قبوله للنتيجة الإجرامية بحسب ظروف الواقعة. 		الدافع إلى الفعل لا يساوي القصد الجنائي.
الدافع إلى الإضرار قد يكون سبب الفعل:

1- خصومة.
2- نزاع على أرض.
3- خلاف مالي.
4- انتقام.
5- نزاع على منفعة.

لكن الدافع لا يغني عن إثبات عناصر الجريمة. 		يجب الفصل بين سبب الخلاف وبين الفعل المجرم ذاته.
رابطة السببية يجب إثبات أن فعل المتهم هو الذي أدى إلى الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الضرر الذي يدعيه المجني عليه. تكتسب السببية أهمية خاصة عند وجود أضرار سابقة أو تعدد المتهمين.
النص العام في السببية المادة (7):

"لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة."

وجه الاستدلال:

يجب إثبات اتصال فعل المتهم بالضرر المالي، وخاصة عند وجود عامل آخر أو ضرر سابق أو حادث لاحق. 		لا يكفي مجرد وجود المتهم في مكان المال لإثبات أنه سبب الضرر.
القوة أو التهديد تشدد المادة العقوبة إذا اقترفت الجريمة:

بالقوة أو التهديد.

وفي هذه الحالة تكون العقوبة:

الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات. 		يجب إثبات استعمال القوة أو التهديد وصلته بتنفيذ الإضرار.
تعدد الجناة من الظروف المشددة أن:

يرتكب الجريمة عدد من الأشخاص.

ويجب عند تعدد المتهمين تحديد دور ومساهمة كل واحد منهم. 		مجرد وجود أشخاص في المكان لا يثبت مساهمتهم جميعًا.
الهياج أو الفتنة أو الكارثة يشدد النص العقوبة إذا وقعت الجريمة:

1- في وقت هياج.
2- أو فتنة.
3- أو كارثة. 		يجب إثبات ظرف الزمان والحالة التي وقعت فيها الجريمة.
تعطيل مرفق عام إذا نشأ عن الإضرار:

تعطيل مرفق عام

فإن الواقعة تدخل ضمن الحالات المشددة الواردة في المادة (321). 		يجب إثبات حصول التعطيل وعلاقته بفعل المتهم.
تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة تشمل الظروف المشددة كذلك ما إذا نشأ عن الجريمة تعطيل:

أعمال مصلحة ذات منفعة عامة. 		ينبغي تحديد طبيعة المصلحة العامة والأعمال التي تعطلت.
تعريض حياة الناس للخطر تشدد العقوبة إذا ترتب على الإضرار جعل:

حياة الناس عرضة للخطر. 		يجب إثبات وجود الخطر الناتج عن الجريمة لا مجرد احتمال بعيد.
تعريض أمن الناس للخطر يتناول النص كذلك الحالة التي يترتب فيها على الإضرار جعل:

أمن الناس عرضة للخطر. 		يدخل هذا ضمن الظروف التي ترفع حد الحبس إلى خمس سنوات.
تعريض صحة الناس للخطر إذا ترتب على الفعل تعريض:

صحة الناس للخطر

فإن المادة تضع الواقعة ضمن الصورة المشددة. 		قد تكون الخبرة الفنية ضرورية لإثبات هذا الخطر.
العقوبة في الظروف المشددة إذا توافر أحد الظروف المشددة الواردة في المادة (321)، تكون العقوبة:

الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات. 		يجب بيان الظرف المشدد صراحة وإثباته.
ترتب الموت على الجريمة تنص المادة (321) في نهايتها على:

"واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال." 		تطبيق هذه الفقرة يتطلب تحققًا دقيقًا من عناصرها ورابطة السببية وأحكام القانون كاملة، ولا يكفي مجرد وقوع وفاة متزامنة مع الواقعة.
إثبات الضرر يمكن إثبات الضرر بحسب نوع المال من خلال:

1- المعاينة.
2- الصور والفيديو.
3- تقارير الخبرة.
4- فواتير الإصلاح.
5- تقارير فنية.
6- شهادة الشهود.
7- محاضر الضبط.
8- مقارنة حالة المال قبل الواقعة وبعدها. 		يفضل توثيق الضرر قبل إصلاح المال متى كان ذلك ممكنًا قانونًا وعمليًا.
تقدير قيمة الضرر قد يحتاج تحديد مقدار الضرر إلى خبير أو مختص، خاصة في:

1- العقارات.
2- المركبات.
3- الآلات.
4- المنشآت.
5- المعدات.
6- المزروعات. 		قيمة الضرر تختلف عن مجرد إثبات وقوع الجريمة.
معاينة مكان الواقعة تساعد المعاينة على تحديد:

1- محل الضرر.
2- طبيعته.
3- حجمه.
4- الأداة المستخدمة.
5- آثار الدخول أو القوة.
6- حالة المال قبل الإصلاح. 		المعاينة من أهم الأدلة المادية في جرائم الإتلاف والتخريب.
التقرير الفني قد يكون التقرير الفني ضروريًا لتحديد:

1- سبب التلف.
2- وقت حدوثه التقريبي.
3- مدى إمكانية الإصلاح.
4- قيمة الإصلاح.
5- ما إذا كان المال أصبح غير صالح للاستعمال.
6- وجود ضرر سابق. 		تزداد أهمية الخبرة كلما كانت طبيعة المال فنية أو متخصصة.
التسجيلات والكاميرات قد تساعد التسجيلات في إثبات:

1- هوية الفاعل.
2- وقت الواقعة.
3- طريقة الإضرار.
4- الأدوات المستخدمة.
5- عدد الأشخاص المشاركين. 		يجب التحقق من سلامة التسجيل ونسبته وسياقه.
شهادة الشهود قد تتناول شهادة الشاهد:

1- مشاهدة الفعل.
2- معرفة حالة المال قبل الواقعة.
3- مشاهدة حالة المال بعدها.
4- سماع تهديدات.
5- تحديد الأشخاص المشاركين. 		تقيم الشهادة مع بقية الأدلة المادية والفنية.
الأدلة الرقمية قد تكون المراسلات أو التسجيلات أو البيانات الرقمية ذات صلة في إثبات:

1- التهديد السابق.
2- الاتفاق بين أكثر من شخص.
3- الإقرار بالفعل.
4- القصد أو الدافع. 		يجب التحقق من نسبة الدليل الرقمي وسلامته وفق القانون.
تعدد المتهمين عند تعدد الأشخاص يجب تحديد:

1- من قام بالفعل المادي.
2- من ساعد.
3- من حرض.
4- وجود اتفاق سابق.
5- دور كل شخص في النتيجة. 		المسؤولية الجزائية شخصية وتحدد وفق مساهمة كل متهم.
الفرق عن الاعتداء على ملك الغير «الاعتداء على ملك الغير» عنوان أوسع قد يشمل صورًا متعددة من الجرائم المتعلقة بملكية الغير.

أما المادة (321) فتختص مباشرة بصورة:

الإضرار المادي بالمال. 		توجد نصوص أخرى متعلقة بالعقارات والحدود والملكية يجب مراجعتها بحسب نوع الفعل.
الفرق عن السرقة في الإضرار بالمال ينصب السلوك في الأصل على هدم المال أو تخريبه أو إتلافه أو تعطيله.

أما السرقة فلها عناصر أخرى تتعلق بأخذ مال الغير وفق النصوص المنظمة لها. 		قد تجتمع عدة جرائم في واقعة واحدة إذا توافرت عناصر كل منها.
الفرق عن النزاع المدني ليس كل خلاف على مال أو عقار جريمة إضرار بالمال.

فإذا كان النزاع يتعلق بالملكية أو التنفيذ أو الحدود دون ثبوت فعل من الأفعال المجرمة في المادة (321)، فقد يكون النزاع مدنيًا أو يخضع لوصف قانوني آخر. 		يجب عدم تحويل كل نزاع ملكية إلى اتهام جنائي دون تحقق عناصر الجريمة.
الرد والتعويض المادة (5):

"لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض."

وجه الاستدلال:

تفيد المادة بأن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يلغي ما قد يكون مستحقًا للخصوم من رد أو تعويض وفق القانون. 		يجب إثبات الضرر وقيمته عند المطالبة بالتعويض.
حقوق المجني عليه يمكن للمجني عليه بحسب الواقعة والقانون أن يتمسك بما له من حقوق مرتبطة بالمال والضرر، ومنها:

1- إثبات ملكيته أو حقه.
2- إثبات الضرر.
3- المطالبة بالرد عند انطباقه.
4- المطالبة بالتعويض وفق القانون. 		يجب إرفاق المستندات التي تثبت الملكية والضرر وقيمته.
دفاع المتهم قد تشمل أوجه الدفاع بحسب ملف القضية:

1- إنكار ارتكاب الفعل.
2- عدم ثبوت ملكية المال للمجني عليه.
3- ثبوت ملكية المتهم للمال محل الواقعة.
4- وجود نزاع جدي في الملكية.
5- عدم ثبوت الضرر.
6- عدم ثبوت رابطة السببية.
7- انتفاء القصد.
8- عدم ثبوت الظرف المشدد.
9- عدم كفاية الأدلة.
10- وجود سبب قانوني يغير وصف الفعل. 		الدفوع تحدد وفق مستندات ووقائع كل قضية.
الدفع بعدم ملكية المال للغير قد يكون من أهم الدفوع أن المال محل الاتهام مملوك للمتهم كليًا أو أن طبيعة الحق عليه لا تتفق مع الوصف الوارد في المادة (321). يحتاج الدفع إلى مستندات ملكية معتبرة وليس إلى أقوال مجردة.
الدفع بوجود نزاع على الملكية إذا كان هناك نزاع حقيقي ومستند إلى وثائق بشأن ملكية العقار أو المال، فيجب على جهة التحقيق والمحكمة فحص أثر هذا النزاع على عنصر:

«غير مملوك له». 		وجود نزاع لا يؤدي تلقائيًا إلى البراءة، وإنما يفحص أثره على عناصر النص.
الدفع بعدم حدوث ضرر قد يتمسك المتهم بأن الفعل لم يؤد إلى إتلاف أو تخريب أو تعطيل أو جعل المال غير صالح للاستعمال.

ويقارن هذا الدفع بمحضر المعاينة والخبرة والصور وسائر الأدلة. 		يجب إثبات النتيجة التي يدعيها الاتهام.
الدفع بانقطاع السببية قد يثار إذا كان الضرر سابقًا على فعل المتهم أو نشأ عن سبب آخر مستقل.

ويبحث من خلال:

1- حالة المال السابقة.
2- المعاينة.
3- تقرير الخبير.
4- تاريخ حدوث الضرر.
5- وجود أشخاص آخرين. 		المادة (7) هي القاعدة العامة للسببية.
الدفع بعدم ثبوت الظرف المشدد إذا طلب تطبيق العقوبة المشددة، يجب إثبات الظرف الذي يقوم عليه التشديد، مثل:

1- القوة.
2- التهديد.
3- تعدد الأشخاص.
4- تعطيل مرفق عام.
5- تعريض حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم للخطر. 		لا يكفي ذكر الظرف في قرار الاتهام دون دليل.
إجراءات التحقيق بحسب الواقعة قد تشمل:

1- معاينة المال.
2- تصوير الضرر.
3- ضبط الأداة المستخدمة.
4- سماع المالك أو الحائز.
5- سماع الشهود.
6- استجواب المتهم وفق القانون.
7- فحص مستندات الملكية.
8- ندب خبير.
9- تقدير قيمة التلف.
10- فحص الكاميرات والأدلة الرقمية. 		يجب المحافظة على أصل مستندات الملكية والأدلة الفنية.
مثال تطبيقي أول قام شخص عمدًا بإتلاف جزء من عقار ثابت أنه غير مملوك له، وثبتت الواقعة بالمعاينة والشهود.

عند ثبوت بقية العناصر يمكن بحث تطبيق المادة (321). 		يجب إثبات الملكية والفعل والضرر معًا.
مثال تطبيقي ثانٍ قام شخص بإتلاف منقول مملوك لآخر بصورة جعلته غير صالح للاستعمال.

هذه من الصور التي تناولها النص صراحة متى ثبتت عناصر الجريمة. 		يمكن الاستعانة بخبير لإثبات عدم صلاحية المال.
مثال تطبيقي ثالث اشترك عدد من الأشخاص في تخريب مال الغير.

إذا ثبتت مساهمتهم، فإن تعدد الأشخاص من الظروف المشددة الواردة في المادة (321). 		يجب تحديد دور كل متهم.
مثال تطبيقي رابع وقع إتلاف لمال، لكن المتهم قدم مستندات تدل على أنه المالك له، بينما يدعي الطرف الآخر ملكيته.

هنا يجب فحص الملكية ومدى تحقق شرط أن يكون المال غير مملوك للفاعل قبل الجزم بتطبيق المادة. 		هذه الصورة تتطلب عناية خاصة بالوثائق والنزاع المدني.
مثال تطبيقي خامس تسبب فعل الإضرار في تعطيل مرفق عام.

إذا ثبتت السببية وبقية العناصر، فإن هذه من الحالات المشددة التي حددتها المادة (321). 		يجب إثبات حصول التعطيل فعليًا.
أخطاء شائعة في التكييف 1- اعتبار كل نزاع عقاري جريمة إضرار بالمال.
2- إغفال إثبات ملكية المال.
3- عدم تحديد فعل الإضرار.
4- الاكتفاء بعبارة «خرب المال» دون وصف الضرر.
5- عدم إجراء معاينة.
6- عدم تقدير الضرر فنيًا عند الحاجة.
7- إغفال رابطة السببية.
8- افتراض القصد دون أدلة.
9- تطبيق ظرف مشدد دون إثباته.
10- عدم تحديد دور كل متهم عند تعدد الأشخاص. 		الملكية والفعل والنتيجة والسببية من أهم نقاط التحقق.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- ما المال محل الواقعة؟
2- هل هو عقار أم منقول أم نبات؟
3- من مالكه؟
4- ما سند الملكية؟
5- هل المال غير مملوك للمتهم؟
6- هل يوجد نزاع على الملكية؟
7- ما الفعل الذي ارتكبه المتهم؟
8- هل هو هدم أم تخريب أم إتلاف أم تعطيل؟
9- ما الضرر الذي حدث؟
10- هل أصبح المال غير صالح للاستعمال؟
11- هل ثبتت رابطة السببية؟
12- هل توافر القصد؟
13- هل استعملت قوة أو تهديد؟
14- هل شارك أكثر من شخص؟
15- هل وقعت الجريمة في هياج أو فتنة أو كارثة؟
16- هل تعطّل مرفق عام؟
17- هل تعطلت مصلحة ذات منفعة عامة؟
18- هل تعرضت حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم للخطر؟
19- هل ترتب موت شخص؟
20- هل توجد معاينة وخبرة وصور وشهود؟ 		استكمال هذه العناصر يساعد في اختيار الوصف الصحيح.
النصوص الأساسية للمراجعة عند دراسة قضية إضرار بالمال يراجع بصورة أساسية:

المادة (321): الإضرار بالمال والعقوبات والظروف المشددة.

المادة (7): رابطة السببية.

المادة (9): القصد الجنائي.

المادة (5): الرد والتعويض. 		كما تراجع الجرائم الأخرى المتعلقة بالملكية إذا كان الفعل يتجاوز نطاق المادة (321).
تنبيه قانوني لا يصح اعتبار كل خلاف على عقار أو منقول جريمة إضرار بالمال، بل يجب إثبات أن المال غير مملوك للفاعل وأنه ارتكب أحد الأفعال الواردة في المادة (321)، مع إثبات الضرر والسببية والقصد والظروف المشددة عند التمسك بها، وفحص أي نزاع قائم حول الملكية أو الحق في المال. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن الإضرار بالمال

إجابات مختصرة تساعد على فهم المادة (321) وصور الإتلاف والتخريب والتعطيل والعقوبات.

ما المقصود بالإضرار بالمال؟

هو ارتكاب أحد الأفعال التي تناولتها المادة (321) ضد عقار أو منقول أو نبات غير مملوك للفاعل، مثل الهدم أو التخريب أو الإتلاف أو التعطيل أو جعله غير صالح للاستعمال.

ما المادة القانونية المنظمة لجريمة الإضرار بالمال؟

المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

ما العقوبة الأصلية للإضرار بالمال؟

تقرر المادة (321) في صورتها الأصلية الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

متى تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات؟

عند تحقق إحدى الحالات المشددة الواردة في المادة، مثل ارتكاب الجريمة بالقوة أو التهديد أو بواسطة عدد من الأشخاص، أو في وقت هياج أو فتنة أو كارثة، أو إذا نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو مصلحة ذات منفعة عامة، أو تعريض حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم للخطر.

هل يشترط أن يكون المال مملوكًا للغير؟

نعم، تستخدم المادة (321) عبارة «غير مملوك له»، ولذلك تعد ملكية المال من المسائل الأساسية التي يجب إثباتها وفحصها.

هل يشترط إتلاف المال بالكامل؟

لا، فالنص يشمل الهدم والتخريب والإعدام والإتلاف وجعل المال غير صالح للاستعمال والإضرار به وتعطيله بأي كيفية.

كيف تثبت جريمة الإضرار بالمال؟

بحسب الواقعة، قد تثبت بمستندات الملكية والمعاينة والصور والتسجيلات وشهادة الشهود والتقارير الفنية والمضبوطات والأدلة الرقمية.

هل النزاع على ملكية العقار يمنع قيام الجريمة؟

لا يمكن إعطاء حكم واحد لجميع الحالات؛ فإذا كان هناك نزاع جدي على الملكية فيجب فحص المستندات ومدى تحقق شرط أن يكون المال غير مملوك للمتهم قبل تحديد الوصف الجنائي.

هل يمكن المطالبة بالتعويض إلى جانب العقوبة؟

تنص المادة (5) على أن الحكم بالعقوبات لا يمس ما يكون واجبًا للخصوم من الرد والتعويض، مع وجوب إثبات الضرر والحق وفق القانون.

ما أهم ما يجب إثباته في قضية الإضرار بالمال؟

ملكية المال، والفعل المادي المنسوب إلى المتهم، والضرر الناتج عنه، ورابطة السببية، والقصد، وأي ظرف مشدد يراد تطبيقه.

إعداد الشرح مراد الرعوي