جرائم الأموال والملكية

شراء المسروقات

يستخدم عنوان «شراء المسروقات» للتعبير عن التعامل مع أموال متحصلة من السرقة، إلا أن النص المباشر في قانون الجرائم والعقوبات اليمني يعاقب من يخفي أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك. لذلك لا يكفي مجرد الشراء وحده لثبوت المسؤولية، بل يجب فحص مصدر الشيء وعلم المتهم به وسلوكه وظروف التعامل وما إذا كان الفعل ينطبق على الإخفاء أو المساهمة في الجريمة.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح شراء المسروقات وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة
العنصر المحتوى ملاحظة
التسمية المستخدمة تستخدم هذه الصفحة عنوان:

شراء المسروقات

باعتباره التعبير الشائع لدى الجمهور عند الحديث عن شراء أو حيازة أشياء ناتجة عن سرقة.

إلا أن الوصف القانوني المباشر الذي يجب الرجوع إليه هو النص الخاص بإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مع العلم بذلك. 		لا ينبغي نسبة عبارة «شراء المسروقات» حرفيًا إلى المادة إذا لم ترد فيها بهذه الصياغة.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

ومن أهم النصوص المرتبطة بالموضوع:

1- المادة (183): إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مع العلم بذلك.
2- المادة (23): المساعدة اللاحقة والإخفاء والمساهمة في الجريمة.
3- المادة (9): القصد الجنائي.
4- المادة (37): الغلط في الوقائع وأثره على القصد.
5- المادة (294): تعريف السرقة وشروطها في نطاق السرقة الحدية. 		المادة (183/2) هي النص المحوري للصفحة.
النص القانوني المحوري المادة (183) – الفقرة الثانية:

يعاقب القانون من:

«أخفى أشياء متحصلة من جريمة أو استعملت فيها مع علمه ذلك».

وجه الاستدلال:

النص يجعل العلم بالمصدر الإجرامي عنصرًا صريحًا، ويربط المسؤولية بفعل إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أو الأشياء التي استعملت فيها.

ويمكن الرجوع إلى النص الكامل للمادة في صفحة قانون الجرائم والعقوبات المنشورة بالموقع. 		شراء الشيء ليس اللفظ المستعمل في المادة؛ لذلك يجب مطابقة السلوك الحقيقي على النص.
العقوبة تقرر المادة (183) للفعل الذي تتناوله:

الحبس مدة لا تزيد على سنتين. 		المادة (183) تقع ضمن جرائم تتعلق بسير العدالة وتضليل القضاء.
هل مجرد شراء مال مسروق يكفي للإدانة؟ لا ينبغي الجزم بذلك بمجرد واقعة الشراء وحدها.

يجب فحص:

1- هل الشيء متحصل فعلًا من جريمة؟
2- هل كان المتهم يعلم بذلك؟
3- ما السلوك الذي قام به بعد استلام الشيء؟
4- هل أخفاه أو ساهم في إخفاء مصدره أو حقيقته؟
5- هل كان هناك اتفاق سابق مع مرتكب الجريمة؟ 		العلم والسلوك الفعلي أهم من مجرد وصف الصفقة بأنها شراء.
الركن الأول: وجود جريمة أصلية يجب أن يكون الشيء محل الواقعة:

متحصلًا من جريمة

أو من الأشياء التي:

استعملت في جريمة.

ولذلك يجب تحديد الجريمة الأصلية أو على الأقل إثبات المصدر الإجرامي للشيء محل الإخفاء. 		إذا ثبت أن الشيء مصدره مشروع فلا يقوم هذا العنصر.
ما المقصود بالمتحصل من الجريمة؟ في موضوع الصفحة غالبًا ما يكون الشيء مالًا أو منقولًا نتج عن سرقة أو جريمة مالية أخرى.

ويجب إثبات صلة الشيء المضبوط بالجريمة الأصلية من خلال الرقم أو الوصف أو الملكية أو المستندات أو بقية الأدلة. 		لا يكفي التشابه العام بين الشيء المسروق والشيء المضبوط.
الركن الثاني: فعل الإخفاء يجب بحث السلوك الذي قام به المتهم ومدى انطباق وصف:

الإخفاء

عليه.

ويقيم ذلك من واقع التصرفات والأدلة، مثل الاحتفاظ بالشيء أو نقله أو إبعاده أو التصرف فيه بطريقة يقصد منها إخفاء حقيقته أو صلته بالجريمة. 		تحديد الإخفاء مسألة واقعية وقانونية تخضع لظروف كل قضية.
الركن الثالث: العلم اشترط النص صراحة أن يكون المتهم:

عالمًا بأن الأشياء متحصلة من جريمة أو استعملت فيها.

لذلك لا يكفي مجرد الحيازة أو الشراء إذا لم يثبت هذا العلم. 		العلم عنصر أساسي يجب على الاتهام إقامة الدليل عليه.
الركن المعنوي يقوم الركن المعنوي على العلم والإرادة.

فيبحث:

1- هل كان المتهم يعلم بالمصدر الإجرامي؟
2- هل اتجهت إرادته إلى إخفاء الشيء أو التعامل معه على النحو المجرم؟ 		غياب العلم قد ينفي القصد الجنائي بحسب وقائع القضية.
القاعدة العامة في القصد المادة (9):

تقرر القاعدة العامة أن القصد يتصل بارتكاب الفعل بالإرادة والعلم وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها.

وجه الاستدلال:

تستخدم هذه القاعدة عند فحص علم المشتري أو الحائز بحقيقة المال ومصدره واتجاه إرادته إلى السلوك محل الاتهام. 		العلم لا يفترض آليًا لمجرد انخفاض السعر.
حسن النية إذا اشترى شخص شيئًا معتقدًا بصورة حقيقية أنه مملوك للبائع وأن مصدره مشروع، فإن عنصر العلم الذي يشترطه النص يصبح محل نزاع جوهري.

ويجب فحص حسن النية من جميع ظروف الصفقة، وليس من أقوال المتهم وحدها. 		حسن النية مسألة تستخلص من الأدلة والقرائن.
الغلط في مصدر المال المادة (37):

تقرر القاعدة العامة انتفاء القصد إذا وقع الفعل بناءً على غلط في واقعة تعد عنصرًا من العناصر القانونية للجريمة.

وجه الاستدلال:

إذا ثبت أن المتهم وقع في غلط حقيقي بشأن مصدر الشيء، فإن ذلك قد يؤثر في عنصر العلم والقصد. 		يتم تقييم الغلط وفق ظروف الصفقة ومدى معقولية تفسير المتهم.
قرائن العلم بالمصدر الإجرامي قد يستدل على العلم بحسب القضية من مجموعة قرائن، مثل:

1- السعر المنخفض بصورة غير معتادة.
2- إزالة الأرقام أو العلامات التعريفية.
3- الشراء سرًا أو في ظروف غير معتادة.
4- عدم وجود مستندات ملكية مع طبيعة مال تتطلبها عادة.
5- إقرار البائع بحقيقة المصدر أمام المشتري.
6- وجود علاقة وثيقة بالجاني الأصلي.
7- إخفاء الشيء فور استلامه.
8- تغيير ملامح الشيء أو تفكيكه.
9- تقديم أقوال متناقضة عن مصدره. 		هذه قرائن محتملة وليست قواعد آلية للإدانة.
انخفاض السعر شراء شيء بثمن أقل من سعره المعتاد قد يكون قرينة تستحق الفحص، لكنه لا يثبت بمفرده أن المشتري كان يعلم أن المال متحصل من جريمة.

ويجب النظر إلى:

1- حالة الشيء.
2- طبيعة السوق.
3- ظروف البيع.
4- علاقة الأطراف. 		لا ينبغي تحويل انخفاض السعر وحده إلى افتراض قطعي بالعلم.
عدم وجود فاتورة عدم وجود فاتورة أو عقد قد يكون من الظروف التي ينظر إليها، لكنه لا يكفي وحده في جميع الحالات لإثبات العلم بالمصدر الإجرامي. تختلف الأعراف ومستندات البيع بحسب نوع المال والسوق.
الأرقام التسلسلية في الأجهزة أو المركبات أو المعدات التي تحمل أرقامًا تعريفية، قد يكون الرقم التسلسلي أو رقم الهيكل أو غيره من البيانات وسيلة مهمة لربط الشيء بالجريمة الأصلية. العبث بالأرقام قد يكون قرينة مهمة ويحتاج إلى فحص فني.
تغيير ملامح الشيء إذا ثبت أن المتهم قام بعد استلام الشيء بإزالة علامات أو تغيير أجزاء أو بيانات بقصد صعوبة التعرف عليه، فقد يكون لذلك أثر قوي في بحث العلم والإخفاء. يحتاج الأمر إلى إثبات من تقرير فني أو شهود أو تسجيلات.
البيع اللاحق إذا اشترى الشخص الشيء ثم أعاد بيعه، يجب فحص:

1- علمه بالمصدر وقت الشراء.
2- علمه وقت إعادة البيع.
3- ما إذا حاول إخفاء مصدر الشيء.
4- المستندات التي قدمها للمشتري الجديد. 		إعادة البيع لا تثبت الجريمة وحدها.
الاتفاق السابق مع السارق إذا كان هناك اتفاق قبل ارتكاب السرقة على شراء أو إخفاء أو تصريف المال بعد سرقته، فقد لا تكون القضية مجرد مساعدة لاحقة مستقلة.

بل يجب بحث قواعد:

المساهمة في الجريمة. 		توقيت الاتفاق من أهم عناصر التفرقة.
المساعدة اللاحقة المادة (23):

تفرق المادة بين المساعدة اللاحقة المتفق عليها قبل الجريمة وبين المساعدة اللاحقة التي لم يكن هناك اتفاق سابق عليها، وتذكر الإخفاء مثالًا للجريمة الخاصة في الحالة الأخيرة.

وجه الاستدلال:

إذا اتفق المشتري مع السارق قبل السرقة على تصريف المال بعد سرقته، يجب بحث الاشتراك. أما الإخفاء الذي يقع لاحقًا دون اتفاق سابق فيبحث بوصفه جريمة مستقلة. 		هذه من أهم نقاط التكييف في قضايا شراء المسروقات.
الفرق بين المشتري والشريك المشتري اللاحق:
لم يثبت اتفاقه قبل ارتكاب الجريمة الأصلية، وإنما تعامل مع الشيء بعدها.

الشريك:
قد تثبت مساهمته إذا كان قد قدم مساعدة مرتبطة بارتكاب الجريمة وفق قواعد المساهمة، ومنها ما تم الاتفاق عليه قبل التنفيذ. 		وجود اتفاق سابق قد يغير الوصف والعقوبة بصورة جوهرية.
الفرق عن السرقة السارق هو من تنسب إليه أفعال السرقة وفق النصوص الخاصة بها.

أما من يتعامل مع المال بعد وقوع الجريمة دون أن يكون مساهمًا فيها، فيبحث سلوكه في ضوء النصوص الخاصة بالإخفاء أو الجرائم الأخرى. 		لا يجوز اعتبار كل حائز للمال المسروق سارقًا تلقائيًا.
تعريف السرقة للمقارنة تتناول المادة (294) تعريف السرقة وشروطها في نطاق السرقة الموجبة للحد، وتقوم في جوهرها على أخذ مال منقول مملوك للغير بالشروط التي حددها القانون.

أما موضوع الصفحة فيتعلق بسلوك شخص يتعامل مع الشيء بعد تحصله من الجريمة. 		يجب تحديد من ارتكب الجريمة الأصلية ومن تسلم الشيء بعدها.
الفرق عن خيانة الأمانة خيانة الأمانة تقوم على تسليم مال منقول إلى المتهم ثم ضمه إلى ملكه وفق المادة (318).

أما إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة فيقوم على مصدر إجرامي سابق للشيء وعلم المتهم بهذا المصدر. 		كيفية وصول المال إلى يد المتهم مهمة في التفرقة.
الفرق عن حيازة مال مجهول المصدر مجرد عدم قدرة الشخص على تقديم تفسير فوري لمصدر المال لا يساوي بالضرورة إثبات أنه يعلم بأن المال متحصل من جريمة.

يجب أن تقام الأدلة على عناصر الجريمة المنطبقة. 		الأصل براءة المتهم حتى تثبت المسؤولية.
إثبات ملكية الشيء المسروق قد تثبت ملكية المجني عليه بحسب نوع المال من خلال:

1- فاتورة الشراء.
2- عقد الملكية.
3- الرقم التسلسلي.
4- بطاقة الضمان.
5- صور سابقة.
6- بيانات الجهاز أو المركبة.
7- شهادة أو مستندات أخرى معتبرة. 		يجب ربط الشيء المضبوط بعينه بالشيء محل الجريمة.
المضبوطات عند ضبط الشيء محل القضية يجب توثيق:

1- مكان الضبط.
2- الشخص الذي كان يحوزه.
3- وصفه.
4- أرقامه وخصائصه.
5- حالته.
6- كيفية التحريز. 		سلامة إجراءات الضبط والتحريز مهمة في الإثبات.
العثور على المسروق لدى المتهم العثور على الشيء المسروق في حيازة شخص يعد واقعة مهمة في التحقيق، لكنه لا يغني وحده عن بحث:

1- كيفية وصوله إليه.
2- وقت وصوله.
3- من سلمه إياه.
4- علمه بمصدره.
5- سلوكه بعد استلامه. 		الحيازة دليل واقعي يجب تفسيره مع بقية عناصر القضية.
إيصال الشراء قد يكون وجود إيصال أو عقد أو مراسلات حول الصفقة دليلًا على ظروف الشراء.

ويجب فحص صحة المستند وتاريخه وهوية البائع ومدى توافقه مع بقية الأدلة. 		المستند المصطنع أو اللاحق للواقعة لا يؤخذ بظاهره دون تحقيق.
المراسلات قد تساعد الرسائل والمحادثات في تحديد:

1- كيفية عرض الشيء.
2- السعر.
3- معرفة المشتري بمصدره.
4- وجود اتفاق مسبق.
5- طلب إخفائه أو تغيير بياناته. 		يجب التحقق من نسبة المراسلات إلى أصحابها وسلامتها.
التسجيلات المرئية قد تبين الكاميرات:

1- تسليم الشيء.
2- هوية البائع والمشتري.
3- مكان الصفقة.
4- توقيتها.
5- نقل الشيء أو إخفاءه. 		تقيم التسجيلات مع بقية الأدلة.
شهادة البائع أو السارق إذا قرر مرتكب الجريمة الأصلية أنه أخبر المشتري بأن الشيء مسروق، فإن هذه الشهادة تكون ذات صلة بعنصر العلم.

لكن يجب تقييمها مع بقية الأدلة وظروف صدورها ومدى تأييدها بقرائن أخرى. 		لا ينبغي عزل شهادة متهم عن بقية أدلة الدعوى.
تعدد المشترين إذا انتقل الشيء بين عدة أشخاص، يجب بحث موقف كل شخص بصورة مستقلة:

1- متى تسلمه؟
2- ممن؟
3- ما الذي كان يعلمه؟
4- ماذا فعل بالشيء؟ 		العلم لا ينتقل تلقائيًا من شخص إلى آخر.
المتاجر وأسواق المستعمل في التعامل التجاري المشروع مع الأشياء المستعملة، يجب عدم افتراض المسؤولية لمجرد أن التاجر اشترى شيئًا ثبت لاحقًا أنه مسروق.

ويجب بحث علمه وظروف الصفقة والبيانات التي كانت متاحة له وقت التعامل. 		طبيعة النشاط التجاري قد تكون من ظروف الواقعة لكنها لا تلغي ضرورة إثبات العلم.
الهواتف والأجهزة الإلكترونية في قضايا الهواتف والأجهزة يمكن فحص:

1- الرقم التسلسلي أو IMEI.
2- إثبات شراء المالك.
3- حسابات الجهاز.
4- بيانات التفعيل.
5- المراسلات بين البائع والمشتري.
6- محاولة تغيير أرقام التعريف. 		الأدلة الفنية يجب استخراجها وفحصها وفق الإجراءات القانونية.
المركبات وقطع الغيار في المركبات وقطع الغيار قد تكون بيانات الهيكل والمحرك والوثائق الجمركية والمرورية وملكية المركبة من الأدلة المهمة في معرفة الأصل ومطابقة المضبوطات. تغيير أو إزالة بيانات التعريف يستلزم فحصًا فنيًا.
عبء الإثبات يجب بحسب القضية إثبات:

1- وجود الشيء محل الجريمة.
2- أنه متحصل من جريمة أو استعمل فيها.
3- صلة المتهم به.
4- السلوك المنسوب إليه.
5- علمه بالمصدر الإجرامي.
6- القصد اللازم للفعل. 		لا يكفي مجرد الشبهة أو انخفاض السعر وحده.
دفاع المتهم من الدفوع المحتملة بحسب الملف:

1- عدم العلم بأن الشيء متحصل من جريمة.
2- الشراء بحسن نية.
3- تقديم مستندات الشراء.
4- عدم ثبوت أن الشيء هو ذاته محل الجريمة.
5- عدم ثبوت فعل الإخفاء.
6- عدم وجود اتفاق سابق مع مرتكب الجريمة.
7- تناقض أقوال المتهم في الجريمة الأصلية.
8- عدم كفاية الأدلة. 		يحدد الدفاع وفق وقائع كل قضية ومستنداتها.
الدفع بحسن النية قد يتمسك المتهم بأنه تعامل مع البائع في ظروف عادية ولم يكن يعلم بأن الشيء مسروق.

ومن الأدلة التي قد تدعم ذلك:

1- فاتورة أو عقد.
2- دفع الثمن بصورة موثقة.
3- بيانات البائع الحقيقية.
4- عدم وجود محاولة لإخفاء الشيء.
5- عرض الشيء علنًا للاستعمال أو البيع. 		المحكمة تقيم هذه الظروف مجتمعة.
الدفع بعدم ثبوت العلم لأن المادة تشترط العلم صراحة، فقد يكون من أهم أوجه الدفاع أن دليل الاتهام لا يثبت أن المتهم كان يعلم بالمصدر الإجرامي وقت التعامل مع الشيء. يجب التفريق بين العلم والشك والافتراض.
الدفع بعدم مطابقة المضبوط للمسروق إذا كان وصف الشيء عامًا أو لا توجد أرقام أو علامات مميزة، يمكن مناقشة ما إذا كان الاتهام قد أثبت أن المضبوط هو ذات الشيء المتحصل من الجريمة. المطابقة الفنية أو المستندية قد تكون حاسمة.
الدفع بعدم وجود إخفاء قد يناقش الدفاع ما إذا كان السلوك الثابت يدخل فعلًا في مفهوم الإخفاء الذي عاقبت عليه المادة، وخاصة إذا كانت الواقعة لا تتجاوز شراءً علنيًا بحسن نية دون علم بالمصدر. يجب تحديد السلوك المجرم وعدم الاكتفاء بعنوان الصفحة.
الدفع بعدم الاشتراك في السرقة إذا حاول الاتهام نسبة الجريمة الأصلية إلى المشتري، يجب إثبات وجود مساهمة أو اتفاق وفق قواعد الاشتراك.

مجرد التعامل اللاحق مع الشيء لا يثبت بذاته أن الشخص شارك في السرقة. 		المادة (23) مهمة في تحديد توقيت المساعدة والاتفاق.
إعادة الشيء إلى صاحبه إعادة الشيء بعد اكتشاف مصدره قد تكون واقعة تؤخذ في الاعتبار بحسب القضية، لكنها لا تسمح وحدها بالجزم بزوال مسؤولية سابقة إذا كانت عناصر الجريمة قد اكتملت. يجب فحص وقت العلم ووقت الإعادة وسببها.
الرد والتعويض تقرر المادة (5) أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات لا تمس ما يكون واجبًا للخصوم من الرد والتعويض.

ولذلك يمكن أن تبقى مسألة رد الشيء أو التعويض قائمة بحسب الحق والضرر. 		تحديد صاحب الحق وقيمة الضرر يخضع للأدلة والقانون.
إجراءات التحقيق قد تشمل إجراءات التحقيق:

1- ضبط الشيء وتحريزه.
2- إثبات رقمه ووصفه.
3- التحقق من ملكية المجني عليه.
4- سماع البائع والمشتري.
5- تحديد قيمة البيع.
6- فحص المراسلات.
7- فحص التسجيلات.
8- تحديد تاريخ السرقة وتاريخ البيع.
9- بحث وجود اتفاق سابق.
10- جمع الأدلة المتعلقة بعلم المتهم. 		الخط الزمني للواقعة مهم جدًا.
أهمية توقيت الشراء يجب مقارنة:

1- تاريخ الجريمة الأصلية.
2- تاريخ عرض الشيء للبيع.
3- تاريخ الشراء.
4- تاريخ ضبطه.
5- تاريخ علم المشتري بالمصدر. 		يساعد التسلسل الزمني في تحديد التكييف والقصد.
مثال تطبيقي أول اشترى شخص هاتفًا مستعملًا من متجر معروف وبسعر قريب من سعر السوق وبمستند بيع، ثم تبين لاحقًا أن الهاتف مسروق.

لا يكفي ثبوت السرقة السابقة وحده للجزم بمسؤولية المشتري، بل يجب إثبات علمه بالمصدر الإجرامي وبقية عناصر النص. 		المثال إرشادي ولا يحسم واقعة بعينها.
مثال تطبيقي ثانٍ تسلم شخص جهازًا من السارق بثمن شديد الانخفاض، وكان يعلم صراحة أنه مسروق، ثم أخفاه وغيّر بياناته التعريفية.

هذه الوقائع قد تشكل أدلة قوية على العلم والإخفاء، مع ضرورة فحص النص وبقية الأدلة. 		العلم يجب أن يثبت أمام جهة التحقيق والمحكمة.
مثال تطبيقي ثالث اتفق شخص مع آخر قبل السرقة على أن يشتري منه الأشياء التي سيسرقها حتى يضمن تصريفها بعد الجريمة.

هنا يجب بحث المساهمة والاشتراك في الجريمة الأصلية وفق قواعد المادة (23)، وليس الاقتصار على وصف الإخفاء اللاحق. 		الاتفاق السابق يغير التكييف المحتمل بصورة جوهرية.
مثال تطبيقي رابع اشترى شخص شيئًا ثم علم بعد الشراء أنه مسروق، فاستمر في إخفائه رغم علمه بالمصدر.

يجب هنا تحديد توقيت العلم والسلوك الذي صدر منه بعد العلم ومطابقته على المادة المنطبقة. 		العلم اللاحق لا يعيد وصف حالة الشراء الأولى، لكنه قد يكون مؤثرًا في السلوك اللاحق.
مثال تطبيقي خامس ضبط لدى المتهم جهاز يشبه الجهاز المسروق، إلا أن الأرقام التسلسلية مختلفة ولم يقدم الاتهام دليلًا يربط المضبوط بالجريمة الأصلية.

في هذه الحالة تصبح مطابقة الشيء بالجريمة الأصلية مسألة أساسية قبل بحث العلم والإخفاء. 		تحديد ذات الشيء من عناصر الإثبات المهمة.
أخطاء شائعة في التكييف 1- اعتبار كل من اشترى مالًا مسروقًا مذنبًا دون إثبات العلم.
2- نسبة عبارة «شراء المسروقات» حرفيًا إلى المادة (183).
3- عدم إثبات أن الشيء متحصل من جريمة.
4- عدم إثبات مطابقة المضبوط للمسروق.
5- الخلط بين المشتري اللاحق والشريك في السرقة.
6- إغفال توقيت الاتفاق مع السارق.
7- اعتبار انخفاض السعر دليلًا قطعيًا.
8- إغفال دفاع حسن النية.
9- عدم فحص المراسلات والفواتير.
10- عدم تحديد فعل الإخفاء المنسوب إلى المتهم. 		أهم العناصر: المصدر الإجرامي، العلم، السلوك، وتوقيت العلاقة بالجريمة الأصلية.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- ما الشيء محل القضية؟
2- هل ثبت أنه متحصل من جريمة؟
3- ما الجريمة الأصلية؟
4- من مالك الشيء؟
5- كيف ثبتت ملكيته؟
6- هل المضبوط هو ذات الشيء؟
7- من باعه للمتهم؟
8- متى تم الشراء؟
9- ما الثمن؟
10- هل يوجد إيصال أو عقد؟
11- هل كان المشتري يعلم بالمصدر؟
12- ما الدليل على العلم؟
13- هل أخفى الشيء؟
14- هل غير علاماته أو أرقامه؟
15- هل أعاد بيعه؟
16- هل يوجد اتفاق سابق مع السارق؟
17- هل وقع الاتفاق قبل السرقة أم بعدها؟
18- هل توجد مراسلات؟
19- هل توجد كاميرات؟
20- هل قدم المتهم تفسيرًا لمصدر الشيء؟
21- هل توجد قرائن على حسن النية؟
22- هل التكييف الصحيح إخفاء أشياء متحصلة من جريمة أم اشتراك في الجريمة الأصلية أم لا جريمة؟ 		هذه القائمة تمنع التسرع في وصف كل عملية شراء بأنها شراء لمسروقات معاقب عليه.
النصوص الأساسية للمراجعة عند دراسة واقعة شراء أو حيازة شيء يشتبه في أنه مسروق، يراجع بصورة أساسية:

المادة (183/2): إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مع العلم بذلك.

المادة (23): المساعدة والمساهمة والإخفاء اللاحق.

المادة (9): القصد الجنائي.

المادة (37): الغلط في الوقائع وأثره في القصد.

المادة (294): تعريف السرقة في نطاق الأحكام الخاصة بها. 		يجب الرجوع إلى النص الكامل للقانون عند التطبيق على واقعة محددة.
تنبيه قانوني عنوان «شراء المسروقات» عنوان توضيحي شائع، أما المسؤولية الجنائية فتحدد من خلال النص القانوني والوقائع الثابتة. ولا يكفي مجرد شراء شيء ثبت لاحقًا أنه متحصل من سرقة لإدانة المشتري ما لم تثبت العناصر المطلوبة، وعلى رأسها العلم بالمصدر الإجرامي والسلوك المجرم، مع ضرورة التمييز بين الإخفاء اللاحق وبين الاشتراك المتفق عليه قبل ارتكاب الجريمة الأصلية. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن شراء المسروقات

إجابات مختصرة تساعد على فهم الإخفاء والعلم بالمصدر الإجرامي والفرق بين المشتري والشريك في السرقة.

ما المادة القانونية المتعلقة بشراء المسروقات؟

العنوان المستخدم في الصفحة هو «شراء المسروقات»، أما النص المباشر فهو الفقرة الثانية من المادة (183)، التي تعاقب إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أو المستعملة فيها مع العلم بذلك.

ما عقوبة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة؟

تقرر المادة (183) الحبس مدة لا تزيد على سنتين بالنسبة للأفعال الواردة فيها.

هل مجرد شراء شيء مسروق يعتبر جريمة؟

لا يصح الجزم بذلك من مجرد الشراء؛ بل يجب إثبات أن الشيء متحصل من جريمة، وعلم المتهم بذلك، وانطباق السلوك المجرم عليه وفق النص.

هل يشترط علم المشتري بأن الشيء مسروق؟

نعم، فالمادة (183/2) تشترط العلم بأن الأشياء متحصلة من جريمة أو استعملت فيها.

كيف يثبت العلم بأن الشيء مسروق؟

يستخلص العلم من مجموع الأدلة والقرائن، مثل ظروف البيع والمراسلات والسعر وحالة الشيء والعبث بأرقامه وعلاقة المتهم بالبائع وإقرارات الأطراف، ولا تكفي قرينة واحدة بالضرورة.

هل السعر المنخفض دليل كافٍ على العلم؟

لا، قد يكون انخفاض السعر قرينة تستحق الفحص، لكنه لا يثبت وحده أن المشتري كان يعلم بالمصدر الإجرامي.

ما أثر الشراء بحسن نية؟

إذا ثبت أن المشتري كان يعتقد بصورة حقيقية أن مصدر الشيء مشروع، فإن عنصر العلم والقصد يصبح محل دفع جوهري يجب بحثه في ضوء جميع الأدلة.

ما الفرق بين شراء المسروقات والاشتراك في السرقة؟

إذا كان التعامل مع المال بعد الجريمة دون اتفاق سابق، يختلف الأمر عن وجود اتفاق قبل ارتكاب السرقة على إخفاء المال أو تصريفه، إذ قد تثار في الحالة الثانية قواعد المساهمة في الجريمة وفق المادة (23).

ماذا أفعل إذا اشتريت شيئًا ثم اكتشفت أنه مسروق؟

ينبغي المحافظة على مستندات الشراء وبيانات البائع وعدم إخفاء الشيء أو تغيير معالمه، والتعامل مع الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية، لأن توقيت العلم والتصرف بعده من المسائل المهمة.

ما أهم الأدلة في هذه القضايا؟

من أهمها إثبات ملكية الشيء وأرقامه التعريفية والمضبوطات ومكان الضبط والفواتير والمراسلات والتسجيلات وشهادة البائع أو السارق والقرائن التي تتعلق بعلم المتهم بمصدر الشيء.

إعداد الشرح مراد الرعوي