جرائم الحدود والأمن العام

الحرابة

الحرابة من جرائم الحدود في القانون اليمني، وتتحقق وفق المادة (306) عند التعرض للناس بالقوة وإخافتهم أو إرعابهم على النفس أو المال أو العرض أو لغرض غير مشروع، قهرًا أو مجاهرة، في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طائرة. وتختلف العقوبة وفق المادة (307) بحسب ما إذا اقتصر الفعل على إخافة السبيل أو صاحبَه أخذ مال أو قتل أو اجتمع أخذ المال والقتل.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح جريمة الحرابة
العنصر المحتوى ملاحظة
التعريف الحرابة جريمة تقوم عند التعرض للناس بالقوة على النحو الذي حددته المادة (306)، بما يؤدي إلى إخافتهم أو إرعابهم على النفس أو المال أو العرض، أو لتحقيق غرض غير مشروع، قهرًا أو مجاهرة.

ولا يكفي مجرد وقوع خصومة أو سرقة أو اعتداء مسلح لوصف الواقعة بالحرابة ما لم تتوافر العناصر الخاصة التي حددها النص. 		المادة (306) هي نقطة البداية في التكييف.
تصنيف الحرابة تعد الحرابة من:

جرائم الحدود.

وقد أدرجتها المادة (12) من قانون الجرائم والعقوبات ضمن الجرائم التي يجب فيها الحد متى توافرت شروطها القانونية والشرعية. 		يجب التحقق من جميع الشروط قبل نسبة وصف الحد إلى واقعة بعينها.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

والمواد المباشرة هي:

1- المادة (306): تعريف المحارب.
2- المادة (307): عقوبة المحارب.
3- المادة (308): عقوبة الشروع.
4- المادة (309): الإعفاء بالتوبة قبل القدرة. 		هذه المواد تشكل الفصل الخاص بالحرابة.
المادة (306) — تعريف المحارب "مادة(306) من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا."

وجه الاستدلال:

تحدد المادة عناصر وصف المحارب من حيث استعمال القوة، ومحل التعرض، وأثر الفعل في إخافة الناس وإرعابهم، ونوع المصلحة المعتدى عليها، ووقوع الفعل قهرًا أو مجاهرة. 		لا يقتصر النص على الطرق البرية.
المادة (307) — عقوبة المحارب "مادة(307) يعاقب المحارب:ـ

اولا: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل.

ثانيا: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

ثالثا: اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما.

رابعا: بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما.

ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال."

وجه الاستدلال:

تقسم المادة العقوبة بحسب النتيجة: إخافة السبيل فقط، أو أخذ المال، أو حصول الموت، أو اجتماع أخذ المال والقتل، كما تفرق بين من ساهم في الفعل محل النتيجة وبين الشريك الذي لم يسهم فيها. 		النتيجة الفعلية ودور كل متهم يؤثران مباشرة في العقوبة.
المادة (308) — الشروع "مادة(308) يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات."

وجه الاستدلال:

يقرر النص عقوبة خاصة للشروع في الحرابة وقطع الطريق، ولذلك يجب التمييز بين مجرد الأعمال التحضيرية وبين البدء في تنفيذ الفعل المكون للجريمة. 		لا يطبق حكم الجريمة التامة إذا بقيت الواقعة في حدود الشروع.
المادة (309) — التوبة قبل القدرة "مادة(309) يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية."

وجه الاستدلال:

قرر القانون أثرًا خاصًا لتوبة المحارب قبل القدرة عليه، لكنه أبقى حقوق الغير من قصاص أو دية أو أرش متى توافرت حالات استحقاقها. 		الإعفاء الوارد في المادة لا يعني سقوط حقوق المجني عليهم الخاصة.
العناصر الأساسية للمادة (306) يستفاد من النص ضرورة بحث:

1- وجود تعرض للناس.
2- استعمال القوة.
3- وقوع الفعل في أحد الأماكن التي ذكرها القانون.
4- إخافة الناس أو إرعابهم.
5- تعلق الخوف بالنفس أو المال أو العرض أو غرض غير مشروع.
6- وقوع الفعل قهرًا أو مجاهرة. 		لا ينبغي إسقاط أحد هذه العناصر عند التكييف.
القوة استخدمت المادة عبارة:

«بالقوة أيا كانت».

ولذلك لا يحصر النص الحرابة في وسيلة واحدة بعينها، بل ينظر إلى طبيعة القوة والقدرة التي استعملت لفرض الخوف أو السيطرة على المجني عليهم. 		الوسيلة المستخدمة من أهم أدلة التكييف.
هل يشترط السلاح؟ المادة (306) لم تستخدم في تعريفها لفظ السلاح شرطًا حصريًا، وإنما استخدمت:

«بالقوة أيا كانت».

ولذلك يجب فحص القوة الفعلية المستعملة في الواقعة، سواء ارتبطت بسلاح أم بوسيلة أخرى. 		وجود السلاح قرينة مهمة لكنه ليس اللفظ الحصري الذي بنى عليه النص التعريف.
الطريق العام من الأماكن التي نصت عليها المادة:

الطريق العام.

وهو من الصور التقليدية المرتبطة بقطع الطريق وإخافة السبيل. 		يجب تحديد مكان الواقعة بدقة.
الصحراء توسع النص ليشمل وقوع الحرابة في:

الصحراء. 		لا يشترط أن تكون الواقعة داخل مدينة أو على طريق مزدحم.
البنيان نصت المادة صراحة على:

البنيان.

ولذلك لا يصح حصر الحرابة في المناطق النائية أو الطرق الخارجية. 		الحرابة قد تقع داخل المناطق المبنية إذا توافرت بقية شروط المادة.
البحر يشمل النص وقوع الفعل:

بحرًا. 		نطاق النص لا يقتصر على اليابسة.
الطائرة أضاف النص كذلك:

الطائرة.

مما يؤكد اتساع نطاق الأماكن التي يمكن أن يتحقق فيها الوصف. 		يجب فحص النصوص الأخرى أيضًا إذا انطوت الواقعة على جرائم إضافية.
إخافة الناس وإرعابهم من العناصر الصريحة أن يؤدي الفعل إلى:

إخافة الناس وإرعابهم.

ويبحث ذلك من طبيعة القوة والتهديد وسلوك المتهمين والظروف المحيطة بالواقعة. 		المادة (307) خصصت عقوبة مستقلة إذا اقتصر الفعل على إخافة السبيل.
الاعتداء على النفس قد تتعلق الحرابة بالخوف أو الاعتداء الموجه إلى:

نفس الإنسان. 		إذا نتج قتل أو إصابة يجب تحديد دور كل متهم والنتيجة الناتجة عن فعله.
الاعتداء على المال يشمل النص إخافة الناس على:

المال.

وإذا ترتب على الحرابة أخذ مال منقول مملوك للغير، فإن المادة (307) تقرر صورة عقابية مستقلة. 		يجب إثبات المال وملكيته وأخذه ودور كل متهم.
الاعتداء على العرض نصت المادة (306) صراحة على الخوف أو الإرعاب المتعلق:

بالعرض. 		قد تتعدد الأوصاف الجنائية إذا توافرت أركان جرائم أخرى مستقلة.
الغرض غير المشروع لم يحصر النص الحرابة في النفس والمال والعرض، بل أضاف:

«أو لأي غرض غير مشروع».

مع اشتراط بقية عناصر الحرابة. 		الغرض غير المشروع وحده لا يكفي دون القوة والإخافة وبقية الشروط.
القهر والمجاهرة اشترط النص أن يقع الفعل:

قهرًا أو مجاهرة.

وهذا يميز الحرابة عن بعض صور الاعتداء الخفي أو السري على الأموال. 		طريقة التنفيذ من العناصر المهمة في التمييز عن السرقة وغيرها.
هل يشترط تعدد الجناة؟ المادة (306) تتحدث عن إخافة:

واحد أو جماعة.

ولم تجعل تعدد مرتكبي الجريمة في ذات العبارة شرطًا لازمًا لكل صورة. 		إذا تعدد المتهمون يجب تحديد دور كل واحد منهم.
الصورة الأولى: إخافة السبيل فقط إذا اكتملت عناصر الحرابة لكن اقتصر الفعل على:

إخافة السبيل

دون أخذ المال أو وقوع النتائج الأشد، تكون العقوبة وفق المادة (307):

الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. 		هذه أخف الصور المذكورة في المادة (307).
الصورة الثانية: أخذ المال إذا أخذ المحارب:

مالًا منقولًا مملوكًا لغيره

فإن المادة (307) تقرر العقوبة الحدية المنصوص عليها فيها. 		يجب إثبات المال وكونه منقولًا وملكيته للغير وقيام المحارب بأخذه.
الشريك الذي لم يأخذ المال في صورة أخذ المال، فرقت المادة بين من أخذ المال وبين:

الشريك الذي لم يأخذ مالًا.

ونصت على أن يعاقب الأخير بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. 		لا ينبغي مساواة أدوار المتهمين دون بحث الفعل المنسوب إلى كل منهم.
الصورة الثالثة: وقوع الموت إذا أدى فعل أي من المحاربين إلى:

موت إنسان

فإن المادة (307) تقرر عقوبة الإعدام حدًا لمن ينطبق عليه حكمها. 		رابطة السببية والمساهمة في القتل من المسائل الجوهرية.
من لم يسهم في القتل في صورة حصول الموت فرقت المادة بين من أسهم في القتل وبين المحارب:

الذي لم يسهم في القتل.

ونصت على حبسه مدة لا تزيد على خمسة عشر عامًا. 		تحديد المساهمة الفردية ضروري في القضايا الجماعية.
الصورة الرابعة: أخذ المال والقتل إذا اجتمع:

أخذ المال وقتل شخص

فقد قررت المادة (307) العقوبة الخاصة الواردة في البند الرابع. 		هذه الصورة تختلف عن حصول القتل دون أخذ المال.
من لم يسهم في الأخذ أو القتل في الصورة الرابعة نصت المادة على عقوبة خاصة لمن:

لم يسهم في الأخذ أو القتل.

وهي الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر عامًا. 		يجب تحديد الأفعال الفردية لكل متهم.
حقوق ولي الدم ختمت المادة (307) بالتأكيد على أن العقوبات المقررة:

لا تخل بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال. 		الحقوق الخاصة لا تزول لمجرد تطبيق عقوبة الحرابة.
الشروع في الحرابة إذا بدأ الجاني في تنفيذ الحرابة أو قطع الطريق ولم تتم الجريمة على الصورة المقصودة، يجب بحث المادة (308).

والعقوبة:

الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. 		يجب التمييز بين الشروع والتحضير السابق للجريمة.
الأعمال التحضيرية مجرد وجود أشخاص أو وسائل يمكن استخدامها في الجريمة لا يكفي وحده للحكم بالشروع.

يجب تحديد ما إذا كان قد بدأ بالفعل تنفيذ السلوك المكون للحرابة أو قطع الطريق. 		التكييف يعتمد على المرحلة التي وصل إليها التنفيذ.
التوبة قبل القدرة تميز المادة (309) بين التوبة:

قبل القدرة على المحارب

وبين ما يقع بعد ذلك. 		توقيت التوبة عنصر قانوني أساسي للاستفادة من النص.
أثر التوبة عند تحقق شروط المادة (309)، يكون الإعفاء متعلقًا:

بالعقوبات المقررة في فصل الحرابة.

لكن هذا الإعفاء لا يخل بحقوق الغير من قصاص أو دية أو أرش عند توافر حالاتها. 		لا يجوز تفسير التوبة باعتبارها إسقاطًا لكل الحقوق الخاصة تلقائيًا.
الركن المادي يتمثل الركن المادي في سلوك التعرض للناس بالقوة بما يحقق الإخافة أو الإرعاب في الظروف التي حددتها المادة (306).

ويشمل بحسب الواقعة:

1- القوة المستخدمة.
2- مكان الواقعة.
3- الأشخاص المستهدفين.
4- النتيجة.
5- أخذ المال إن حصل.
6- الإصابة أو القتل إن وقعا. 		يجب وصف السلوك تفصيلًا وعدم الاكتفاء بعبارة «ارتكب الحرابة».
الركن المعنوي يجب توافر القصد الجنائي، أي علم المتهم بطبيعة فعله واتجاه إرادته إلى استعمال القوة والتعرض للناس على النحو المجرم.

كما يبحث الغرض غير المشروع إذا كان هو الصورة التي يستند إليها الاتهام. 		تختلف المسؤولية عن الفعل العارض أو الدفاع المشروع أو الخطأ في الوقائع.
القصد الجنائي المادة (9):

"يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة."

وجه الاستدلال:

تستخدم المادة في بحث علم المتهم وإرادته ومدى اتجاه قصده إلى السلوك المكون للحرابة والنتائج التي رتب القانون عليها اختلاف العقوبة. 		القصد يستخلص من جميع ظروف الواقعة.
رابطة السببية عند وقوع الموت إذا ترتب على الواقعة موت شخص، فلا بد من تحديد:

1- الفعل الذي أدى إلى الموت.
2- مرتكب هذا الفعل.
3- علاقة الفعل بالوفاة.
4- دور بقية المحاربين. 		المادة (307) فرقت صراحة بين من أسهم في القتل ومن لم يسهم فيه.
تحديد دور كل متهم في الجرائم الجماعية يجب بيان:

1- من استخدم القوة.
2- من هدد.
3- من أخذ المال.
4- من قتل.
5- من وفر وسيلة النقل.
6- من راقب المكان.
7- وجود اتفاق سابق. 		العقوبة في المادة (307) ترتبط في عدة صور بدور الشخص نفسه.
الفرق بين الحرابة والسرقة الحرابة:
ترتبط بالتعرض للناس بالقوة والإخافة والإرعاب قهرًا أو مجاهرة وفق المادة (306).

السرقة:
لها أحكام وعناصر مستقلة تتعلق بأخذ المال وفق النصوص المنظمة لها. 		ليست كل سرقة حرابة، وليست كل حرابة مشروطة بأخذ المال.
الفرق بين الحرابة والسرقة الحدية الحرابة لها فصل مستقل وعناصر وعقوبات مستقلة في المواد (306–309).

أما السرقة الموجبة للحد فلها شروط ونصاب وحرز وإثبات وأحكام أخرى في الفصل السابق. 		يجب عدم الخلط بين الحدين.
الفرق بين الحرابة والنهب أو السلب قد توجد وقائع أخذ مال بالقوة لا تتوافر فيها جميع عناصر الحرابة.

ولذلك يجب مقارنة السلوك والظروف والقصد ودرجة المجاهرة والإخافة بالنصوص الجنائية الأخرى قبل اعتماد الوصف. 		الاسم الشعبي للفعل لا يحسم التكييف القانوني.
الفرق بين الحرابة والتهديد قد تقع جريمة تهديد دون أن تبلغ شروط الحرابة.

فالحرابة تتطلب اجتماع العناصر الخاصة الواردة في المادة (306)، وعلى رأسها التعرض للناس بالقوة والإخافة أو الإرعاب قهرًا أو مجاهرة. 		يجب فحص كل نص مستقلًا.
الفرق بين الحرابة والمشاجرة المشاجرة أو الاعتداء بين أشخاص معروفين بسبب خلاف شخصي لا تتحول تلقائيًا إلى حرابة.

يجب إثبات أن الواقعة تحققت فيها عناصر المادة (306). 		طبيعة الخصومة ومكان الفعل ودرجة الإخافة مهمة في التكييف.
الفرق عن مقاومة السلطات مقاومة رجال السلطة أو الموظفين أثناء أداء وظائفهم تخضع لنصوص أخرى متى توافرت شروطها.

ولا توصف الواقعة بالحرابة لمجرد استعمال القوة ما لم تستوف عناصر المادة (306). 		قد تتعدد الجرائم بحسب الواقعة.
إثبات مكان الواقعة من المهم توثيق:

1- اسم المكان.
2- الطريق أو المنطقة.
3- الإحداثيات عند الحاجة.
4- ما إذا كان المكان طريقًا عامًا أو بنيانًا أو غير ذلك.
5- ظروف الرؤية والإضاءة. 		مكان الفعل عنصر وارد صراحة في المادة (306).
شهادة المجني عليهم قد تساعد أقوال المجني عليهم في تحديد:

1- عدد المهاجمين.
2- كيفية التعرض لهم.
3- القوة المستخدمة.
4- ألفاظ التهديد.
5- المال المأخوذ.
6- هوية المشاركين. 		تقيم الأقوال مع بقية الأدلة والقرائن.
شهادة الشهود يجب التحقق من:

1- موضع الشاهد.
2- قدرته على الرؤية أو السماع.
3- زمن المشاهدة.
4- مدى اتساق أقواله.
5- معرفته السابقة بالمتهمين. 		التعرف على الجناة من المسائل المهمة في الوقائع التي تقع ليلًا أو بسرعة.
الكاميرات والتسجيلات قد تساعد التسجيلات في إثبات:

1- عدد الأشخاص.
2- المركبات.
3- طريقة اعتراض الطريق.
4- استعمال القوة.
5- أخذ المال.
6- الهروب. 		يجب التحقق من سلامة التسجيل وتاريخه ومكانه.
المركبات قد تكون المركبات من الأدلة المهمة في قضايا قطع الطريق، ويمكن فحص:

1- رقم المركبة.
2- مالكها.
3- مستخدمها.
4- موقعها وقت الجريمة.
5- آثار مرتبطة بالواقعة. 		ملكية المركبة وحدها لا تثبت مشاركة المالك.
الأسلحة والأدوات إذا ضبطت أسلحة أو أدوات مرتبطة بالواقعة، يجب إثبات:

1- مكان ضبطها.
2- صلتها بالمتهم.
3- استخدامها في الواقعة.
4- نتائج الفحص الفني عند الحاجة. 		مجرد حيازة أداة لا تثبت استعمالها في الحرابة.
المال المأخوذ في الصورة المتعلقة بأخذ المال يجب تحديد:

1- نوع المال.
2- قيمته.
3- مالكه.
4- كيفية أخذه.
5- الشخص الذي أخذه.
6- مكان ضبطه إن ضبط. 		المادة (307) اشترطت في هذه الصورة مالًا منقولًا مملوكًا للغير.
الهاتف والاتصالات قد تساعد الأدلة الرقمية وفق الإجراءات القانونية في بيان:

1- التواصل بين المتهمين.
2- التخطيط.
3- الموقع الزمني.
4- التواصل بعد الجريمة. 		يجب التحقق من نسبة البيانات ومشروعيتها وسلامتها.
الإصابات والطب الشرعي إذا وقعت إصابات أو وفاة، فإن التقارير الطبية والطب الشرعي مهمة لتحديد:

1- نوع الإصابة.
2- سببها.
3- الأداة المحتملة.
4- سبب الوفاة.
5- رابطة السببية. 		تزداد الأهمية عند تطبيق البند الثالث أو الرابع من المادة (307).
التعرف على المتهم يجب التعامل بحذر مع أدلة التعرف، وخاصة عندما تكون الواقعة:

1- ليلًا.
2- سريعة.
3- تحت التهديد.
4- مع إخفاء الوجوه. 		يجب دعم التعرف بأدلة أخرى متى أمكن.
الإقرار إذا وجد إقرار أو اعتراف، يجب التحقق من صحته وسلامة إجراءاته ومضمونه ومدى مطابقته للأدلة الأخرى. تقيم الأدلة وفق القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
عبء الإثبات ينبغي إثبات بحسب الصورة:

1- وقوع التعرض للناس.
2- استعمال القوة.
3- المكان.
4- الإخافة أو الإرعاب.
5- القهر أو المجاهرة.
6- نسبة الفعل إلى المتهم.
7- أخذ المال إن وجد.
8- القتل إن وقع.
9- دور كل متهم. 		كل صورة عقابية تحتاج إلى عناصرها الخاصة.
دفاع المتهم من أوجه الدفاع المحتملة بحسب القضية:

1- إنكار المشاركة.
2- الخطأ في التعرف على المتهم.
3- عدم استعمال القوة.
4- عدم تحقق الإخافة أو الإرعاب.
5- عدم توافر القهر أو المجاهرة.
6- كون الواقعة خصومة شخصية لا حرابة.
7- عدم ثبوت أخذ المال.
8- عدم ثبوت المساهمة في القتل.
9- انقطاع رابطة السببية.
10- عدم كفاية الأدلة. 		يحدد الدفاع بحسب ملف القضية الفعلي.
الدفع بعدم توافر القوة إذا لم يثبت أن المتهم تعرض للناس بالقوة على النحو المطلوب في المادة (306)، فيمكن مناقشة مدى انطباق وصف الحرابة أصلًا. قد يبقى وصف جنائي آخر إذا ثبتت أركانه.
الدفع بعدم تحقق الإخافة يمكن بحث ما إذا كان الفعل قد وصل بالفعل إلى مستوى إخافة الناس وإرعابهم على النحو الذي يتطلبه النص. طبيعة القوة وظروف الواقعة حاسمة.
الدفع بكون الواقعة نزاعًا شخصيًا إذا كان الفعل نتيجة خلاف محدد بين أطراف معينين، يجب فحص ما إذا كانت الواقعة تتوافر فيها فعلًا سمات التعرض للناس والقهر والمجاهرة والإخافة الواردة بالمادة (306)، أم أنها جريمة أخرى. ليس كل اعتداء جماعي حرابة.
الدفع بعدم أخذ المال عند توجيه الصورة الثانية أو الرابعة من المادة (307)، يجب إثبات أن المتهم أو من نسبت إليه الصورة:

أخذ المال. 		المادة نفسها فرقت بين من أخذ المال ومن لم يأخذه.
الدفع بعدم المساهمة في القتل إذا وقعت الوفاة، يجب تحديد الفعل الذي أسهم فيه كل متهم.

ولا يجوز تجاهل التفريق الذي وضعته المادة (307) بين من أسهم في القتل ومن لم يسهم فيه. 		هذا الدفع قد يغير العقوبة بصورة جوهرية.
الدفع بعدم ثبوت الشروع إذا لم تتجاوز الأفعال مرحلة الإعداد أو التفكير ولم يبدأ تنفيذ السلوك المكون للحرابة، يمكن مناقشة عدم تحقق الشروع وفق المادة (308). يجب تحديد مرحلة التنفيذ بدقة.
الدفع بالتوبة قبل القدرة إذا كانت وقائع القضية تشير إلى توبة المتهم قبل القدرة عليه، فيجب فحص المادة (309) والتحقق من:

1- حقيقة التوبة.
2- توقيتها.
3- هل كانت قبل القدرة عليه.
4- حقوق الغير المتبقية. 		المادة (309) نص خاص ينبغي تطبيقه بشروطه.
إجراءات التحقيق قد تشمل إجراءات التحقيق:

1- معاينة مكان الواقعة.
2- سماع المجني عليهم.
3- سماع الشهود.
4- فحص الكاميرات.
5- ضبط المركبات.
6- فحص الأسلحة والمضبوطات.
7- إثبات الأموال المأخوذة.
8- فحص الاتصالات.
9- التقارير الطبية والشرعية.
10- تحديد دور كل متهم. 		التوثيق السريع مهم بسبب خطورة الجريمة واحتمال تعدد المتهمين.
مثال تطبيقي أول اعترض شخص أو مجموعة المارة بالقوة وأثاروا الرعب فيهم دون أخذ مال ودون وقوع قتل.

إذا توافرت بقية عناصر المادة (306)، فقد تدخل الواقعة في صورة:

إخافة السبيل فقط. 		العقوبة في هذه الصورة محددة في البند الأول من المادة (307).
مثال تطبيقي ثانٍ تعرض أشخاص للمسافرين بالقوة وأخذ أحد المحاربين مالًا منقولًا مملوكًا لأحدهم.

يجب تحديد من أخذ المال ومن كان شريكًا ولم يأخذ مالًا، لأن المادة (307) تفرق بينهما. 		دور كل متهم يؤثر في العقوبة.
مثال تطبيقي ثالث أثناء الحرابة أدى فعل أحد المشاركين إلى وفاة شخص.

يجب تحديد من أسهم في القتل ومن لم يسهم فيه قبل تطبيق البند الثالث من المادة (307). 		التقرير الطبي ورابطة السببية أساسيان.
مثال تطبيقي رابع وقع تعرض بالقوة وأخذ مال وقتل شخص في ذات الواقعة.

هنا يجب بحث الصورة الرابعة من المادة (307) مع تحديد من أسهم في الأخذ أو القتل ومن لم يسهم. 		هذه من أشد صور الحرابة.
مثال تطبيقي خامس بدأ شخص في تنفيذ قطع الطريق بقصد إخافة المارة، إلا أن التنفيذ توقف قبل تمام الجريمة.

إذا وصل الفعل إلى مرحلة الشروع قانونًا، تطبق المادة (308). 		يجب التمييز بين الشروع والتحضير.
مثال تطبيقي سادس تاب أحد المحاربين وسلم نفسه قبل القدرة عليه.

يجب بحث شروط المادة (309)، مع عدم إغفال حقوق الغير من قصاص أو دية أو أرش عند توافر حالاتها. 		توقيت التوبة مسألة حاسمة.
أخطاء شائعة في التكييف 1- وصف كل سرقة بالقوة بأنها حرابة دون فحص المادة (306).
2- حصر الحرابة في الطرق الصحراوية فقط.
3- افتراض اشتراط السلاح رغم أن النص يستخدم «القوة أيا كانت».
4- عدم تحديد حصول الإخافة أو الإرعاب.
5- عدم التمييز بين إخافة السبيل وأخذ المال.
6- عدم تحديد من أخذ المال.
7- عدم تحديد من أسهم في القتل.
8- الخلط بين الجريمة التامة والشروع.
9- إغفال المادة (309) عند وجود توبة قبل القدرة.
10- تجاهل حقوق المجني عليهم الخاصة. 		أهم نقطة هي مطابقة الواقعة على المواد (306–309) بالتسلسل.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- هل وقع تعرض للناس؟
2- هل استعملت القوة؟
3- ما نوع القوة؟
4- أين وقعت الجريمة؟
5- هل المكان طريق عام أم صحراء أم بنيان أم بحر أم طائرة؟
6- هل حصلت إخافة أو إرعاب؟
7- هل الخوف تعلق بالنفس؟
8- أم بالمال؟
9- أم بالعرض؟
10- أم بغرض غير مشروع؟
11- هل وقع الفعل قهرًا أو مجاهرة؟
12- هل اقتصر الفعل على إخافة السبيل؟
13- هل أخذ مال؟
14- ما نوع المال؟
15- من أخذه؟
16- هل وقع قتل؟
17- من أسهم في القتل؟
18- هل اجتمع أخذ المال والقتل؟
19- ما دور كل شريك؟
20- هل الواقعة تامة أم شروع؟
21- هل حصلت توبة قبل القدرة؟
22- هل توجد حقوق خاصة من قصاص أو دية أو أرش؟
23- هل الوصف الصحيح حرابة أم سرقة أم سلب أم تهديد أم جريمة أخرى؟ 		هذه القائمة تساعد في منع الخطأ في اختيار الصورة والعقوبة.
النصوص الأساسية للمراجعة عند دراسة واقعة حرابة يراجع بصورة أساسية:

المادة (12): اعتبار الحرابة من جرائم الحدود.

المادة (306): تعريف المحارب.

المادة (307): عقوبة المحارب بحسب النتيجة ودور كل مشارك.

المادة (308): الشروع في الحرابة وقطع الطريق.

المادة (309): أثر التوبة قبل القدرة.

المادة (9): القصد الجنائي. 		قد يلزم الرجوع إلى نصوص القتل والإصابة والسرقة والمساهمة بحسب تفاصيل الواقعة.
تنبيه قانوني الحرابة من الجرائم شديدة الخطورة وتختلف عقوبتها بصورة جوهرية بحسب النتيجة ودور كل متهم. لذلك لا يصح وصف كل اعتداء مسلح أو سرقة أو اعتراض طريق بأنها حرابة دون تحقق شروط المادة (306)، كما لا يصح تطبيق إحدى صور المادة (307) دون إثبات ما إذا كان الفعل اقتصر على الإخافة أو نتج عنه أخذ مال أو قتل أو اجتماع الاثنين، مع تحديد مساهمة كل متهم على حدة. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن الحرابة

إجابات مختصرة تساعد على فهم المواد (306) و(307) و(308) و(309) والفرق بين صور الحرابة.

ما المقصود بالحرابة في القانون اليمني؟

وفق المادة (306)، تتحقق الحرابة عند التعرض للناس بالقوة وإخافتهم أو إرعابهم على النفس أو المال أو العرض أو لغرض غير مشروع، قهرًا أو مجاهرة، في الأماكن التي عددها النص.

هل الحرابة من جرائم الحدود؟

نعم، أدرجت المادة (12) الحرابة ضمن جرائم الحدود في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

هل يشترط استعمال السلاح لقيام الحرابة؟

المادة (306) تستخدم عبارة «بالقوة أيا كانت»، ولم تجعل السلاح في صياغتها شرطًا حصريًا، ولذلك يجب فحص طبيعة القوة المستخدمة في كل واقعة.

ما عقوبة الحرابة إذا اقتصر الفعل على إخافة السبيل؟

تنص المادة (307) على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اقتصر فعل المحارب على إخافة السبيل.

ماذا إذا أخذ المحارب مالًا؟

تضع المادة (307) حكمًا خاصًا إذا أخذ المحارب مالًا منقولًا مملوكًا للغير، كما تضع عقوبة مختلفة للشريك الذي لم يأخذ مالًا.

ماذا إذا أدى فعل المحاربين إلى موت شخص؟

تقرر المادة (307) عقوبة خاصة عند وقوع الموت، وتفرق بين من أسهم في القتل ومن لم يسهم فيه.

ما حكم الشروع في الحرابة؟

تنص المادة (308) على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات للشروع في الحرابة وقطع الطريق.

ما أثر توبة المحارب قبل القبض عليه؟

تنص المادة (309) على إعفاء من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم من العقوبات المقررة في فصل الحرابة، دون الإخلال بحقوق الغير من قصاص أو دية أو أرش عند توافر حالاتها.

ما الفرق بين الحرابة والسرقة؟

الحرابة تقوم على التعرض للناس بالقوة والإخافة والإرعاب قهرًا أو مجاهرة وفق المادة (306)، بينما للسرقة أحكام وشروط أخرى مستقلة، ولا تعد كل سرقة حرابة.

ما أهم الأدلة في قضايا الحرابة؟

من أهمها أقوال المجني عليهم والشهود والتسجيلات والمركبات والأسلحة والمضبوطات والأموال المستولى عليها والأدلة الرقمية والتقارير الطبية والطب الشرعي، مع تحديد دور كل متهم.

إعداد الشرح مراد الرعوي