جرائم الأموال والمنافع

تعطيل المنفعة

تعطيل المنفعة في هذه الصفحة هو صورة من صور الإضرار بالمال المنصوص عليها في المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وتتحقق عندما يعتدي شخص على عقار أو منقول أو نبات غير مملوك له فيجعله غير صالح للاستعمال أو يضر به أو يعطله بأي كيفية. والعقوبة الأصلية الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة، وقد ترتفع إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات عند تحقق إحدى الظروف المشددة التي عددها النص.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح جريمة تعطيل المنفعة
العنصر المحتوى ملاحظة
التكييف القانوني الصحيح «تعطيل المنفعة» ليس عنوان مادة مستقلة في قانون الجرائم والعقوبات، وإنما هو وصف عملي لإحدى صور:

الإضرار بالمال

الواردة في المادة (321)، عندما يجعل الجاني المال غير صالح للاستعمال أو يضره أو يعطله بأي كيفية. 		المادة المباشرة هي المادة (321).
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

والنص المباشر:

المادة (321) — الإضرار بالمال. 		يجب قراءة كامل المادة؛ لأنها تجمع العقوبة الأصلية والظروف المشددة والنتيجة المفضية إلى الموت.
المادة (321) "مادة(321) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال."

وجه الاستدلال:

تشمل المادة صورًا متعددة للاعتداء على مال الغير، ومن بينها جعله غير صالح للاستعمال أو الإضرار به أو تعطيله بأي كيفية، وهي الصورة التي يقوم عليها عنوان «تعطيل المنفعة» في هذه الصفحة. 		النص يشترط أن يكون محل الاعتداء غير مملوك للجاني.
العقوبة الأصلية إذا ثبتت الجريمة دون ظرف مشدد من الظروف التي عددتها المادة، تكون العقوبة:

الحبس مدة لا تزيد على سنة

أو:

الغرامة. 		هذه العقوبة تخص الصورة الأساسية للمادة (321).
العقوبة المشددة ترتفع العقوبة إلى:

الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات

عند تحقق إحدى الصور المشددة الواردة في المادة. 		يجب إثبات الظرف المشدد إلى جانب إثبات أصل الجريمة.
محل الاعتداء حددت المادة الأموال التي يمكن أن يقع عليها الاعتداء بأنها:

1- عقار.
2- منقول.
3- نبات.

على أن يكون:

غير مملوك للجاني. 		ملكية المال من أهم عناصر التكييف.
العقار يمكن أن يقع التعطيل على عقار مملوك للغير إذا أدى السلوك إلى منع الانتفاع به أو جعله غير صالح للاستعمال أو الإضرار به على النحو الذي يدخل في المادة (321). يجب بيان طبيعة العقار وملكيته وكيف تعطلت منفعته.
المنقول تشمل المادة كذلك الأموال المنقولة، ومن أمثلتها بحسب الواقعة:

1- الآلات.
2- المركبات.
3- الأجهزة.
4- المعدات.
5- الأشياء المعدة للاستعمال. 		المثال لا يغني عن إثبات ملكية المال للغير.
النبات ذكر القانون النبات صراحة ضمن الأموال التي قد يقع عليها الهدم أو التخريب أو الإتلاف أو الإضرار أو التعطيل في نطاق المادة (321). قد يشمل ذلك المزروعات بحسب طبيعة الواقعة.
جعل الشيء غير صالح للاستعمال من الصور المباشرة في المادة:

جعل المال غير صالح للاستعمال.

وتتحقق هذه الصورة عندما يؤدي الفعل إلى فقدان الشيء قدرته على أداء الغرض الذي أعد له. 		قد يكون العجز مؤقتًا أو دائمًا بحسب الفعل والنتيجة والتقرير الفني.
تعطيله بأي كيفية استخدم القانون عبارة واسعة:

«عطله بأية كيفية».

وبالتالي لا يشترط أن يقع تدمير كامل للمال؛ فقد يكفي منع عمله أو الانتفاع به متى توافرت بقية عناصر المادة. 		التعطيل يختلف عن الإتلاف الكامل.
الإضرار به تشمل المادة أيضًا مجرد الإضرار بالمال إذا كان الضرر من النوع الذي يندرج في النص، حتى ولو لم يصل إلى الإعدام أو الإتلاف الكامل. حجم الضرر يثبت غالبًا بالمعاينة أو الخبرة الفنية.
الفرق بين التعطيل والإتلاف التعطيل:
منع المال من أداء وظيفته أو الانتفاع به.

الإتلاف:
إفساد المال أو تدميره كليًا أو جزئيًا بحسب الواقعة.

والمادة (321) تجرم الصورتين. 		لا يشترط الإتلاف الكامل لقيام الجريمة.
الفرق عن التخريب التخريب صورة أخرى وردت في المادة نفسها، وقد يصاحب التعطيل أو يؤدي إليه.

فالعبرة بالفعل والنتيجة المادية وليس بالاسم الذي يطلقه الخصوم على الواقعة. 		قد يجتمع التخريب والتعطيل في فعل واحد.
الملكية من شروط المادة أن يكون العقار أو المنقول أو النبات:

غير مملوك للجاني.

ولذلك يجب التحقق من مستندات الملكية أو الحيازة أو الحقوق المتعلقة بالمال. 		النزاع المدني على الملكية قد يكون مؤثرًا في التكييف الجنائي.
المال المشترك إذا كان المال مشترك الملكية بين المتهم وغيره، فيجب دراسة طبيعة الملكية ونطاق حق كل شريك قبل تطبيق المادة؛ لأن النص يتحدث عن مال غير مملوك للجاني. لا يصح تبسيط النزاع في المال الشائع دون فحص المستندات.
حق الاستعمال قد يكون المال مملوكًا لشخص بينما يملك شخص آخر حقًا مشروعًا في استعماله أو الانتفاع به.

لذلك ينبغي تحديد:

1- المالك.
2- صاحب حق الانتفاع أو الاستعمال.
3- طبيعة تدخل المتهم. 		الحقوق المدنية المرتبطة بالمال قد تؤثر في فهم الواقعة.
الركن المادي يتمثل الركن المادي في فعل مادي يؤدي إلى إحدى النتائج التي حددتها المادة، مثل:

1- الهدم.
2- التخريب.
3- الإعدام.
4- الإتلاف.
5- جعله غير صالح للاستعمال.
6- الإضرار به.
7- تعطيله بأي كيفية. 		يجب تحديد الفعل المنسوب بدل الاكتفاء بعبارة «عطل المنفعة».
النتيجة المادية في صورة تعطيل المنفعة يجب إثبات أن الفعل أدى بالفعل إلى تعطيل المال أو منع استعماله أو الإضرار بمنفعته. التقرير الفني قد يكون حاسمًا في الآلات والأجهزة والمرافق.
رابطة السببية يجب أن تكون نتيجة التعطيل أو الضرر مرتبطة بالفعل المنسوب إلى المتهم.

فإذا كان العطل سابقًا أو ناتجًا عن سبب آخر مستقل، فيجب فحص مدى وجود رابطة سببية بين فعل المتهم والنتيجة. 		السببية مهمة خصوصًا عند تعدد الأسباب أو المتدخلين.
المادة (7) — السببية "مادة(7) لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة."

وجه الاستدلال:

تفيد المادة في تحديد ما إذا كان فعل المتهم هو الذي أدى إلى تعطيل المال أو الضرر أو النتيجة الأشد المنسوبة إليه. 		تزداد أهميتها عند الادعاء بوجود ضرر سابق أو سبب فني مستقل.
الركن المعنوي في الصورة العمدية يجب إثبات علم المتهم بطبيعة فعله واتجاه إرادته إلى إحداث السلوك أو النتيجة المجرمة. القصد يستخلص من ظروف الواقعة.
المادة (9) — القصد الجنائي "مادة(9) يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة."

وجه الاستدلال:

يستفاد منها أن المسؤولية العمدية تتطلب بحث العلم والإرادة واتجاه القصد إلى السلوك والنتيجة. 		وجود خلاف سابق قد يكون قرينة ولكنه لا يغني عن إثبات الفعل.
القوة إذا ارتكبت الجريمة:

بالقوة

فإن ذلك من الظروف التي ترفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات. 		يجب إثبات استعمال القوة وصلتها بالفعل.
التهديد استعمال التهديد أثناء ارتكاب الجريمة من الظروف المشددة الواردة في المادة (321). يحدد مضمون التهديد ومن وجه إليه وكيف ارتبط بالجريمة.
تعدد الجناة تشدد العقوبة إذا:

ارتكب الجريمة عدد من الأشخاص. 		يجب تحديد دور كل شخص وعدم نسبة جميع الأفعال إلى الجميع دون دليل.
الهياج أو الفتنة من الظروف المشددة أن تقع الجريمة:

1- وقت هياج.
2- أو فتنة. 		يجب إثبات الظرف الزمني والواقعي الذي صاحَب الجريمة.
الكارثة وقوع الجريمة في وقت كارثة من الظروف التي نصت المادة على تشديد العقوبة عند تحققها. يستلزم ذلك إثبات وقوع الكارثة واتصال الواقعة بها.
تعطيل مرفق عام إذا أدى الاعتداء على المال إلى:

تعطيل مرفق عام

فإن المادة (321) تعتبر ذلك ظرفًا مشددًا. 		يجب إثبات أن المرفق تعطل فعليًا بسبب الفعل.
تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة تشمل الظروف المشددة كذلك أن ينشأ عن الجريمة:

تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة. 		هذه نتيجة مشددة داخل المادة (321).
تعريض حياة الناس للخطر إذا أدى الفعل إلى جعل:

حياة الناس عرضة للخطر

فإن ذلك من صور التشديد. 		يجب إثبات الخطر وعلاقته بالفعل.
تعريض الأمن أو الصحة للخطر تشدد العقوبة كذلك إذا ترتب على الجريمة جعل:

1- أمن الناس.
2- أو صحتهم.

عرضة للخطر. 		لا يكفي احتمال بعيد أو مجرد افتراض نظري.
إذا ترتب الموت تنص المادة (321) على حكم شديد إذا ترتب على الجريمة:

موت شخص.

ولذلك لا يجوز تطبيق هذه النتيجة إلا بعد التحقق الدقيق من رابطة السببية ونسبة الفعل والوفاة وبقية الشروط القانونية. 		يلزم تحليل قضائي دقيق بسبب جسامة الأثر العقابي.
حقوق ولي الدم أبقت المادة في حالة الموت حق ولي الدم في:

الدية أو الأرش بحسب الأحوال. 		الحقوق الخاصة لا تزول لمجرد العقوبة العامة.
الرد والتعويض "مادة(5) لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض."

وجه الاستدلال:

الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع المطالبة بالرد أو التعويض المستحق عن الضرر الناتج عن تعطيل المال. 		قيمة التعويض تتحدد بحسب الضرر المثبت.
الفرق عن تعطيل المنفعة العامة تعطيل المنفعة:
الصفحة الحالية مرتبطة بالمادة (321) الخاصة بالإضرار بعقار أو منقول أو نبات غير مملوك للجاني وتعطيله أو الإضرار به.

تعطيل المنفعة العامة:
له صفحة مستقلة ويرتبط بالمادة (138) عندما يتعلق الفعل بوسائل النقل أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة. 		لا ينبغي دمج المادتين في وصف واحد.
المادة (138) — للمقارنة "مادة(138) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:ـ

1ـ من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية او عطل سيرها باية طريقة.

2ـ من عطل باية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسليكة المخصصة للمنفعة العام."

وجه الاستدلال:

هذا النص يبين الفرق؛ فإذا كان محل الفعل وسيلة نقل أو وسيلة اتصال مخصصة للمنفعة العامة فقد تكون المادة (138) هي النص الأكثر مباشرة بدل المادة (321)، بحسب الوقائع. 		للمادة (138) عقوبة مختلفة تصل إلى عشر سنوات.
الفرق عن الإضرار بالمال «الإضرار بالمال» هو الوصف الأوسع للمادة (321)، بينما «تعطيل المنفعة» يركز على إحدى الصور الداخلة فيها، وهي تعطيل المال أو جعله غير صالح للاستعمال. الجريمتان في هذه الصورة تستندان إلى ذات المادة.
الفرق عن الاعتداء على ملك الغير الاعتداء على ملك الغير عنوان أوسع قد يشمل وقائع متعددة، مثل:

1- الإضرار المادي بالمال.
2- التصرفات المتعلقة بالعقار.
3- نقل وإزالة الحدود.

أما تعطيل المنفعة في هذه الصفحة فيركز على الصورة المادية في المادة (321). 		يجب اختيار النص بحسب طبيعة الاعتداء.
الفرق عن النزاع المدني ليس كل نزاع حول استعمال عقار أو منفعة أو آلة جريمة جنائية.

فقد يكون النزاع:

1- على الملكية.
2- على الإيجار.
3- على حق الانتفاع.
4- على حدود استعمال الشيء.

ولا تتحقق المادة (321) إلا إذا ثبت الفعل المادي المجرم وبقية عناصره. 		يجب التمييز بين المسؤولية المدنية والجريمة.
إثبات الملكية قد يتم إثبات الملكية بحسب نوع المال من:

1- عقود البيع.
2- البصائر والمحررات.
3- السجلات.
4- الفواتير.
5- تراخيص المركبات.
6- مستندات الشراء. 		نوع المستند يختلف بحسب طبيعة المال.
المعاينة معاينة المال أو المكان تساعد في إثبات:

1- حالته قبل الإصلاح.
2- موضع الضرر.
3- طريقة التعطيل.
4- الآثار المادية.
5- الوسيلة المستخدمة. 		يفضل التوثيق المبكر قبل تغير حالة الشيء.
الخبرة الفنية تكون الخبرة مهمة عندما يتعلق التعطيل بـ:

1- آلة.
2- مركبة.
3- جهاز.
4- شبكة.
5- منشأة.

لتحديد سبب العطل وقيمته ومدة الإصلاح. 		الخبرة قد تحسم رابطة السببية.
تكلفة الإصلاح الفواتير وعروض الأسعار وتقارير الفنيين قد تساعد في بيان:

1- حجم الضرر.
2- تكلفة إعادة الشيء إلى حالته.
3- مدة تعطله. 		قيمة الإصلاح ليست وحدها عنصر الجريمة لكنها مهمة للضرر والتعويض.
فوات المنفعة إذا أدى التعطيل إلى فقد منفعة اقتصادية أو عملية، فيجب إثباتها بصورة مستقلة، مثل:

1- توقف محل أو آلة.
2- فقد أجرة.
3- توقف إنتاج.
4- تعطيل خدمة. 		المطالبة بالتعويض تحتاج إلى دليل على الضرر وقيمته.
الشهود قد تثبت الشهادة:

1- قيام المتهم بالفعل.
2- الوسيلة المستخدمة.
3- حالة المال قبل الفعل وبعده.
4- استعمال القوة أو التهديد.
5- عدد المشاركين. 		تقيم الشهادة مع بقية الأدلة.
الكاميرات قد تساعد التسجيلات المرئية في إثبات:

1- هوية الفاعل.
2- طريقة الوصول إلى المال.
3- الفعل المادي.
4- عدد المشاركين.
5- التوقيت. 		يحافظ على النسخة الأصلية من التسجيل.
المراسلات قد تكون الرسائل والمحادثات ذات صلة إذا تضمنت:

1- تهديدًا بالتعطيل.
2- اعترافًا بالفعل.
3- اتفاقًا بين المشاركين.
4- نزاعًا سابقًا يكشف الدافع. 		الدافع لا يغني عن إثبات الفعل والقصد.
عبء الإثبات ينبغي إثبات:

1- وجود المال.
2- أنه عقار أو منقول أو نبات.
3- أنه غير مملوك للجاني.
4- الفعل المادي.
5- التعطيل أو الضرر.
6- رابطة السببية.
7- القصد الجنائي.
8- أي ظرف مشدد تدعيه جهة الاتهام. 		كل ظرف مشدد يحتاج إلى إثبات مستقل.
دفاع المتهم من أوجه الدفاع المحتملة بحسب القضية:

1- إنكار الفعل.
2- عدم ملكية المال للغير.
3- وجود حق مشروع في المال.
4- عدم حدوث تعطيل.
5- وجود عطل سابق.
6- انقطاع رابطة السببية.
7- انتفاء القصد.
8- الخطأ في تحديد الفاعل.
9- عدم ثبوت القوة أو التهديد.
10- عدم ثبوت الظرف المشدد.
11- كون النزاع مدنيًا في حقيقته.
12- عدم كفاية الأدلة. 		يحدد الدفع المناسب من واقع ملف القضية.
الدفع بملكية المال إذا كان المال مملوكًا بالكامل للمتهم، فيجب فحص مدى انطباق المادة (321)؛ لأن النص يشترط أن يكون العقار أو المنقول أو النبات:

غير مملوك له. 		يجب التحقق من حقيقة الملكية لا الادعاء المجرد.
الدفع بوجود حق مشروع قد يدفع المتهم بأن له حقًا تعاقديًا أو قانونيًا في استعمال الشيء أو إيقافه أو صيانته.

ويجب دراسة حدود هذا الحق وما إذا كان يبيح الفعل محل الاتهام. 		وجود حق لا يبيح تجاوز حدوده.
الدفع بأن العطل سابق إذا كان الشيء متعطلًا قبل الواقعة، فيجب مقارنة:

1- حالته السابقة.
2- التقرير الفني.
3- تاريخ ظهور العطل.
4- أثر فعل المتهم. 		يتعلق هذا الدفع مباشرة برابطة السببية.
الدفع بانتفاء القصد إذا وقع العطل بسبب إصلاح خاطئ أو تصرف غير مقصود أو حادث عرضي، فيجب بحث القصد والمسؤولية وفق طبيعة الواقعة وعدم مساواة ذلك بالفعل العمدي تلقائيًا. قد يختلف الوصف القانوني بحسب الخطأ والنتيجة.
الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد إذا طلب تطبيق عقوبة الخمس سنوات، فيجب تحديد الظرف المشدد وإثباته، مثل:

1- القوة.
2- التهديد.
3- تعدد الجناة.
4- تعطيل المرفق العام.
5- تعريض الناس للخطر. 		ثبوت أصل الجريمة لا يعني تلقائيًا ثبوت التشديد.
إجراءات التحقيق قد تشمل:

1- معاينة محل الواقعة.
2- تصوير الضرر.
3- إثبات ملكية المال.
4- ندب خبير.
5- سماع الشهود.
6- فحص الكاميرات.
7- ضبط الأدوات المستخدمة.
8- تحديد قيمة الضرر.
9- تحديد مدة التعطيل.
10- فحص وجود ظرف مشدد. 		المعاينة المبكرة مهمة قبل إصلاح الشيء أو تغيير حالته.
مثال تطبيقي أول تعمد شخص تعطيل آلة مملوكة للغير بحيث توقفت عن العمل دون أن تتلف نهائيًا.

إذا ثبتت الملكية والفعل والقصد والسببية، فقد تدخل الواقعة في صورة:

«عطله بأية كيفية». 		لا يشترط تدمير الآلة بالكامل.
مثال تطبيقي ثانٍ قام شخص بفصل جزء أساسي من جهاز مملوك للغير عمدًا حتى أصبح غير صالح للاستعمال.

قد تدخل الواقعة في صورة جعل المال غير صالح للاستعمال. 		التقرير الفني يوضح سبب العطل.
مثال تطبيقي ثالث تسبب الفعل في تعطيل مرفق عام يعتمد على الجهاز المعتدى عليه.

إذا ثبتت السببية فقد تتحقق إحدى الصور المشددة في المادة (321). 		يجب إثبات أن المرفق تعطل نتيجة الفعل نفسه.
مثال تطبيقي رابع عطل شخص عمدًا وسيلة اتصال سلكية أو لاسلكية مخصصة للمنفعة العامة.

هنا يجب بحث المادة (138) مباشرة، وليس الاكتفاء بالمادة (321). 		هذه الواقعة أقرب إلى تعطيل المنفعة العامة.
مثال تطبيقي خامس تعطل جهاز بسبب عيب فني سابق ولم يثبت أن فعل المتهم هو سبب العطل.

هنا تكون رابطة السببية محل نزاع جوهري. 		الخبرة الفنية قد تحسم المسألة.
مثال تطبيقي سادس نشب خلاف على ملكية آلة مشتركة ثم قام أحد الأطراف بإيقافها.

يجب أولًا تحديد الملكية والحقوق القانونية لكل طرف قبل تطبيق وصف الإضرار بمال غير مملوك للجاني. 		النزاع على الملكية قد يؤثر مباشرة في المادة (321).
أخطاء شائعة في التكييف 1- اعتبار «تعطيل المنفعة» مادة مستقلة.
2- الخلط بينها وبين تعطيل المنفعة العامة.
3- إغفال شرط أن يكون المال غير مملوك للجاني.
4- اشتراط الإتلاف الكامل رغم أن النص يجرم التعطيل.
5- عدم إثبات رابطة السببية.
6- اعتبار كل عطل ناتجًا عن فعل المتهم.
7- تطبيق ظرف التشديد دون دليل.
8- عدم التمييز بين النزاع المدني والفعل الجنائي.
9- عدم الاستعانة بخبرة فنية عند الحاجة.
10- عدم تحديد مدة التعطيل والضرر الناتج عنه. 		المادة (321) يجب أن تقرأ بجميع عناصرها لا بعنوان الصفحة فقط.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- ما المال محل الواقعة؟
2- هل هو عقار أم منقول أم نبات؟
3- من مالكه؟
4- هل يملك المتهم أي جزء منه؟
5- هل له حق استعمال مشروع؟
6- ما الفعل الذي صدر منه؟
7- هل وقع هدم؟
8- أم تخريب؟
9- أم إتلاف؟
10- أم تعطيل؟
11- هل أصبح المال غير صالح للاستعمال؟
12- ما مدة التعطيل؟
13- ما قيمة الضرر؟
14- هل كان العطل موجودًا سابقًا؟
15- هل ثبتت السببية؟
16- هل توافر القصد؟
17- هل استعملت قوة؟
18- هل استعمل تهديد؟
19- هل تعدد الجناة؟
20- هل وقع الفعل أثناء هياج أو فتنة أو كارثة؟
21- هل تعطل مرفق عام؟
22- هل تعطلت أعمال مصلحة ذات منفعة عامة؟
23- هل تعرضت حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم للخطر؟
24- هل الواقعة في حقيقتها تخص وسيلة نقل أو اتصال مخصصة للمنفعة العامة؟
25- هل المادة الصحيحة (321) أم (138)؟ 		هذه القائمة تساعد على منع الخلط بين النصوص المتقاربة.
النصوص الأساسية للمراجعة المادة (321): النص المباشر للإضرار بالمال وتعطيله أو جعله غير صالح للاستعمال.

المادة (138): تراجع إذا كان الفعل متعلقًا بتعريض وسائل النقل للخطر أو تعطيل وسائل الاتصال المخصصة للمنفعة العامة.

المادة (7): رابطة السببية.

المادة (9): القصد الجنائي.

المادة (5): الرد والتعويض. 		قد يلزم الرجوع إلى نصوص أخرى بحسب طبيعة المال والفعل والنتيجة.
تنبيه قانوني تعطيل المنفعة في هذه الصفحة ليس جريمة مستقلة عن الإضرار بالمال، وإنما يمثل صورة من الصور الواردة في المادة (321)، ولذلك يجب إثبات أن محل الاعتداء عقار أو منقول أو نبات غير مملوك للجاني وأن فعل المتهم تسبب في تعطيله أو جعله غير صالح للاستعمال أو الإضرار به. وإذا كان الفعل منصبًا على وسيلة نقل أو وسيلة اتصال مخصصة للمنفعة العامة فقد تكون المادة (138) هي النص الأكثر مباشرة، وتختلف العقوبة عندئذ اختلافًا جوهريًا. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن تعطيل المنفعة

إجابات مختصرة عن المادة (321) والعقوبة والملكية والظروف المشددة والفرق عن تعطيل المنفعة العامة.

ما المقصود بتعطيل المنفعة في القانون اليمني؟

يقصد به هنا صورة من صور الإضرار بالمال في المادة (321)، عندما يجعل الجاني عقارًا أو منقولًا أو نباتًا غير مملوك له غير صالح للاستعمال أو يضره أو يعطله بأي كيفية.

هل توجد مادة مستقلة باسم تعطيل المنفعة؟

لا. الصفحة تعتمد المادة (321) الخاصة بالإضرار بالمال، والتي تتضمن صراحة صورة تعطيل المال بأي كيفية.

ما عقوبة تعطيل المنفعة؟

العقوبة الأصلية في المادة (321) هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة، وترتفع إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات عند تحقق إحدى الظروف المشددة التي عددتها المادة.

هل يشترط أن يكون المال مملوكًا للغير؟

نعم، تنص المادة (321) على عقار أو منقول أو نبات غير مملوك للجاني، ولذلك يجب التحقق من الملكية والحقوق المتعلقة بالمال.

هل يشترط إتلاف المال بالكامل؟

لا. المادة تجرم كذلك جعل المال غير صالح للاستعمال أو الإضرار به أو تعطيله بأي كيفية، ولذلك يمكن أن تقوم الجريمة دون تدمير الشيء بالكامل.

ما الظروف التي تشدد العقوبة؟

تشمل القوة أو التهديد أو تعدد الجناة أو وقوع الجريمة وقت هياج أو فتنة أو كارثة، أو أن ينشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو تعريض حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم للخطر.

ما الفرق بين تعطيل المنفعة وتعطيل المنفعة العامة؟

تعطيل المنفعة في هذه الصفحة يرتبط بالإضرار بمال الغير في المادة (321)، بينما تعطيل وسائل النقل أو وسائل الاتصال المخصصة للمنفعة العامة يخضع للمادة (138) بحسب شروطها.

هل النزاع على ملكية المال يؤثر في القضية؟

نعم، لأن المادة (321) تشترط أن يكون محل الاعتداء غير مملوك للجاني، ولذلك قد يكون إثبات الملكية أو الحق في المال من المسائل الجوهرية.

ما أهم أدلة تعطيل المنفعة؟

قد تشمل مستندات الملكية والمعاينة والصور والكاميرات والشهادة والتقارير الفنية وفواتير الإصلاح والمراسلات والأدوات المستخدمة، مع إثبات رابطة السببية بين الفعل والعطل.

ما أهم الدفوع في قضايا تعطيل المنفعة؟

تختلف بحسب القضية، ومن بينها إنكار الفعل، وملكية المال، ووجود حق مشروع، وعدم حدوث التعطيل، ووجود عطل سابق، وانقطاع السببية، وانتفاء القصد، وعدم ثبوت الظروف المشددة أو عدم كفاية الأدلة.

إعداد الشرح مراد الرعوي