جرائم الإيذاء وسلامة الجسم

الاعتداء على سلامة الغير

الاعتداء على سلامة الغير هو المساس عمدًا بسلامة جسم شخص آخر بما يؤدي إلى جرح أو ضرر بالصحة، وتظهر صورته الأساسية في المادة (244) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، مع اختلاف التكييف إذا نتجت عاهة مستديمة أو جرح منضبط أو وقعت الإصابة بطريق الخطأ أو انتهى الاعتداء إلى الوفاة.

شرح جريمة الاعتداء على سلامة الغير
العنصر المحتوى ملاحظة
التعريف الاعتداء على سلامة الغير هو قيام شخص بفعل مقصود يمس سلامة جسم شخص آخر وينتج عنه جرح أو ضرر بالصحة، دون أن تصل الواقعة بحسب نتيجتها وقصد الجاني إلى وصف قانوني أشد. يجب تحديد القصد ونوع الإصابة والنتيجة قبل اعتماد التكييف.
محل الحماية القانونية يحمي القانون:

سلامة جسم الإنسان وصحته ووظائف أعضائه وحواسه.
الاعتداء يقع على إنسان آخر وليس على المال أو الملكية.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

والنص الأساسي في الصفحة هو المادة (244)، مع أهمية المواد:

1- المادة (241): إذا انتهى الاعتداء إلى الوفاة دون قصد القتل.
2- المادة (242): تعريف العاهة المستديمة.
3- المادة (243): العاهة المستديمة العمدية والجرح المنضبط.
4- المادة (244): الإيذاء العمدي الخفيف.
5- المادة (245): الإصابة الخطأ.
هذه المواد تقع ضمن فرع إيذاء الجسم في قانون الجرائم والعقوبات.
النص القانوني الأساسي المادة (244):

"يعاقب بالارش والحبس مدة لا تزيد على سنة او الارش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره باي وسيله واحدث به جرحا لا ينضبط مقداره او تسبب عن ضرر بالصحة اذا لم ينجم عن الاعتداء مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما, وتكون العقوبة الحبس مدة اقصاها ثلاث سنوات او الغرامة فضلا عن الارش اذا افضى الاعتداء الى مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما."

وجه الاستدلال:

تعاقب المادة على الاعتداء العمدي على سلامة جسم الغير إذا نتج عنه جرح غير منضبط المقدار أو ضرر بالصحة، وتفرق في مقدار العقوبة بحسب مدة المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية.
المادة (244) هي النص المباشر الذي تستند إليه الصفحة الحالية.
أركان الجريمة تقوم الجريمة في أصلها على:

1- وجود مجني عليه.
2- وقوع اعتداء على سلامة جسمه.
3- صدور الفعل عن المتهم.
4- توافر القصد العمدي.
5- حدوث جرح أو ضرر بالصحة.
6- وجود رابطة سببية بين الاعتداء والنتيجة.
إذا انتفى القصد قد تكون الواقعة إصابة خطأ.
الركن المادي يتحقق الركن المادي بفعل خارجي يمس سلامة جسم المجني عليه.

ومن صوره بحسب الواقعة:

1- الضرب.
2- الجرح.
3- الدفع.
4- الركل.
5- استعمال أداة.
6- أي وسيلة أخرى تسبب إصابة أو ضررًا بالصحة.
المادة (244) استعملت عبارة «بأي وسيلة».
الركن المعنوي يتطلب الاعتداء العمدي أن يعلم الجاني بطبيعة الفعل الذي يرتكبه وأن تتجه إرادته إلى الاعتداء على جسم المجني عليه.

ولا يكفي لقيام الصورة العمدية مجرد وقوع إصابة دون إثبات القصد.
القصد يفرق بين المادة (244) والمادة (245).
إثبات القصد يمكن الاستدلال على القصد من:

1- كيفية وقوع الاعتداء.
2- الأداة المستخدمة.
3- عدد الضربات.
4- موضع الإصابة.
5- أقوال الجاني.
6- وجود خصومة سابقة.
7- التهديدات.
8- سلوك الجاني أثناء الواقعة وبعدها.
يستخلص القصد من مجموع الأدلة وليس من عنصر منفرد.
الجرح غير المنضبط تشمل المادة (244) الجرح الذي:

لا ينضبط مقداره.

وتختلف هذه الصورة عن بعض الإصابات والجرح المنضبط التي تعالجها المادة (243).
يعتمد تحديد طبيعة الجرح على التقرير الطبي والخبرة.
الضرر بالصحة لا يشترط أن يكون أثر الاعتداء جرحًا ظاهرًا فقط، فقد تتحقق الجريمة إذا أدى الفعل العمدي إلى:

ضرر بالصحة.
يجب إثبات الضرر الصحي وعلاقته بالاعتداء.
العقوبة في الصورة الأخف إذا لم ينتج عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يومًا، تقرر المادة:

الأرش والحبس مدة لا تزيد على سنة
أو
الأرش والغرامة.
مدة المرض أو العجز من العناصر المهمة في تحديد العقوبة.
المرض أو العجز أكثر من عشرين يومًا إذا أدى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية:

مدة تزيد على عشرين يومًا

تكون العقوبة وفق المادة:

الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلًا عن الأرش.
يجب إثبات المدة طبيًا.
الأرش الأرش من العقوبات والحقوق المالية المرتبطة بإصابات ما دون النفس وفق قانون الجرائم والعقوبات.

ويتحدد بحسب نوع الإصابة والأحكام المنظمة لها.
يعتمد في تحديد نوع الإصابة على التقرير الطبي أو أهل الخبرة.
التقرير الطبي ينبغي أن يوضح التقرير الطبي بحسب الواقعة:

1- نوع الإصابة.
2- مكان الإصابة.
3- عدد الإصابات.
4- طبيعة الجرح.
5- العلاج اللازم.
6- مدة المرض.
7- مدة العجز عن الأعمال الشخصية.
8- وجود آثار دائمة من عدمه.
التقرير الطبي من أهم أدلة التكييف.
العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى فقد عضو أو منفعته أو نقصها أو تعطيل إحدى الحواس بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله، يجب بحث أحكام العاهة المستديمة بدل الاكتفاء بالمادة (244). المادة (242) تعرف العاهة المستديمة، والمادة (243) تنظم الاعتداء المرتبط بها.
الجرح المنضبط إذا كان الجرح من النوع الذي يمكن ضبط مقداره وفق الأحكام القانونية والطبية، فقد تنتقل الواقعة إلى المادة (243) بدل المادة (244). التكييف الطبي للإصابة يسبق اختيار المادة.
رابطة السببية يجب إثبات أن إصابة المجني عليه أو الضرر الصحي كان نتيجة للاعتداء المنسوب إلى المتهم.

ويبحث في ذلك:

1- تاريخ الواقعة.
2- طبيعة الإصابة.
3- التقرير الطبي.
4- وجود إصابات سابقة.
5- وجود عوامل لاحقة.
6- تعدد المعتدين.
لا يجوز نسبة إصابة إلى المتهم لمجرد وجودها.
تعدد المعتدين إذا شارك أكثر من شخص في الاعتداء، يجب تحديد:

1- فعل كل متهم.
2- دوره في الواقعة.
3- الإصابة التي أحدثها.
4- وجود اتفاق أو مساهمة مشتركة.
5- علاقة كل فعل بالنتيجة.
المسؤولية الجنائية شخصية ويجب تحديد مساهمة كل متهم.
المشاجرة مجرد وصف الواقعة بأنها مشاجرة لا يكفي لتحديد المسؤولية.

بل يجب تحديد:

1- من بدأ الاعتداء.
2- فعل كل طرف.
3- الإصابات التي حدثت.
4- الأدوات المستخدمة.
5- وجود دفاع شرعي من عدمه.
قد يكون كل طرف مسؤولًا عن فعل مختلف بحسب الأدلة.
الدفاع الشرعي لا تقوم المسؤولية عن الاعتداء إذا ثبت أن الفعل وقع في نطاق دفاع شرعي مستوفٍ للشروط القانونية.

ويجب بحث:

1- وجود خطر حال.
2- ضرورة الدفاع.
3- الوسيلة المستعملة.
4- مدى التناسب.
مجرد وجود خصومة أو مشاجرة لا يثبت الدفاع الشرعي تلقائيًا.
أدلة الإثبات من الأدلة التي قد يعتمد عليها بحسب القضية:

1- أقوال المجني عليه.
2- شهادة الشهود.
3- التقرير الطبي.
4- تقرير الطب الشرعي.
5- معاينة مكان الواقعة.
6- الأداة المضبوطة.
7- التسجيلات المرئية.
8- الأدلة الرقمية.
9- إقرار المتهم.
يجب ربط كل دليل بعنصر محدد من عناصر الجريمة.
معاينة مكان الواقعة قد تساعد المعاينة في تحديد:

1- مكان الاعتداء.
2- مواقع الأطراف.
3- الأدوات المستخدمة.
4- آثار الدماء.
5- ظروف المكان.
6- مدى توافق روايات الأطراف مع الواقع.
تصبح المعاينة أكثر أهمية عند اختلاف روايات الخصوم.
الفرق عن الإصابة خطأ الاعتداء على سلامة الغير عمدًا:
يقصد الفاعل الاعتداء على جسم المجني عليه.

الإصابة خطأ:
لا يقصد الفاعل الاعتداء، وإنما تقع الإصابة نتيجة خطأ غير عمدي.
المادة (245) هي النص المباشر للإصابة الخطأ.
الفرق عن الشروع بالقتل في الاعتداء على سلامة الغير:
يكون القصد متجهًا إلى الإيذاء أو الاعتداء.

في الشروع بالقتل:
تتجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، ولكن الوفاة لا تقع.
قصد القتل هو نقطة التمييز الرئيسية.
الفرق عن الاعتداء المفضي إلى الموت إذا كان الجاني يقصد الاعتداء فقط ثم أدى الفعل إلى وفاة المجني عليه، وجب بحث المادة (241) المتعلقة بالاعتداء الذي يفضي إلى موت بدل المادة (244). الوفاة تغير التكييف القانوني.
الفرق عن القتل العمد إذا أثبتت الأدلة أن الجاني قصد قتل المجني عليه وحدثت الوفاة، فالوصف يتجاوز الإيذاء إلى القتل العمد. يجب دراسة قصد الجاني والنتيجة معًا.
دفاع المتهم من الدفوع المحتملة بحسب الواقعة:

1- إنكار الاعتداء.
2- عدم ثبوت نسبة الفعل إليه.
3- انتفاء القصد العمدي.
4- انقطاع رابطة السببية.
5- عدم تطابق التقرير الطبي مع رواية الاتهام.
6- وجود إصابة سابقة.
7- عدم ثبوت مدة العجز.
8- قيام الدفاع الشرعي.
9- عدم كفاية الأدلة.
الدفوع تحدد من واقع ملف القضية.
الدفع بانتفاء القصد قد يتمسك المتهم بأن الإصابة لم تنتج عن اعتداء متعمد، وإنما حدثت عرضًا أو نتيجة خطأ.

فإذا ثبت ذلك وجب بحث المادة (245) الخاصة بالإصابة الخطأ.
التكييف لا يعتمد على اسم الواقعة وإنما على حقيقة السلوك.
الدفع بانقطاع السببية قد يثار إذا لم يثبت أن الفعل المنسوب إلى المتهم هو الذي تسبب في الإصابة.

ومن الحالات التي يجب فحصها:

1- إصابة سابقة.
2- تدخل شخص آخر.
3- حادث لاحق.
4- تعدد الإصابات.
يحتاج هذا الدفع غالبًا إلى دعم طبي أو فني.
الدفع بعدم ثبوت مدة العجز إذا بني الاتهام على أن المرض أو العجز تجاوز عشرين يومًا، فيجب أن يكون ذلك مثبتًا طبيًا بصورة واضحة. تجاوز عشرين يومًا يؤثر مباشرة في العقوبة المنصوص عليها بالمادة (244).
إجراءات التحقيق قد تشمل:

1- سماع أقوال المجني عليه.
2- سماع الشهود.
3- استجواب المتهم وفق القانون.
4- الحصول على التقرير الطبي.
5- معاينة محل الواقعة.
6- ضبط الأداة.
7- مراجعة التسجيلات.
8- تحديد مدة المرض أو العجز.
9- تحديد نوع الإصابة.
يجب المحافظة على المضبوطات والأدلة وفق الإجراءات القانونية.
حقوق المجني عليه تتحدد حقوق المجني عليه بحسب نوع الإصابة ونتيجتها، وقد تتضمن الأرش أو الدية أو القصاص في الحالات التي ينص عليها القانون، إلى جانب الحقوق الأخرى المقررة قانونًا. نوع الإصابة هو الأساس في تحديد الحق المالي أو القصاص.
أسباب تغيير التكييف قد يتغير وصف الواقعة إذا:

1- ثبتت عاهة مستديمة.
2- ثبت جرح منضبط المقدار.
3- انتفى القصد العمدي.
4- وقعت الوفاة.
5- ثبت قصد القتل.
6- ثبت الدفاع الشرعي.
لا ينبغي تثبيت المادة قبل استكمال التقرير الطبي والأدلة.
مثال تطبيقي أول اعتدى شخص عمدًا على آخر وأحدث به إصابة لم ينتج عنها مرض أو عجز يتجاوز عشرين يومًا.

عند ثبوت بقية العناصر يمكن بحث الصورة الأولى من المادة (244).
التقرير الطبي هو الأساس في تحديد مدة العجز.
مثال تطبيقي ثانٍ اعتدى شخص عمدًا على المجني عليه وتسبب في مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية استمر أكثر من عشرين يومًا.

يمكن عند ثبوت ذلك بحث الصورة الأشد الواردة في المادة (244).
يجب أن تكون المدة مثبتة طبيًا.
مثال تطبيقي ثالث وقع اعتداء عمدي أدى إلى فقد منفعة عضو بصورة دائمة.

هنا يجب عدم الاكتفاء بالمادة (244)، وإنما بحث أحكام العاهة المستديمة الواردة في المادتين (242) و(243).
التكييف يتغير بحسب النتيجة.
مثال تطبيقي رابع أصيب شخص نتيجة تصرف غير عمدي دون أن يقصد الفاعل الاعتداء عليه.

هنا يجب بحث الإصابة الخطأ وفق المادة (245) بدل الإيذاء العمدي.
القصد هو الفارق.
مثال تطبيقي خامس قصد شخص الاعتداء على آخر دون قتله، إلا أن المجني عليه توفي بسبب الإصابة.

هنا يجب بحث المادة (241) المتعلقة بالاعتداء الذي يفضي إلى موت.
الوفاة تنقل الواقعة إلى وصف آخر.
أخطاء شائعة في التكييف 1- اعتبار كل إصابة اعتداءً عمديًا.
2- عدم التحقق من القصد.
3- إغفال التقرير الطبي.
4- عدم تحديد مدة العجز.
5- الخلط بين المادة (243) والمادة (244).
6- الخلط بين الإيذاء العمدي والإصابة خطأ.
7- الخلط بين الإيذاء والشروع بالقتل.
8- إغفال رابطة السببية.
9- عدم تحديد دور كل متهم.
10- إغفال الدفاع الشرعي.
القصد والنتيجة الطبية والسببية هي العناصر الأهم.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- هل وقع اعتداء؟
2- هل كان متعمدًا؟
3- من قام به؟
4- ما الوسيلة المستخدمة؟
5- ما نوع الإصابة؟
6- هل الجرح منضبط أم غير منضبط؟
7- هل نتج ضرر بالصحة؟
8- هل نتج مرض؟
9- ما مدة المرض؟
10- هل يوجد عجز عن الأعمال الشخصية؟
11- هل تجاوز عشرين يومًا؟
12- هل توجد عاهة مستديمة؟
13- هل ثبتت رابطة السببية؟
14- هل توجد إصابة سابقة؟
15- هل يوجد أكثر من معتدٍ؟
16- هل توجد حالة دفاع شرعي؟
17- هل الوصف الصحيح المادة (243) أم (244) أم (245)؟
18- هل أدت الإصابة إلى الوفاة؟
19- هل توجد قرائن على قصد القتل؟
هذه القائمة تساعد على منع التسرع في تحديد الوصف.
النصوص الأساسية للمراجعة عند دراسة واقعة اعتداء على سلامة جسم الغير، يراجع بصورة خاصة:

المادة (241): الاعتداء الذي يفضي إلى موت.

المادة (242): تعريف العاهة المستديمة.

المادة (243): العاهة المستديمة العمدية والجرح المنضبط.

المادة (244): الإيذاء العمدي الخفيف.

المادة (245): الإصابة الخطأ.
المواد (241–245) متتابعة ضمن فرع إيذاء الجسم.
تنبيه قانوني لا يصح تحديد جريمة الاعتداء على سلامة الغير أو عقوبتها بمجرد وجود إصابة، بل يجب تحديد ما إذا كان الفعل عمديًا أو وقع بطريق الخطأ، وطبيعة الإصابة، ومدة المرض أو العجز، ووجود عاهة مستديمة أو وفاة، ومدى ثبوت رابطة السببية، ثم اختيار النص القانوني المطابق للواقعة. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن الاعتداء على سلامة الغير

إجابات مختصرة تساعد على فهم المادة (244) والفرق بينها وبين صور الإيذاء والإصابة الأخرى.

ما المقصود بالاعتداء على سلامة الغير؟

هو الاعتداء المقصود على سلامة جسم شخص آخر بما يؤدي إلى جرح أو ضرر بالصحة، مع تحديد التكييف النهائي بحسب نوع الإصابة والنتيجة.

ما المادة الأساسية المنظمة لهذه الجريمة؟

الصفحة تعتمد أساسًا على المادة (244) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني المتعلقة بالإيذاء العمدي الخفيف.

ما عقوبة الاعتداء إذا لم يتجاوز المرض أو العجز عشرين يومًا؟

تقرر المادة (244) الأرش والحبس مدة لا تزيد على سنة، أو الأرش والغرامة، بحسب الحكم الذي تقضي به المحكمة.

ماذا إذا تجاوز المرض أو العجز عشرين يومًا؟

تقرر المادة (244) الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلًا عن الأرش، إذا أدى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا.

ماذا إذا نتجت عن الاعتداء عاهة مستديمة؟

يجب بحث أحكام المادتين (242) و(243) المتعلقة بالعاهة المستديمة بدل الاقتصار على المادة (244).

ما الفرق بين الاعتداء العمدي والإصابة خطأ؟

في الاعتداء العمدي يقصد الفاعل المساس بسلامة جسم المجني عليه، أما الإصابة خطأ فتقع نتيجة خطأ غير عمدي دون قصد الاعتداء.

ما الفرق بين الاعتداء على سلامة الغير والشروع بالقتل؟

في الاعتداء يكون القصد موجهًا إلى الإيذاء، بينما يتطلب الشروع بالقتل اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه.

ماذا إذا أدت الإصابة إلى الوفاة؟

إذا كان قصد الجاني الاعتداء دون القتل ثم أدت الإصابة إلى الوفاة، فيجب بحث المادة (241) الخاصة بالاعتداء الذي يفضي إلى موت.

ما أهمية التقرير الطبي؟

يحدد التقرير الطبي نوع الإصابة ومدتها وآثارها ومدة المرض أو العجز ووجود عاهة مستديمة، وهي أمور تؤثر مباشرة في التكييف والعقوبة.

هل كل مشاجرة تعتبر اعتداءً على سلامة الغير؟

لا، بل يجب تحديد فعل كل طرف والقصد والإصابات ورابطة السببية ووجود دفاع شرعي، ثم تحديد مسؤولية كل شخص على حدة.

إعداد الشرح مراد الرعوي